أسعار العقارات في الكويت مُعَلَّقة بأسعار النفط

بلغت قيمة القطاع العقاري السكني في الكويت نحو 46 مليار دينار كويتي (نحو 150 مليار دولار)، إستناداً إلى دراسة أعدتها شركة “اكسبر للإستشارات وإدارة الأعمال” ونتائج العام الحالي. ولاحظت أن “معدل النمو السنوي لأسعار العقار في الكويت لا يزال إيجابياً بنسبة 7.7 في المئة سنوياً، على رغم تراجعها منذ نهاية العام 2014”. ولفتت إلى أن قيمة العقارات السكنية “تشكل نحو 133 في المئة من الناتج القومي المحلي الإجمالي”.
وتتطرق الدراسة إلى حجم السوق ونسبة إستغلال الأراضي السكنية وتحديد أسعار المناطق وإستقرارها. وأعلن مؤسس الشركة رئيسها التنفيذي نايف عبدالجليل بستكي، أن متوسط سعر الأراضي السكنية في الكويت “كان 869 ديناراً للمتر المربع في العام 2014، بعدما كان لا يتجاوز 444 ديناراً في العام 2009، وبذلك يكون متوسط سعر المتر المربع للعقار السكني سجل 629 ديناراً كويتياً”.
وكانت السوق العقارية السكنية تشكل نسبة 73 في المئة من الناتج في العام 2014، وفقاً للدراسة التي أشارت إلى أن “بوادر هبوط أسعار العقار بدأت بعدما تعدّى حجمها الناتج القومي وكان نحو 128 في المئة من العام 2014 حتى هذه السنة”.
ولفتــت الدراسة إلى أن نحو “90 فـــي المئة من نسبة الناتج تعتمد على إنتاج النفط ومشتقاته وتصديره، وعليه فإن أي تغيير في أسعار النفط العالمية سيؤثر في قيمة العقار في الكويت”.
وأشارت “اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال” الى أن عدد الوحدات السكنية في الكويت “بلغ نحو 139 ألفاً موزعة على 75 منطقة، إضافة الى أن المساحة السكنية المستغلة فعلياً وصلت إلى 78 كيلومتراً مربعاً مُشكِّلة 0.44 في المئة فقط من مساحة الكويت الإجمالية”. فيما “كان معدل مساحة الوحدة السكنية في المحافظات الست يُقدر بـ500 متر مربع”.
ولفتت إلى أن مناطق الكويت تختلف في ما بينها لجهة التقلّب والتغير المستمر في قيمتها. وخلص بستكي إلى أن النتائج “تشير إلى وجود إرتباط كبير بين حجم سوق العقار السكني والناتج القومي المحلي، والذي لابد أن يكون في إطار 60 إلى 70 في المئة”.
لذا رأى أن “ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى 65 دولاراً للبرميل، مهم للوصول إلى مرحلة إستقرار السوق العقارية وتعافيها”، متوقعاً بلوغها بين نهاية العام 2017 ومنتصف العام 2018”. وأوضح أن “معدل إنخفاض أسعار العقار الكويتي بعد النمو الكبير يستمر في العادة من 3 إلى 4 سنوات، ويُرجح الوصول إليه في السنوات ذاتها”.
وإعتبر بستكي أن محدودية الأراضي السكنية في الكويت “تتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية مزيداً من العمل لحل المشكلة السكنية، خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة في السكان والبالغة 5 في المئة”.