دبي تقود المحرّك الإيكولوجي في العالم العربي

يتوقع الخبراء أن تعرف مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في دبي إرتفاعاً في السنوات المقبلة بسبب الخطوات التي إتّخذتها الحكومة في مساعيها للحد من إنبعاثات الكربون في الإمارة.

دبي – عمّار الحلاق

من المتوقع أن يفتح إستحداث نظام الحصص للسيارات الهجينة في أساطيل العربات الحكومية، جنباً إلى جنب مع الحملات التي تهدف إلى تشجيع سائقي السيارات في دبي للتحوّل إلى السيارات الصديقة للبيئة، أسواقاً جديدة للصناعة.
وعلى نطاق أوسع، يجب أن تعرف مبيعات السيارات أيضاً إرتفاعاً بسبب التوقعات الإقتصادية الإيجابية في موازنة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6٪ في العام الجاري إرتفاعاً من نحو 3.3٪ في العام 2016. ويبدو قطاع السيارات الفاخرة، على وجه الخصوص، أنه سيُبلي بلاء حسناً وأداء صلباً آخر.

التحوّل إلى بلد أكثر خضاراً

مع الهدف الذي وضعته لخفض الإنبعاثات بنسبة 16٪ بحلول نهاية العقد التي تلوح في الأفق، فإن حكومة دبي تعمل على تسريع خططها لزيادة عدد المركبات في الخدمة العامة التي تعتمد على الإستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
في إعلانها عن حملتها في منتصف تموز (يوليو) الفائت، فقد قالت الحكومة أنه بحلول العام 2020 فإن ما لا يقل عن 10٪ من المركبات في أساطيلها الكبرى سوف تكون من النماذج الهجينة أو الكهربائية. ويأمل المسؤولون أن تقود الجهود الوطنية في هذا المجال إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يحذو حذو الدولة.
من ناحية أخرى، تهدف خطة منفصلة قيد الدرس وضعتها هيئة الطرق والمواصلات إلى رفع عدد سيارات الأجرة الهجينة على الطرق في دبي إلى 4750، أو 50٪ من الأسطول الكلي قبل العام 2021. في الوقت الحاضر، هناك ما يقل قليلاً عن 150 من سيارات الأجرة في دبي هجينة.
وتحرص هيئة الطرق والمواصلات بشكل خاص على الإستفادة من السيارات الكهربائية للنقل العام كجزء من حملتها للحد من إنبعاثات الكربون.
في منتصف كانون الثاني (نوفمبر) قال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن السلطات تدرس أيضاً إدخال السيارات التي تعمل بالهيدروجين إلى أسطول سيارات الأجرة في الإمارة. وجاءت تصريحاته في أعقاب إطلاق سيارة “تويوتا ميراي” في دبي، والتي تستخدم تكنولوجيا خلايا الهيدروجين.
إضافة إلى زيادة عدد السيارات الحكومية وسيارات الأجرة التي تعتمد على المحرّك الهجين، فإن بعض أصحاب المصلحة في السوق يعتقد بأن الحوافز الضريبية يمكنها أيضاً زيادة المبيعات في هذا القطاع. “عندما قدّم بعض الأسواق في الإتحاد الأوروبي الحوافز الضريبية للسيارات الهجينة، فقد إرتفعت المبيعات لتصل إلى 12 ضعفاً”، قال مارك دي هايس، رئيس “دايملر الشرق الأوسط والمشرق العربي”. “إن حوافز مماثلة من دون شك سوف تفعل الكثير لتعزيز سوق السيارات الهجينة في دبي”، مضيفاً.
وتلعب مزوّدة خدمات الدولة، هيئة كهرباء وماء دبي، دوراً مسانداً في تحرك وتوجه الإمارة نحو السيارات الصديقة للبيئة، بعدما تم تكليفها بتركيب محطات لشحن السيارات الكهربائية.
هناك أكثر من 100 محطة موجودة حالياً وتعمل في ظل مبادرة “الشاحن الأخضر” التي أطلقتها الحكومة، مع التخطيط لبناء مجموعة مرافق إضافية لتوسيع نطاق الحصول على الشحن في جميع أنحاء الإمارة.

الطاقة لا تزال ذات جاذبية

في حين أن قطاع الطاقة البديلة لديه إمكانات، فإن جاذبية النماذج العادية السارية – بما فيها السيارات الفاخرة – لا تزال قوية، ومدعومة بتكاليف التشغيل المنخفضة والتفضيلات الثقافية.
“لا تزال ثقافة السيارة التي تفضل أنواع المحركات التقليدية موجودة بشكل كبير”، قال أحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة “الحبتور للسيارات”.
في الواقع أن أسعار البنزين في دبي لا تزال منخفضة أقل بكثير من المعدلات العالمية، على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية. ووفقاً لوزارة الطاقة في دولة الإمارات، فإن سعر ليتر الديزل في كانون الثاني (يناير) 2017 كان 1.94 درهم إماراتي (0.53 دولار) مقارنة مع السعر العالمي البالغ 0.86 دولار لليتر الواحد وذلك إعتباراً من نهاية العام 2016.
ومع ذلك، بعض اللاعبين في الصناعة، بمن فيهم غراهام تيرنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الكندي للسيارات، بدأ يلاحظ التغيرات في أذواق المستهلكين، إذ أن التقدم التكنولوجي ساعد على تحفيز الإتجاهات الجديدة.
“في حين أن دولة الإمارات هي سوق تفضّل محركات بخمس وست ليترات، فقد حصل تحوّل في الآونة الأخيرة، إذ أن التكنولوجيا توصلت إلى صناعة محركات أصغر حجماً بأكثر قوة”، قال تيرنر.

قطاع السيارات الفخمة ما زال قوياً

على الرغم من أن المبيعات عبر بعض قطاعات السوق قد تراجعت على خلفية تباطؤ النمو في العام 2016، فإن الأسواق المتخصصة الرئيسية لا تزال مستمرة بتقديم نتائج قوية. لقد بقيت مبيعات سيارات الدفع الرباعي الراقية والسيارات الرياضية قوية على مدار السنة، مع عدم توقع الهبوط في الطلب، وفقاً لشركة الحبتور.
“لقد رأينا تأثيراً ضئيلاً للغاية من حيث الطلب على السيارات الراقية”، قال أحمد الحبتور. مضيفاً بأن “مبيعات ماكلارين، على سبيل المثال، زادت 15-20٪”.
وترددت تصريحاته على ألسنة لاعبين آخرين في الصناعة، بمن فيهم يوهانس سيبرت، المدير الإداري لمجموعة “بي أم دبليو الشرق الأوسط”، الذي قال أن “قطاع السيارات الفاخرة قد تفوق على قطاع السيارات غير الفاخرة على مدى العام الماضي”. “فقد شهد السابق إنخفاضاً قدره 13٪، في حين رأى الأول زيادة حوالي 22٪، إذ أن الناس لا يزالون على إستعداد لدفع ثمن الجودة”، على حد تعبيره.