البحرين: محطة جديدة للغاز الطبيعي المُسال لتلبية الطلب المحلي على الطاقة

إحدى الخطط المركزية للبحرين لكي تصبح مركزاً للغاز وتستطيع تلبية إرتفاع الطلب المحلي على الطاقة هي بناء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال ومنشأة لإعادة التغويز.
بعدما تم الإعلان عنها في العام الماضي حيث من المقرر أن تكون جاهزة في أوائل العام 2019، فإن محطة البحرين لإستيراد الغاز الطبيعي المُسال سوف تُقام في منطقة الحد الصناعية في جزيرة المحرق والتي تديرها شركة البحرين للغاز الطبيعي المُسال، وسوف تكون مشروعاً مشتركاً بين “نوغا القابضة”، الذراع الاستثمارية لهيئة النفط والغاز الوطنية في البحرين (بابكو)، ومجموعة تتألف من “تيكاي أل أن جي بارتنر”، و”سامسونغ سي أند تي”، ومؤسسة الخليج للإستثمار.
وسيضم المرفق وحدة تخزين عائمة، ورصيف إستقبال خارجي، ومنصة إعادة التحويل إلى غاز (تغويز)، وشبكة أنابيب تحت الماء تربط المرفق إلى الشاطئ وإلى منشأة التلقّي البرية. وسوف يكون لديه قدرة أولية تقدر ب400 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً قابلة للتوسيع إلى 800 مليون قدم مكعبة قياسية.
إن محطة البحرين لإستيراد الغاز الطبيعي المسال ستشكل جزءاً حيوياً من البنية التحتية للطاقة في المملكة من حيث تأمين الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي كوقود لمشاريع صناعية كبيرة، وتوليد الطاقة والمياه، وتطوير الإستخلاص المعزز للنفط. كما يجب أن يوفّر بوليصة تأمين في حالة نقص الغاز وتكملة إمدادات الغاز المحلية بالغاز من الغاز الطبيعي المُسال.
تلبية الطلب المستقبلي
من المتوقع أن يسير مخطط التحركات الأخيرة لتطوير الغاز الطبيعي المُسال في البحرين بعض الخطوات لتلبية إحتياجات الطاقة في المملكة مستقبلاً، جنباً إلى جنب مع توسّعات المصب.
في وقت سابق من هذا العام شرعت شركة توسعة غاز البحرين الوطنية بمشروع هندسة ومشتريات وبناء بقيمة 645 مليون دولار مع الشركة اليابانية “جي جيه سي” (JGC Group) لزيادة قدرة معالجة الغاز. ويمضي التوسع قدماً تحسباً لتوريد طويل الأجل، وفقاً لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
وأضاف بأن “مشروع توسعة بناغاز يجري على قدم وساق وعند الانتهاء منه في 2018 ستتضاعف القدرة الحالية لدينا لمعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى بروبان وبيوتان ونافثا”.
بلغ إنتاج الغاز المحلي في البحرين 15.3 مليار متر مكعب في العام الماضي – ثلثه إستخدم لتوليد الطاقة. وتخطط الحكومة لزيادة توليد الطاقة ب1.5 جيغاواط – فضلاً عن توسعات المنتجين الصناعيين مثل شركة ألمنيوم البحرين، التي تهدف إلى بناء محطة للطاقة بقدرة 1.35 ميغاواط بحلول العام 2019 – التي من المتوقع أن تتطلب 3.3 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز لتلبية إحتياجات الطاقة في العقود المقبلة.
وتوقّع تقرير لوكالة الطاقة الدولية بأن يزيد الإستهلاك في الشرق الأوسط من 480 مليار متر مكعب في العام 2015 إلى 738 مليار متر مكعب بحلول العام 2040، مع تفوّق الطلب المحلي على القدرات في بعض البلدان، مثل البحرين. وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط يضم أكثر من 40٪ من إحتياطات الغاز في العالم فإن إيران وقطر تستحوذان على 80٪.
وهذا الطلب سوف يفتح الأبواب أمام المصدرين الرئيسيين مثل روسيا، ودول المنطقة مجهزة بالأراضي والمحطات التي تعالج الغاز الطبيعي المسال.
التعاون مع روسيا
تحقيقاً لهذه الغاية، تتطلّع البحرين إلى تطوير الشراكة مع روسيا في مجال الغاز الطبيعي المُسال. في أوائل أيلول (سبتمبر) الفائت وقّع مسؤولو البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة خلال إجتماع ديبلوماسي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا.
ومذكرة التفاهم – التي وقعها الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة بابكو، وفيكتور زوبكوف، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة المملوكة للدولة غازبروم الروسية – تهدف إلى توسيع التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك إمكانية تصدير روسيا غازها الطبيعي المسال إلى المملكة.
وقد جاء الإتفاق في أعقاب إعلان وزير الطاقة يومها عبدالحسين بن علي ميرزا في شباط (فبراير) الفائت ان المحادثات جارية في البحرين لكي تصبح مركزاً محتملاً لتوزيع الغاز الطبيعي المسال، وذلك إستجابة للإرتفاع المتوقع في الطلب على الغاز في المنطقة، والذي زاد 7٪ سنوياً منذ أوائل العقد الفائت.
إن المقترحات لجلب الغاز الطبيعي المُسال الروسي إلى البحرين ليست جديدة، إذ أن خططاً أولية كانت طُرحت في أوائل العام 2011، وفقاً لتقارير صحافية. ومع ذلك، فإن الإتفاق الأخير يأتي فيما تعرف البحرين زيادة إستهلاك في الغاز المحلي بمعدل سنوي متوسط قدره 5٪.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى