الخدمات الإلكترونية تُعزّز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان

في العام 2014 أطلقت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عُمان البوابة الإلكترونية “إستثمر بسهولة” (Invest Easy) والتي هدفت إلى تسهيل تسيير الأعمال وجذب المستثمرين إلى البلاد، مما جعل السلطنة الأولى بين دول الخليج العربي في فئة سهولة البدء بالأعمال، حسب تقرير البنك الدولي الأخير.

مسقط – بسام رحال

شهد العام الفائت زيادة في نشاط البوابة الإلكترونية “إستثمر بسهولة” (Invest Easy) في عُمان فيما تحاول السلطات هناك أيضاً تقديم إصلاحات أساسية تهدف إلى جذب المستثمرين.
و”إاستثمر بسهولة” هي بوابة إلكترونية تُساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على إنهاء إجراءات تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وفي فترة قصيرة وفي محطة واحدة. وتقود وزارة التجارة والصناعة عملية تنفيذ هذا المشروع الذي يُعتبَر مبادرة مشتركة بين هيئة تقنية المعلومات و5 هيئات حكومية هي: وزارة القوى العاملة، شرطة عُمان السلطانية، وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة عُمان، ووزارة البيئة والشؤون المناخية.
ويهدف هذا المشروع إلى: إتمام عمليات الترخيص والتسجيل بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ توفير نقطة دخول مُوحَّدة من طريق الإنترنت للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية المتعلقة بالأنشطة التجارية؛ الدخول إلى البوابة الإلكترونية على مدار الساعة وتوفير آلية سهلة لدفع رسوم المعاملات إلكترونياً عبر بوابة الدفع الإلكتروني؛ توفير الخدمات عبر قنوات مختلفة مثل البوابة الإلكترونية، وتطبيق الهاتف المحمول، ومزودي الخدمات مثل مكاتب سند، والمحامين، والمدققين؛ وتوفير بيئة آمنة جديرة بالثقة لإجراء المعاملات الإلكترونية.
ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فقد نُفِّذت أكثر من 193,000 معاملة تجارية من خلال الخدمة عبر الإنترنت في العام 2016 – بزيادة قدرها 448.6٪ عن 2015. وكانت تسجيلات شركات جديدة، وتعديلات على أسماء تجارية، وإستيراد رخصة تطبيقات من بين الإجراءات المُنجَزة.

إصلاحات تؤتي ثمارها

الواقع أن أحد أهم التطورات بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب المُحتَمَلين في عُمان كان في العام الماضي عندما رفعت الحكومة في تشرين الأول (أكتوبر) الدليل على متطلبات رأس المال، الذي يفرض على الشركات الجديدة توفير كشف حساب مصرفي يدل على حد أدنى قدره 150,000 ريال عُماني (390,000 دولار) خلال الأشهر الستة الأولى على بدء عملها.
في كل شيء، فقد تم خفض عدد العمليات التي تدخل في تأسيس شركة في عُمان من 18 إلى ست. وجاء هذا التغيير على خلفية التحسن الكبير في الأداء في تقرير البنك الدولي عن “ممارسة أنشطة الأعمال 2017″، الذي رفع مرتبة السلطنة في فئة بدء الأعمال ب127 مرتبة.
ووفقاً للتقرير، فإن الأمر يأخذ الآن ستة أو سبعة أيام فقط لإتمام عملية بدء أعمال تجارية جديدة في عُمان، وهو ما يضاهي متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 20.1 والمتوسط المرتفع لمنظمة التعاون والتنمية البالغ 8.3.
ونظراً إلى القفزة الاخيرة في ترتيبها، فإن السلطنة تحتل الآن المركز الأول بين إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى تأسيس شركة والبدء بعمل تجاري.
هذه التطورات تعكس بشكل جيد النهج التعاوني بين وزارة التجارة والصناعة وإدارة بوابة “إستثمر بسهولة”. فمنذ إطلاق هذه الأخيرة في العام 2014، فقد إنخرطت وزارة التجارة والصناعة بمناقشات وإستشارات وحوار مستمر مع أصحاب المشاريع، ومكاتب قانونية مختصة بالشركات والوزارات الحكومية، مما أدى إلى تحسينات دورية منظمة لوظيفة وكفاءة النظام.

