البحرين: الإلتزام بمشاريع البنية التحتية كمُحرِّك للنمو الإقتصادي

فيما تعمل المنامة على تنويع إقتصادها بعيداُ من المواد الهيدروكربونية، كما تفعل بقية دول الخليج العربية، فإن خطتها من أجل ذلك تتطلب بناء تشييد بنى تحتية لكل القطاعات غير النفطية. ويعتقد المتابعون أن هذه المشاريع ستكون المحرّك الرئيسي للنمو الإقتصادي في مملكة آل خليفة.

المنامة – هاشم مرعي

في نهاية العام 2016، أكدت حكومة المنامة مجدداً إلتزامها بمشاريع البنية التحتية في البحرين التي تُقَدَّر تكاليفها ب32 مليار دولار كمحرّك رئيسي للنمو الإقتصادي.
وتشمل هذه المشاريع – التي سيتم تنفيذها في المدى المتوسط – تحديثاً كبيراً لمطارها الدولي، وخطط بناء الطرق، وربط سكة حديدية جديدة مع المملكة العربية السعودية، وتطوير المرافق العامة والدعم اللوجيستي، إلى جانب الإستثمارات في الإسكان والصناعة والخدمات.

أساسٌ للنمو

وبينما ينتقل المزيد من المشاريع من لوحة الرسم والتصميم إلى مرحلة التطوير، فإن قطاع البناء والتشييد في البحرين سيكون حاسماً للنمو الإقتصادي على مدى العامين المقبلين، وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن بنك الكويت الوطني.
وتوقعت النظرة العامة للإقتصاد البحريني، الصادرة في مطلع شباط (فبراير) الفائت، أن النمو غير النفطي سيتجاوز نمو الاقتصاد الأوسع، هذا العام والعام المقبل. وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوسع بنسبة 3.4٪ في 2017 و 4.2٪ في 2018، فإن النمو غير النفطي يسير على الطريق الصحيح ليصل إلى 4.2٪ و 4.5٪ على التوالي، نتيجة لإرتفاع مستويات الإستثمار، وبخاصة في قطاع البناء.
من جهتها توافق السلطات المحلية على ذلك. في آخر تقييم للإقتصاد البحريني، أفاد مجلس التنمية الإقتصادية في البحرين بأن صناعة البناء والتشييد في المملكة لا تعزز فقط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولكنها أيضاً تؤثر بشكل مضاعف في مجالات أخرى من الإقتصاد.
وقال التقرير أن “النمو فى الربع الثالث قاده قطاع البناء الذي توسّع بنسبة 7.2 فى المئة سنوياً”. وأضاف أن “الزخم الأمامي للمشروعات بدأ فى دفع النمو فى العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية أيضاً”.
ويؤكد إرتفاع معدل التوسع في صناعة البناء والتشييد الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الإستثمار في البنية التحتية كدافع نمو مضاد للدورات الإقتصادية في المملكة. وقد إرتفع معدل نمو القطاع في كلٍّ من الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2016، إلى 5.4٪ و5.9٪ و 7.2٪ على التوالي.
ويضاف إلى برنامج البنية التحتية والتنمية المستمرة عدد متزايد من مشاريع العقارات السكنية والتجزئة والتجارية. وإرتفعت أحجام التداول العقاري في العام 2016 بنسبة 14.2٪ لتصل إلى 1.1 مليار دينار بحريني (774.4 مليون دولار)، وذلك وفقاً لما جاء في النظرة العامة على قطاع العقارات في البحرين الصادر في شباط (فبراير) الفائت من قبل شركة الاستشارات العقارية “سي بي آر إي”.
وفي حين أشار التقرير إلى إمكانية أن ينخفض نمو القطاع الخاص هذا العام بسبب المخاوف من زيادة المعروض في السوق، فإن التوقعات المُشرقة للنمو الاقتصادي والأداء القوي المتوقع من جانب قطاع السياحة من شأنها أن تساعد على زيادة العرض الزائد في قطاعي التجزئة والضيافة، وتوليد طلب إضافي في أمكنة أخرى، حسب “سي بي آر إي”.
ومن بين المستفيدين المباشرين من النمو في قطاع البناء والتشييد هم مورّدو المواد والخدمات اللوجستية، الذين ينبغي أن تكون دفاتر تسجيل الطلبات لديهم صارت مليئةً بشكل متزايد بمشاريع البنية التحتية الجارية. كما سيستفيد موردو المعدات والتكنولوجيا، وكذلك خدمات الدعم ذات الصلة، من الحاجة المتزايدة إلى آلات البناء والصيانة.
من ناحية أخرى، هناك فوائد إضافية ينبغي أن يعرفها القطاع المالي، مع زيادة نشاط البناء الذي يزيد الطلب على الإئتمان، ويجلب أعمالاً جديدة للبنوك وشركات التأمين على حد سواء.

ضريبة على القيمة المضافة في المزيج

بالإضافة إلى تحفيز نموٍ أقوى للناتج المحلي االإجمالي، فإن طفرة البناء يمكن أن تساعد على توليد إيرادات حكومية إضافية، مدعومة بإدخال الضريبة الجديدة على القيمة المضافة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف 2018.
وستُحدّد الضريبة على السلع والخدمات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي أقرتها الحكومة البحرينية وجميع الدول الأعضاء الأخرى في 1 شباط (فبراير)، بنسبة 5٪، على الرغم من أن الإتفاق يتضمن الحق في إعفاء بعض القطاعات، مثل العقارات.
وإذا قررت الحكومة التنازل عن ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى معاملات الممتلكات، فإن ذلك سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار بالنسبة إلى المشترين، وإن كان من المرجح أن يكون التأثير ملموساً في مراحل أخرى من سلسلة البناء والتطوير.
وعلى الرغم من زيادة تكلفة المواد والخدمات، فإن الضريبة الجديدة يمكن أن ترفع إيرادات الدولة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنسبة تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وهذا من شأنه أن يسمح للحكومة بتوجيه المزيد من الأموال إلى الخدمات والتنمية، وتحفيز النمو من خلال الإستثمارات العامة المُستَهدَفة.