إصلاحات تشريعية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

هناك سلسلة من الإصلاحات التشريعية إقترحتها الحكومة الجزائرية سوف تساعد على تحسين نمو وإستمرارية مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد.
في أواخر تموز (يوليو) قُدِّم مشروع قانون يسعى إلى توسيع نطاق تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين القدرة التنافسية في القطاع إلى البرلمان. ووفقاً لتقارير صحافية محلية، فإن إعادة النظر في مشروع القانون سوف تتم في الدورة الحالية للبرلمان، التي تم إفتتاحها في أوائل أيلول (سبتمبر) الفائت.

التغييرات المُقترحة

بموجب القانون الجزائري الحالي المتعلّق بتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة – القانون رقم 01-18 الذي صدر في العام 2001 – تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة كشركة يصل عدد العاملين فيها إلى 250 موظفاً وتبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 2 ملياري دينار جزائري (16.4 مليون يورو) أو موازنتها العمومية تبلغ 500 مليون دينار جزائري (4.1 ملايين يورو) أو أقل.
ويقترح مشروع القانون توسيع فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشمل الشركات التي تملك فيها شركة خاصة أو أكثر 49٪ من أسهمها، إرتفاعاً من 25٪ في الوقت الحاضر. ووفقاً لعبد الغني مبارك، المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتعدين، فإن مشروع القانون أيضاً سوف يُحدِّث سقف المبيعات والموازنة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التشريع المُقترَح مخصصات لإنشاء صندوق مالي لتشجيع التنمية والإستدامة للشركات المبتدئة المُبتَكِرة، وتحسين القدرة التنافسية في القطاع، وتقديم خدمات الإرشاد. إن المبادرة ينبغي أن تساعد على التقليل جزئياً من العبء الذي يواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عندما تحتاج إلى الوصول إلى التمويل.
وتحتل الجزائر حالياً المرتبة 174 بين 189 سوقاً بالنسبة إلى سهولة الحصول على الإئتمان، وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن “ممارسة أنشطة الأعمال”.

إعادة تنظيم حكومي

ويقترح مشروع القانون أيضاً إعادة هيكلة الجهة الحكومية المُكلَّفة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير موازنة أكبر للوكالة الوطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكانت هذه الوكالة تأسست في العام 2005 لتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال سياسة عمل وتشجيع الإستثمار. إن زيادة الموازنة سيرفع من قدرة الوكالة على تنفيذ سياسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإتحادية والتنسيق مع وكالات المساعدة الأخرى، مثل الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يقترح إنشاء إدارتين جديدتين لتوفير دعم إضافي للوكالة: مديرية إستخبارات ومعلومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي ستقوم بتجميع البحوث والمعلومات للحكومة لتحديد الاتجاهات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومديرية ثانية لتعزيز التعاقد الداخلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع القطاع العام والإستعانة بمصادر خارجية.

تشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات

الواقع إن تشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات هو جزء من حملة أوسع من جانب السلطات لتوسيع دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعاقد مع الحكومة.
لقد أدخلت تعديلات أخيراً على قانون المشتريات العامة لتكون أكثر شمولية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عملية تقديم العطاءات. ويوصي القسم 85 من القانون بأن تأخذ الهيئات العامة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإعتبار عند تصميم شروط الأهلية وتقييم المناقصات، شرط أن تكون قادرة على تنفيذ شروط الجودة والتكلفة ومدة المشروع.
“إن إصلاح نظام المشتريات العامة قد خلق بيئة سياسية وتجارية مواتية مما يوفر مزيداً من التشجيع للشركات الصغيرة”، قال بوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل.

أهداف طموحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

هناك عدد من التغييرات الأخرى قيد العمل التي من شأنها أن تساعد على تحسين المشهد العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
قانون المالية للعام 2016 – الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي – تضمن حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إنشاؤها في العام 2016، على سبيل المثال. وقد منح القانون إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى خمس سنوات للشركات التي تصل مبيعاتها الإجمالية السنوية إلى أقل من 600,000 دينار جزائري (5000 يورو) ولخريجي الجامعات العاطلين من العمل الذين يوفرون خدمات غير تجارية مع مبيعات سنوية تبلغ أقل من 300,000 دينار جزائري (2500 يورو)
إن القانون يعكس الأهمية المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة – التي تضم نحو 95٪ من جميع الشركات الجزائرية – في الإقتصاد الجزائري، خصوصاً بالنسبة إلى إمكانية النمو وخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي، وفقاً لبيان صدر عن الحكومة في تموز (يوليو) الفائت.
وتقدر وزارة الصناعة والتعدين بأن حوالي 900,000 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعمل في الجزائر خلال العام الماضي إرتفاعاً من 660,000 في العام 2012. وكثير من هذه الشركات كان صغيراً. في نهاية العام 2012، شكّلت المشاريع الصغيرة – الشركات التي لديها أقل من تسعة موظفين – 97.8٪ من المشهد الطبيعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من المكتب الوطني الجزائري للإحصاء.
ويبقى المجموع الكلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة “منخفضاً جداً” بالنسبة إلى إمكانيات البلاد، وفقاً للحكومة، والتي تهدف إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدى فترة خمس سنوات حتى العام 2019.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى