شركة أبو ظبي الوطنية للنفط توحّد عملياتها البحرية

بعد سلسلة من عمليات الدمج رفيعة المستوى في أبو ظبي هذا العام، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أقدمت على تغييرات هيكلية في محاولة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الفائت أعلنت شركة النفط المملوكة للدولة عن دمج وتوحيد إثنتين من أكبر الشركات البحرية التابعة لها: شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) وشركة تطوير حقل زاكوم (زادكو)، في كيان واحد، والذي في نهاية المطاف سيقوم بإدارة كل إمتيازاتها النفطية البحرية.
الإعلان الأخير يتلاحم مع تركيز “أدنوك” على تحسين تكاليفها وتبسيط عملياتها عبر 19 شركة تابعة لها والمشاريع المشتركة، وهي عملية بدأت في بداية هذا العام.
تدير “زادكو” حالياً ثلاثة حقول بحرية. ويشمل حقلها الأكثر أهمية، زاكوم العلوي، 1200 كيلومتر مربع ويحتوي على ما يقرب من 50 مليار برميل من الإحتياطات. وتتم معالجة نفطه الخام في منشأة في جزيرة زركوه المجاورة، جنباً إلى جنب مع النفط الآتي من حقلي “زادكو”: أم الدلخ وسطح.
في الوقت عينه، تنتج “أدما العاملة” النفط من حقلين أساسيين – أم الشيف وزاكوم السفلي – حيث يُنقَل النفط الخام إلى مرافق جزيرة داس التابعة للشركة للمعالجة والتخزين والتصدير.

التوسع البحري

فيما يبدو أن أدنوك تزيد مستويات إنتاجها – الانتاج الحالي هو برميل 3.1 ملايين برميل يومياً، مع إستهداف 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2018 – فإن التنمية في البحر لا تزال تشكل التركيز الرئيسي للشركة.
إن الحقول البحرية التي تملكها أدنوك تساهم مجتمعة ب1.2 مليون برميل يومياً، مع التوقع بأن يصل إنتاجها إلى 1.7 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وذلك بفضل الإنتاج في “سطح الرازبوط”، و”نصر” وحقلي “أم”، وكذلك الإنتهاء من مشروع “UZ750” في “زاكوم العلوي”.
إن تطوير مشروع ” UZ750″ الذي سيكلّف 10 مليارات دولار، والذي يتألف من بناء أربع جزر إصطناعية، يهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي في حقل زاكوم العلوي من 640,000 برميل يومياً إلى 750,000 برميل يومياً بحلول العام المقبل.
ومع إشارة الحقول البحرية في أبوظبي إلى عائدات واعدة، فقد ظلت النفقات الرأسمالية للشركة على غرار السنوات الماضية لتلبية هدف الشركة للعام 2018. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الدولي على عمليات التنقيب والإنتاج بنسبة 21٪ في العام على أساس سنوي في 2016، وفقاً للتوقعات المُنقَّحة لبنك “باركليز” التي صدرت في آذار (مارس) الفائت.
في حين أن الحقول البحرية تشكّل تحدياً كبيراً من الناحية التكنولوجية، وبالتالي أكثر تكلفة للتطوير، فإن تقنيات الإسترداد مثل التجريف والتأسيس لجزر إصطناعية تساعد على خفض التكاليف الطويلة الأجل لهذه المشاريع.

نحو التكامل

وفقاً لسلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك”، فإن توحيد الكيانين يمثل الخطوة المنطقية التالية في تحقيق أهداف الشركة بالنسبة إلى الناس والكفاءة والأداء والربحية.
“المهم، إن هذه الخطوة ستوحّد تجربتنا البحرية، وتبسّط الحكم وصنع القرار، وتمنح الإدارة خطاً أفضل للرؤية من خلال عمليات الشركة”، قال في بيان للشركة صدر في وقت سابق من هذا الشهر.
إن تكاليف تشغيل حقل “سطح الرازبوط” التي تديره “أدما العاملة”، على سبيل المثال، الذي تم الإنتهاء من جزيرتيه الإصطناعيتين في العام 2014، سوف تنخفض تدريجاً مع الإنتقال الى ربط الخدمات مع جزيرة زركوه، التي تملكها “زادكو”.
بالإضافة إلى ذلك، إن حقلي زاكوم العلوي والسفلي اللذين كانا سابقاً مُقسمّين بين شركتي “أدما العاملة” و”زادكو”، على التوالي، يشكّلان معاً أكبر حقل بحري في العالم من حيث الإحتياطات.

ترتيب الإمتياز

من ناحية أخرى، يعمل شركاء “أدنوك” الدوليون أيضاً مع الشركة طوال عملية التكامل.
حالياً، تملك “أدنوك” حصة الغالبية في شركة “أدما العاملة” بنسبة 60٪، مع بقية الأسهم مملوكة من قبل شركة “بريتيش بتروليوم” (14.67٪) وتوتال (13.33٪)، وشركة تطوير النفط اليابانية “جودكو” (12٪). وبالمثل، فإن “زادكو” هي عبارة عن شراكة بين “أدنوك” (60٪) و”إكسون موبيل” (28٪) و”جودكو” (12٪).
في المدى القريب، تمَ تعيين لجنة توجيهية من قبل شركة “أدنوك” وشركائها للإشراف على التكامل، مع التوقع بأن تكتمل عملية الدمج بحلول أوائل العام 2018.
“إن حقوق الإمتياز الحالية لشركائنا التي تُدار حالياً من قبل شركتي “أدما العاملة” و”زادكو” لن تتأثر بعملية الدمج”، قال الجابر في بيان للشركة صدر في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الفائت. ومع ذلك، فإن الشركات الدولية تهيئ نفسها لإنتهاء حقوق الإمتياز ل”أدما العاملة” في العام 2018. لكن حقوق إمتياز “زادكو” لن تنتهي حتى 2041.

التوحيد في جميع المجالات

إن توحيد “أدنوك” ليس الأول لكنه الأحدث في سلسلة من التحركات في الإمارة.
في شباط (فبراير) الفائت، إندمجت شركة مبادلة للتنمية في أبوظبي، التي تمتلك شركة مبادلة للبترول، مع شركة الإستثمارات البترولية الدولية، حيث كانت حصيلة العملية أصولاً مجتمعة بلغت 125 مليار دولار. وهذا الدمج جمع إثنين من أهم الشركات الإستثمارية في الإمارة، مقدماً مجموعة واسعة من حقائب الطاقة المحلية والدولية.
وقد جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن إندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في تموز (يوليو) 2016 الذي جمع أصولاً بلغت 175 مليار دولار.