الأردن يُعَوِّل على إنعاش الإقتصاد الرقمي ليحرّك النمو

أطلق الأردن أخيراً خارطة طريق لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تهدف إلى جذب تدفقات وإستثمارات مالية على خلفية تحرك الحكومة الأخير للحدّ من العبء الضريبي على الشركات العاملة في هذه الصناعة.

الوزيرة مجد شويكة: الإعلان عن مبادرة "ريتش 2025".
الوزيرة مجد شويكة: الإعلان عن مبادرة “ريتش 2025”.

عمّان – هدى الشامي

في منتدى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2016 الذي إستضافه الأردن في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، كشفت مجد شويكة، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقاب عن مبادرة “ريتش 2025″، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وإعطائه “أهمية أكبر في سلاسل القيمة العالمية”.
كما أعلن الممثل لمبادرة “ريتش 2025″، كريم قعوار، عن إطلاق المبادرة، والتي تأتي استجابة لرؤية الملك الأردني عبد الله الثاني لإستحداث إقتصاد المعرفة، والبناء على الثروة البشرية في الأردن.
وأشار قعوار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات طوّر خطة عمل تمتد إلى العام 2025 للتحوّل إلى الإقتصاد الرقمي تقوم على رقمنة القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مكانة الشركات والقطاع وموقع الأردن إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
وكجزء من الإستراتيجية فإن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية تقنية المعلومات والإتصالات في الأردن (إنتاج) ستعملان جنباٌ إلى جنب مع القطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية، وتنمية الموارد البشرية، والوصول إلى التمويل، وتقديم الحوافز للمستثمرين، وتطوير تكنولوجيا المعلومات.
وتتوقع الوزارة أن يرتفع إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 25-30٪ بحلول نهاية البرنامج، من ملياري دولار في العام 2014. وسيتم دعم هذا النمو ب 5000-7000 من الأعمال الجديدة التي تأمل “مبادرة 2025” مساعدتها بحلول العام 2025، على توليد بين 130,000 و150,000 وظيفة.
وينبغي أن تكون هذه الخطوة تطوراً مُرَحَّباً به في ضوء معدل البطالة في الأردن الذي بلغ 14.7٪ في الربع الثاني من العام 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ومع ذلك، في ظل مبادرة “ريتش 2025” – التي تستند على برنامج ريتش السابق الذي نُفِّذ بين 1999 و2005 – لا يُتَوَقَّع من الإقتصاد الرقمي أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2019، عندما تصبح البيئة المواتية تماماً في المكان.

الحصول على الحقوق الأساسية

ويبدو أن آفاق الإنتهاء من البرنامج الجديد ستكون إيجابية إذ أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الأردن هو واحد من الأكثر تطوراً وقوة في المنطقة، مدفوعاً ب15 عاماً من سياسة صديقة للصناعة ومدعوماً بالشباب والمستهلكين الرقميين المتعلمين جيداً الذين يتزايد عددهم بين السكان بشكل مطرد.
ووفقاً لتقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2015 عن “معهد القرن الآسيوي” (Asian Century Institute)، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات هو مساهم إقتصادي رئيسي في الإقتصاد الأردني حيث نمت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7٪ في العام 2006 إلى 12٪ اليوم.
وقد شهد القطاع أيضاً زيادة في نسبة إنتشار الهاتف المحمول وإستخدام الإنترنت على خلفية الطلب القوي على البيانات (الداتا). في الربع الأول من العام 2016، أعلن الأردن عن إرتفاع نسبة إنتشار الهاتف المحمول 148 في المئة، وفقاً لهيئة تنظيم قطاع الإتصالات. وذكرت الهيئة أيضاً أن الوصول إلى الإنترنت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 قد بلغ 84٪، أو 8.1 ملايين مستخدم، إرتفاعاً من 76٪ في الربع نفسه من العام 2015 و36٪ في العام 2008.

التحديات التي تواجه القطاع

على الرغم من أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الأردن قد بُني على أساس متين، فإن الجهات المعنية في القطاع تُبدي قلقها إزاء بعض أوجه القصور، مثل الحصول على التمويل والحوافز للمستثمرين والإعفاءات الضريبية. تاريخياً، واجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد عبئاً ضريبياً ثقيلاً، والذي تفاقم بسبب قرار مضاعفة الضرائب على الصناعة في العام 2013.
ومنذ ذلك الحين تحركت الحكومة لتخفيف العبء الضريبي من خلال الإعلان عن سلسلة من الحوافز لتعزيز هذا القطاع في نيسان (إبريل) الفائت، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على جميع الخدمات ذات الصلة بتطوير البرمجيات والتطبيقات النقالة، وبوابات الإنترنت، والإستعانة بمصادر خارجية، والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني.
في ظل هذه السلسلة الجديدة من الإصلاحات، فإن السلع وخدمات الضرائب بالنسبة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تتمتع بمعدل صفر من ضرائب المبيعات، في حين أن ضريبة الدخل على الخدمات عينها سيتم تخفيضها من النسبة الحالية 20٪ إلى 14٪. وكجزء من هذه الخطوة، فقد ألغت الحكومة أيضاً جميع المتطلبات بالنسبة إلى الحد لأدنى لرأس المال للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للإستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، الأمر الذي يجعل البلاد أكثر جاذبية، وفقاً لزين عصفور، العضو ومديرة تطوير الأعمال في “إنتاج”.
“هذا هو التمكين: إنهم يخلقون البيئة المناسبة للشركات لكي تنمو. عندما يكون لديك تشريع جيد وبيئة عمل جاذبة للاستثمارات، فإن الشركات سوف ترغب في الإستثمار”، مضيفة.

الصورة الأوسع

تتقاطع مبادرة “ريتش 2025” مع إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الوطنية في البلاد، التي تمتد من العام 2013 إلى نهاية العام 2017 وتركّز على إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتشجيع النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل.
تحدد هذه الخطة أربعة أهداف إستراتيجية يجب توافرها في العام 2017، بما في ذلك تحقيق إستثمار 450 مليون دولار في تكنولوجيا المعلومات، والوصول إلى 3.15 مليارات دولار من الإيرادات ل30% من التوسع أكثر من العام 2012، مما يرفع العمل المُحدَّد في تكنولوجيا المعلومات بنسبة 30٪ عن مستويات 2012 ليصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى 20,000، وتعزيز إنتشار الإنترنت إلى 85٪.
وتأمل المملكة أن تُشجِّع الحوافز الضريبية المُطَبَّقة في الآونة الأخيرة، والإستراتيجية الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات، ومبادرة “ريتش 2025″، الإستثمار المحلي والأجنبي في العام 2017، الأمر الذي يجب بدوره أن يجذب خبرة القطاع الخاص لهذه الصناعة، ويساعد الأردن على إعادة تأسيس نفسه كرائد تكنولوجي إقليمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى