ترشيح تسيبي ليفني وصمة عار على الأمم المتحدة

بقلم كابي طبراني

هبط تسييس الأمم المتحدة إلى منحدرٍ جديد بعد ظهور تقارير في مطلع الأسبوع الجاري تفيد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عرض منصب نائب الأمين العام على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، المتورّطة في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وفقاً لصحيفة “هآرتس” اليومية الإسرائيلية، طلب غوتيريس بنفسه من ليفني الإنضمام إلى المنظمة العالمية في مكالمة هاتفية. وإذا تأكّدت وصحّت هذه التقارير فإن ذلك سيكون وصمة عار كبيرة على الهيئة الدولية، المُكلّفة بتطبيق القوانين الدولية وبأن تكون صوت العقل والحكمة والعدل في المجتمع العالمي.
وكانت السياسيّة الإسرائيلية تورّطت في جرائم حرب خلال توليها منصب وزيرة الخارجية خلال الحرب على غزة في الفترة 2008-2009.
في كانون الثاني (ديسمبر) 2009 أعلنت منظمات التضامن البريطانية وفريق الدفاع عن عائلات الضحايا الفلسطينيين صدور قرار قضائي بإعتقال تسيبي ليفني، حيث أصدر قاضٍ في محكمة في لندن أمر إعتقال بحقها بتهم جرائم حرب إرتُكبت خلال حرب غزة. وأفاد بعض المصادر، في حينه، أن هناك شكوكاً بأنه قد تم تهريب ليفني خلال زيارتها لبريطانيا، خصوصاً وأنها كانت مسؤولة سابقاً عما يُسمّى “البيوت الآمنة” في أوروبا التابعة لجهاز الإستخبارات الإسرائيلي “الموساد”. كما أكّد بعض الجهات على أن وزارة الخارجية البريطانية حاولت تعطيل القضية والتأثير في قرار القاضي. بينما حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية مسؤولية تقديم ليفني للمحاكمة، مشيرةً إلى أن إفلاتها من أمر القضاء يُعدّ خرقاً فاضحاً لإلتزامات بريطانيا الدولية ولا يمكن تبريره بأي شكل.
ويأتي هذا العرض الأممي المزعوم على ليفني وسط خلاف في الأمم المتحدة على إقتراحٍ لتسمية رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً للمنظمة الدولية لحل الصراع في ليبيا.
وقد منعت الولايات المتحدة التعيين بناءً على طلبٍ من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون. ووَرَد بأن تل أبيب وواشنطن تخشيان من أن يكون تعيين فياض، الخبير الإقتصادي السابق في البنك الدولي، إشارة إلى مزيد من الإعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت الأمم المتحدة قد أقدمت على خطوة أغضبت إسرائيل عندما صوّتت جمعيتها العامة على الإعتراف بالدولة الفلسطينية في العام 2012، مانحةً فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية.
وتأتي هذه التطورات وسط فترة رئاسة دونالد ترامب الموالي لإسرائيل الذي لم يُظهِر حتى الآن سوى تجاهل حقوق وطموحات الفلسطينيين لإقامة دولتهم في المستقبل.
يبقى أن هناك إلتزاماً أخلاقياً للأمم المتحدة للوقوف في وجه تكتيكات وتسلّط أميركا على المنظمة الدولية ويجب عليها أن ترفض رفضاً قاطعاً ترشيح ليفني لمنصب نائب الأمين العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى