العراق: ماذا وراء منع إستيراد السيارات الإيرانية؟

أدت تصريحات “الشركة العامة لصناعة السيارات” التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية في شأن وقف إستيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين، إلى تأثير حاد في سوق تجارة السيارات والتي تعاني أصلاً ركوداً منذ نحو سنتين، شمل أنواع السيارات كافة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد والناجمة عن إنخفاض أسعار النفط وتدني الموارد المالية من تصديره.
وأشارت مصادر إلى أن التداعيات الأكبر للإنكماش الإقتصادي طاولت تجارة السيارات الإيرانية في العراق، والتي تهيمن على السوق العراقية لإنخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات الأخرى، على رغم عدم توافر المواصفات الجيدة فيها، وفق خبراء. ولفتت المصادر إلى الخسائر الكبيرة التي قد تطاول التجار العراقيين والإيرانيين في حال تفعيل قرار وقف استيراد السيارات الإيرانية، خصوصاً أن أوساطاً إيرانية ذات صلة ألمحت إلى أن السبب هو رداءة السيارات الإيرانية.
وكانت “الشركة العامة لصناعة السيارات” العراقية عزت وقف إستيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين إلى شمولها بضريبة جمركية نسبتها 15 في المئة، ما أدى إلى إنخفاض إنتاجها كثيراً، داعية إلى عدم مساواتها بالقطاع الخاص وخفض تلك النسبة أو إعفائها منها. وأكدت أنها قد تضطر إلى تسريح عدد من موظفي العقود والتوجه إلى إنتاج الشاحنات الكبيرة لتعويض خسائرها.
وقال المدير العام للشركة عدنان أحمد رزين في تصريحات أن “الشركة أوقفت استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين بعد فرض رسوم جمركية على إستيرادها نسبتها 15 في المئة”، نافياً وجود قرار رسمي بوقف استيراد تلك السيارات بسبب رداءتها. وأضاف أن “الرسوم الجمركية أدت إلى تراجع إنتاج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1500 سيارة، بعدما كان أضعاف هذا الرقم في السنوات الماضية”. ولفت إلى أن “لدى الشركة مراسلات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل تلك المشكلة، إما باستثنائها من تلك الرسوم أو خفضها”، ولكن مُرجِّحاً عدم الموافقة على ذلك. وأضاف رزين: “ما زاد قلق المعنيين بهذا النوع من تجارة السيارات، ترجيحات لجنة الصناعة والتعدين في مجلس النواب الإيراني حول وقف صادرات السيارات الإيرانية إلى العراق لأسباب تتعلق برداءة النوع وإستحداث العراق شروطاً جديدة من معايير المتانة”.
وأكد ممثلو شركات السيارات الإيرانية عزمهم على تحسين نوع السيارات المصدرة، كما نُقل عن عضو لجنة الصناعات والتعدين عبدالله رضائيان قوله أن “صادرات السيارات الإيرانية إلى العراق قد تتوقف لأسباب متعلقة برداءة النوع، بعدما إستحدث العراق معايير جديدة في شروط المتانة التي يجب أن تتوافر في السيارات الإيرانية المستوردة”. وأضاف أن “لجنة الصناعات والتعدين البرلمانية استضافت ممثلين عن منظمة التنمية الصناعية والتطوير ومسؤولين من كبرى شركات صناعة السيارات الإيرانية، مثل شركتي خودور وسايبا اللتين صدرتا العدد الأكبر من السيارات إلى العراق، وأبلغوا أن العراق أدخل مقاييس ومعايير جديدة أكثر صرامة، يجب أن تتوافر في السيارات الإيرانية المستوردة”.
وتشهد سوق تجارة السيارات العراقية ركوداً حاداً، مصحوباً بتراجع الأسعار بنسب تجاوزت أحياناً 50 في المئة. وعزا معنيـــون التــراجع إلى تدني السيولة الماليـــة في النشاط التجاري وغياب الحلول للأزمة الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وموارد الدولة التي يُستخدم الجزء الأكبر منها في الحرب ضد تنظيم “داعش”.
وكان العراق شهد بعد العام 2003 تدفق آلاف السيارات المستوردة من دول عدة، بعضها مجاور مثل إيران ودول الخليج، بصيغة استيراد موقت، ما سمح لأي شخص أو شركة بإدخال سيارات من دون ضوابط استيراد، ما رفع عدد السيارات إلى مستويات غير مسبوقة. وأشارت مصادر إلى أن عدد السيارات في بغداد فقط تجاوز المليونين خلال سنوات قليلة.
ولفـــت أصحــاب محال بيع سيارات، ومن بينهم بعض التجار، إلى أن “إيران كانت الدولة الأكثر استفادة من الانفتاح الذي شهدته السوق العراقية، إذ عرضت أنواعاً من السيارات التي تنتجها معاملها في أسواق ومعـــارض بغداد بأسعار تتوافق مع الظــروف الماليـــة للمواطن العراقي، في ظل عدم اكتراث بجودة السيارة ومواصفاتها.
وأكدت مصادر أن السوق العراقية باتت رافداً أساسياً للمنتج الإيراني، حيث أصبحت السيارة الإيرانية تشكل علامة فارقة وواسعة الانتشار في الشارع العراقي، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، ولكن المنافسة باتت محتدمة في ظل انتشار السيارات المستوردة من مناشئ أخرى، خصوصاً الصين وكوريا الجنوبية.