إنخفاض أرقام تجارية رئيسية

وفي حين أن بيئة الأعمال قد حققت مكاسب سريعة في العام 2016، فإن كلاً من الواردات والصادرات تراجعت في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر)، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
لقد شهدت صادرات النفط والغاز أكبر إنخفاض لها، حيث هبطت بنسبة 32.9٪ على أساس سنوي إلى 4.16 مليارات ريال عُماني (10.8 مليارات دولار)، في حين هبطت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 24.1٪ إلى 1.8 مليار ريال عُماني (4.9 مليارات دولار).
في الوقت عينه تقلّصت واردات البضائع بنسبة 21.4٪ لتصل إلى 6.56 مليارات ريال عُماني (17.1 مليار دولار) مع تدفقات أقل من الصين (35.4٪) والهند (34.8٪)، واليابان (47.9٪) والولايات المتحدة (31.1٪). في حين أن الإمارات العربية المتحدة – أكبر مصدر للسلطنة – قد شهدت صادراتها إلى عُمان تنمو بنسبة 9.6٪ على أساس سنوي إلى 3.26 مليارات ريال عُماني (8.47 مليارات دولار)، وقد تم تعويض ذلك من خلال إنخفاض في فئات الإستيراد الأخرى.

تجارة إيران تعزز إيرادات الجمارك

وعلى الرغم من التراجع الكلي، فإن زيادة التجارة الثنائية بين السلطنة وإيران جلبت حافزاً مُشجّعاً لإيرادات الحكومة. فقد إرتفع حجم التجارة الإيرانية مع السلطنة بنسبة 396.2٪ على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2016، ونمت إعادة التصدير عبر عمان بنسبة 23٪، وفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات. كما إنعكس نمو التجارة في زيادة نسبتها 37.8٪ في إيرادات الجمارك في الشهور ال10 الأولى من العام.
“إن التجارة الثنائية بين عُمان وايران قد تجاوزت المليار دولار بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعدما كانت بحدود ال560 مليون دولار في العام 2015” قال علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العُماني. وكان الوزير يتحدث في “إيران سولو”، وهو معرض دام خمسة أيام وعُقِد في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط لتشجيع التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.

العلاقات الإقتصادية

وقد إستُكمِلت الزيادة في التجارة الثنائية من خلال أخبار تنامي التعاون في عدد من القطاعات. إجتمعت اللجنة الإقتصادية العُمانية – الإيرانية المشتركة في 25 أيلول (سبتمبر) في طهران، حيث وقّعت ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بقطاعات التجارة والصناعة والتأمين.
جاء ذلك في أعقاب الإعلان في آذار ( مارس) 2016 عن أن أكبر شركة لتصنيع السيارات في الجمهورية الإسلامية، “إيران خودرو”، ستبدأ بناء السيارات في السلطنة في العام 2017 كجزء من مشروع مشترك مع صندوق الإستثمار العُماني تُقدّر تكاليفه ب200 مليون دولار.
إلى جانب ذلك، فقد بقي مدّ خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي نوقش طويلاً بين إيران وسلطنة عُمان والبالغة تكاليفه 1.5 مليار دولار،على الطاولة، وكبار المسؤولين في الشركة الوطنية لتصدير الغاز الإيراني إلتقوا نظراءهم في أواخر العام الفائت في شركة النفط العُمانية وثلاث شركات دولية للطاقة – شل وتوتال وشركة الغاز الكورية – لمناقشة تنفيذ المشروع.
وبعد لقاء بين محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العُماني، وبيجان نامدار زنكنه، نظيره الإيراني، في أوائل شباط (فبراير) الفائت، قال زنكنه بأنه يتوقع أن تنتهي المفاوضات بشأن خط أنابيب في آذار (مارس) الجاري. ولكن حتى الآن لم يُعلن بعد إنتهاء المفاوضات.