الإنتخابات حاجة إقتصادية… أيضاً

بقلم البروفسور غسّان الشلوق*

الإنتخابات العامة المُنتَظرة في لبنان حاجة مُلِحّة بالتأكيد لتجديد الحياة السياسية علماً أن النظام الإنتخابي القائم صُنع بخلفية الإبقاء على الصورة النمطية نفسها من دون تغيير جوهري، في حين أن النظام المُنتَظر فمقدَّرٌ له لدى إعداده وإحتساب الأصوات والمقاعد المُفتَرضة، وفي المبدأ على الأقل – مُقدَّرٌ له أن لا يخرج بعيداً في التغيير المطلوب على رغم إحتمال إختيار وجوه جديدة، وعلى الرغم من روح النسبية التي تنفخ في بعض أجزائه.
وفي كل الحالات فإن الإنتخابات تبقى حاجة مُلحّة، وهي كذلك ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الإقتصادي أيضاً. وفي ظننا أن إنتخابات تجري هذه السنة تحديداً يُمكن أن توفّر مصادر تموبل خارجية كفيلة بالحد من نزف العملات الصعبة المستمر منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم من دون إنقطاع. وعلى سبيل التدليل، وبحسب مصرف لبنان، فان كلفة التدخل في سوق القطع في النصف الثاني من أيار (مايو) الفائت، فقط، بلغت نحو 365 مليون دولار.
ويتوزّع الدفق الخارجي المُنتَظَر للرساميل بين غايات دعم بعض الأحزاب “الوطنية” لمواجهة أكلاف الإنتخابات وبين مساعدات محلية مختلفة. ويُمكن ان تصل تقديرات التمويل الخارجي الى 2.5 – 3 مليارات دولار علماً أن إعتماد النسبية، ولو في حدّ أدنى، يُمكن أن يساهم في رفع مستوى الأكلاف الإنتخابية…وبالتالي التمويل.
وتترافق هذه الظاهرة المُنتَظرة مع تحريك عجلة الإنتاج في قطاعات الصناعة والإعلام والنقل والسياحة وسواها، وهو تحريكٌ يُمكن أن ترتفع وتيرته إذا حصلت الإنتخابات في نهاية فصل الصيف او بداية فصل الخريف المقبل. ومن شأن ذلك أيضاً ان يدعم نتائج ميزان المدفوعات وأن يُساعد على معالجة ضغوط هائلة تواجه لبنان هذه السنة خصوصاً.
والأهم يبقى الإنطلاق بمجموعات عمل وبرامج – وأفكار خلّاقة — جديدة، ربما، بعد الإنتخابات.

• خبير إقتصادي، والعميد السابق لكلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى