هل يستطيع منتجو النفط التقيّد بالحصص الجديدة؟

بقلم كابي طبراني

للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً إستطاع منتجو النفط في العالم التوصل إلى إتفاقٍ للحدّ من الإنتاج، والذي كان له تأثير مباشر على أسعار النفط.
بعد الإتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في بداية هذا الشهر في فيينا، فقد وافقت الدول غير الأعضاء في “أوبك” بدورها على أن تحذو حذوها. في جلسة تداول يوم الاثنين في 12 الشهر الجاري بيع برميل النفط بحوالي 57 دولاراً، وهو أعلى سعر حتى الآن في روزنامة سنة 2016، وهو مستوى يمثّل إرتفاعاً كبيراً بالنسبة إلى الأسعار التي عرفتها السوق على مدى شهور والتي تراوحت بين 33 و40 دولاراً للبرميل.
إن التحدي الآن يكمن في ضمان الإلتزام والتقيّد بمستويات تخفيض الإنتاج، مع قبول الدول المنتجة للنفط من “أوبك” وخارجها سحب ما يقرب من مليون برميل من مستويات الإنتاج اليومية بنهاية العام الحالي. طبعاً، هناك دائماً إغراء للمنتجين لزيادة مخرجاتهم، ولكن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى الإتجاهات العامة، وسوف لن توفّر سوى حلّ قصير الأجل لمنتجين مُعيَّنين.
والحقيقة هي أنه في حين أن مستويات أسعار النفط كانت منخفضة لفترة طويلة، فإنه ليس من مصلحة “أوبك” أو المنتجين من خارجها عدم التقيّد بإنخفاض الإنتاج المتفق عليه. لقد كان رد فعل السوق إيجابياً على الإتفاقات، وبناء على ذلك فإن التسعير الجديد هو في مصلحة الجميع. ولكن، لا يمكن لهذه المستويات السعرية الجديدة أن تستمر ويُبنى عليها إلّا إذا تم التقيّد بحصص الإنتاج الجديدة.
نعم، قد تكون هناك مصالح سياسية إقليمية أو وطنية يُمكنها أن تُغري فنزويلا ونيجيريا وإيران أو حتى روسيا لضخ المزيد من النفط في السوق، ولكن ذلك لن يكون سوى مكاسب قصيرة الأجل. الآن، على جميع المنتجين معرفة مصلحتهم التي تكمن في الإدراك بأن أقل يعني أكثر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى