المملكة العربية السعودية تخطّط لتنويع مصادر الطاقة
يبدو أن إصلاح قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية يقود الطلب المحلي القوي والرغبة في الحفاظ على الموارد النفطية للتصدير.
في إطار خطة التحوّل الوطنية التي أُعلنت في حزيران (يونيو) الفائت، تخطط البلاد لزيادة الإستثمار في قطاع المرافق العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتوسيع قدرة توليد الكهرباء.
في شباط (فبراير) الفائت قال عبد الله الحصين وزير المياه و الكهرباء في مؤتمر للصناعة أن المملكة ستحتاج إلى إستثمار 500 مليار ريال سعودي (133.3 مليار دولار) حتى 2026 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
في الواقع، وفقاً لإعلان شباط (فبراير) الذي أدلى به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من المتوقع أن يزيد إستهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 4٪ و 5٪ سنوياً على مدى السنوات القليلة المقبلة في المملكة العربية السعودية ، مع تضاعف الطلب بحلول العام 2030 ما لم يتم تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز الكفاءة.
الدعوة إلى مزيد من الغاز
إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي هي واحدة من الخطوات المتخذة لتنويع وتوسيع قدرة التوليد في المملكة العربية السعودية. فقد أعلن خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في مؤتمر صحافي في حزيران (يونيو) الفائت أنه من المتوقع أن يكون الغاز المصدر الرئيسي للطاقة لتوليد الكهرباء في المملكة، رافعاً مساهمته في خليط الطاقة من 50٪ في الوقت الحاضر إلى 70٪ بحلول العام 2020، وحتى إستيراد ما لا يمكن إنتاجه محلياً.
وحسب الأهداف المحددة في خطة التحوّل الوطني، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 50٪ تقريباً، من 340 مليون متر مكعب الى 504 ملايين متر مكعب يومياً بحلول العام 2020. وعلى النقيض، فإن انتاج النفط سيبقى ثابتاً عند 12.5 مليون برميل في اليوم.
إن إرتفاع إنتاج الغاز يجب أن يساعد على الحد من الطلب المحلي على النفط – الذي إرتفع نتيجة للنمو السكاني وزيادة البناء – وتحرير مزيد من النفط الخام لسوق التصدير وتعزيز عائدات النقد الأجنبي.
حوالي 25٪ من الخام السعودي في الوقت الراهن يُستَهلَك محلياً، ووفقا للفالح، إذا إستمرّ هذا الإتجاه، فقد يصل الطلب المحلي إلى 8.2 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030.
توسيع قاعدة التوليد
في حين أن الغاز الطبيعي هو حجر الزاوية في إستراتيجية الطاقة في المملكة، فإن خطة التحوّل االوطني قد ركّزت أيضاً على التحوّل إلى الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
ومن المتوقع أن تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول العام 2020 حوالي 3450 ميغاواط، والتي سوف تشكّل 4٪ من خليط الطاقة الكلي، مقارنةً بصفر في الوقت الحاضر.
وقد إلتزمت الحكومة أيضاً مواصلة الإستثمار في الطاقة المتجددة بعد العام 2020، حيث أعلنت في نيسان (إبريل) الفائت أن 10٪ من إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية في البلاد ستأتي من هذه المصادر بحلول العام 2030.
ومن المرجح أن تلعب الطاقة النووية دوراً أكبر في تلبية إحتياجات الطاقة في المستقبل أيضاً. في حين أن خطة التحول الوطني لم تحدّد رقماً مستهدفاً أو نسبة مئوية، فإنها حددت هدفاً لدمج الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني، ودعت إلى شملها ومساهمتها في المحتوى المحلي بنسبة 30٪.
وتخطط السعودية لبناء 16 مفاعلاً نووياً على مدى العقدين المقبلين – من المقرر أن يبدأ الأول في الانتاج في 2022 – بتكلفة تقدر ب80 مليار دولار.
إصلاحات الدعم وإعادة الهيكلة لمرافقة الإستثمار
بالإضافة إلى خططها الإستثمارية الطموحة، فإن المملكة تتخذ خطوات لخفض برنامج دعم الدولة وإعادة هيكلة الأصول الرئيسية في قطاع الطاقة. وقد زادت الحكومة بعض الرسوم الجمركية على المواد الخام في أواخر العام الماضي، والتي تؤثر بشكل رئيسي على المستخدمين التجاريين. وفي إطار موازنة العام 2016، فقد زادت أسعار الغاز المنزلي لتوليد الطاقة ومواد الإيثان الأولية.
من ناحية أخرى إرتفعت أسعار الغاز من 0.75 دولار إلى 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بينما زاد سعر الإيثان أكثر من الضعف من 0.75 دولار إلى 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتعهدت الحكومة أيضاً بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي كل ستة أشهر من أجل جعلها دائماً تتماشى مع أسعار الأسواق. في حين أن هذه السياسة من المحتمل أن تشهد تقلبات في تكاليف المدخلات لمنتجي الكهرباء، فإنه ينبغي أن تسمح لهم وضع أسعارهم الخاصة وفقاً لظروف السوق، بدل من جعل الأسعار تُحَدَّد من قبل السلطة التنظيمية.
من المرجح أن يصبح هذا النهج الجديد للتسعير الموجه للسوق أكثر أهمية نظراً إلى خطط المملكة لخصخصة بعض أو كل أصول التوليد التي تملكها الدولة. إن إقتراح تقسيم مرافق الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة إلى أربع وحدات مستقلة لتوليد الكهرباء وشركة نقل مستقلة بحلول نهاية العام هو قيد المراجعة حالياً.
