الشارقة تُعزِّز علاقاتها مع شركاء دوليين لجذب الإستثمارات الخارجية

ترتكز الشارقة الإماراتية على أربعة قطاعات أساسية في حملتها لجذب الاستثمارات الأجنبية نحو الإمارة الخليجية، إذ وضعت قطاعات السياحة والسفر والبيئة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجيستية كفرص إستثمارية أمام رؤوس الأموال الأجنبية. ولا تكتفي الشارقة بتلك القطاعات، إذ يؤكد مسؤول في إمارة الشارقة أنهم يشجعون المستثمرين على دخول أي مجالات أخرى يرغبون بالعمل فيها، حيث تمتلك الإمارة ميزات تنافسية في العديد من القطاعات. وقال مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إنه يمكن للمستثمرين الدخول أيضاً في قطاعات التعليم، والفنون، والترفيه، والعقارات، وصناعة النشر، وتجارة التجزئة. وأضاف “هذه القطاعات جميعاً تمتلك فرص نمو عالية على مدى العقود المقبلة”.

المنطقة الحرة في الحمرية: جذبت إستثمارات أجنبية كبيرة
المنطقة الحرة في الحمرية: جذبت إستثمارات أجنبية كبيرة

الشارقة – عمار الحلاق

تعمل إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط على نشر وتسويق صورتها في الخارج من خلال المعارض التجارية والزيارات الديبلوماسية رفيعة المستوى في محاولة لتعزيز الشراكات التجارية والإستثمارية القائمة وإنشاء أخرى جديدة.
في أواخر كانون الثاني (يناير) الفائت قام وفد تجاري برئاسة سيف محمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، بزيارة إلى المدينة الصناعية الإيطالية بيرغامو لتعزيز العلاقات التجارية معها، حيث إلتقى الوفد أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل غرفة التجارة في بيرغامو ومركز إكسبو بيرغامو.
الواقع أن دولة الإمارات تمثّل أكبر سوق للصادرات الإيطالة في منطقة الشرق الأوسط، مع يلوغ التجارة الثنائية 7.4 مليارات دولار في العام 2015 والواردات الإيطالية مثلت 6.58 مليارات دولار من المجموع، وفقاً لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية. وتقوم دولة الإمارات على حد سواء بدور الوجهة النهائية ومركز إعادة التصدير الإقليمي للبضائع الإيطالية، في الغالب في قطاعات المجوهرات والآلات.
وكان الوفد التجاري أيضاً جزءاً من جهود أوسع نطاقاً لتنويع محفظة الإمارة للمستثمرين من خلال برامج مثل “إستثمر في الشارقة”. والبرنامج الذي كشفت النقاب عنه هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (أو شروق) في أيلول (سبتمبر) 2016، يهدف إلى بناء وعي أقوى بالعلامة التجارية للإمارة بين المستثمرين الأجانب وتبسيط عملية الإستثمار.
قبل بدء برنامج “إستثمر في الشارقة”، افتتحت “شروق” أول مكتب دائم لها في المملكة المتحدة في لندن في نيسان (إبريل) 2016 لتسويق الإمارة لدى المستثمرين المُحتملين. ويعمل المكتب أيضاً بمثابة محطة للمستثمرين الأوروبيين الذين لديهم مصلحة تجارية في الشارقة، حيث لدى الإمارة حالياً أكثر من 400 مستثمر مقرهم في بريطانيا، وفقاً للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة “شروق”.
وبعد شهر على ذلك، إلتقى سفير بيلاروس في أبو ظبي رومان غولوفشنكو، مع أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وكذلك مع كبار رجال الأعمال في المناطق الحرة ودوائر الأعمال في الإمارة، لمناقشة التعاون الصناعي، مع فرص محتملة في مجال البتروكيماويات.

لاعب رائد

شرقاً أكثر، كانت الشارقة أيضاً تبحث عن تعزيز العلاقات مع الهند، التي تُعتبَر واحدة من أهم مصادر الإستثمار الأجنبي في الإمارة. إن ما يقدر بنحو 7000 شركة هندية تعمل من الشارقة، وأكثر من 1500 منها تقوم بذلك من المنطقة الحرة في الحمرية، وهو ما يمثل حوالي 30٪ من إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة وفقاً لبيانات “شروق”.
لزيادة هذه الأرقام، قام سعود سالم المزروعي، مدير المنطقة الحرة في الحمرية، على رأس وفد من رجال الأعمال بزيارة إلى الهند في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، حيث إجتمع مع أكثر من 150 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين. وفي الشهر عينه، شاركت “شروق” في منتدى الإمارات – الهند الإقتصادي الثاني الذي عُقد في دبي.
وبعد شهر على ذلك، أكد منتدى الشارقة للإستثمار الأجنبي المباشر على إمكانات الإمارة في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة من الهند. وقال باراس شاهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “نيكاي” في الهند، متحدثاً في المؤتمر: “تشكل صادرات الإستثمار الأجنبي المباشر في الهند 30 مليار دولار في السنة، والشارقة تحتاج إلى وضع إستراتيجيات وآليات لتكون قادرة على جذب قطعة جيدة من تلك الكعكة”. وقد إستثمر الهنود تقريباً حوالي 50 مليار دولار في شركات في الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية، مع حوالي 20 مليار دولار منها وُجِّهت نحو الأصول العقارية، وفقاً لشاهدادبوري.
وفي الحدث عينه، أكّد مُتحدّثون، مثل سوديش أغَروال رئيس مركز التجارة ومعارض الشرق الأوسط في الهند، على الدور المهم الذي تلعبه الشارقة في تطوير الأعمال التجارية على نطاق أصغر في دولة الإمارات.
“46٪ من الشركات في الإمارات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقرها في الشارقة بسبب موانئها، ودعم بنيتها التحتية القوية، وتكاليف الإنشاء الأقل بكثير من أي مكان آخر والمتاعب التنظيمية المتدنية جداً”، قال.
وقد ساعدت الزيارات الديبلوماسية رفيعة المستوى أيضاً على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والهند. على سبيل المثال، في أواخر كانون الثاني (يناير) الفائت إلتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث وضع الزعيمان هدفاً بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، من 50 مليار دولار في العام 2016.

محرّك السياسة

إن محاولات الشارقة الأخيرة لرفع مكانتها على الساحة الدولية يمكن أن تدعمها حوافز جديدة للإستثمار على مستوى دولة الإمارات. وتشمل هذه الحوافز تغييرات محتملة لقانون الاستثمار، والذي تم الإنتهاء من مشروعه في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
حالياً، يجب على مواطني دولة الإمارات إمتلاك حصص لا تقل عن 51٪ في أي شركة تأسست في البلاد، مع تلك التي تعمل في المناطق الحرة معفاة من هذه القيود. ومع ذلك، إذا وافق مجلس الوزراء على المشروع الجديد، فإن القانون سيسمح بملكية أجنبية تصل إلى نسبة 100٪ من الشركات في بعض القطاعات الإقتصادية التي حتى الآن لم تُحدد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى