مشتقات الطاقة تعزز القطاع الصناعي الخليجي

شكّل القطاع الصناعي نقطة البداية ومركز إهتمام الإستثمار لدى دول المنطقة منذ اكتشاف الثروات النفطية وحتى اليوم، كما ساهم تطور إنتاجيته ومعدلات النمو في رفع إجمالي الناتج المحلي، ووتيرة النشاط المالي والتجاري على رغم التحديات التي واجهها. وأشار تقرير لشركة “نفط الهلال” إلى أن “أكثر ما يحتاجه القطاع الصناعي خلال الفترتين الحالية والمقبلة هو تشجيع الإستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال التي من شأنها رفع قيم وأحجام صادرات دول المنطقة، إضافة إلى تركيز الجهود الحكومية والقطاع الخاص لبحث الفرص والتحديات التي لا تزال تقف عائقاً أمام رفع مساهمة القطاع في الإقتصاد المحلي لدول المنطقة، وفرز مزيد من فرص العمل وخدمة أهداف التنويع الاقتصادي طويل الأجل”.
وأضاف: “شكل إنخفاض أسعار مشتقات الطاقة منذ أكثر من عامين فرصة كبيرة لدعم صمود القطاع الصناعي وتوفير مقومات نموه، مع التأكيد أن القطاع، وعند هذا المستوى من النشاط وإنخفاض التكاليف، بات يحتاج الى إعادة تقييم وتحديد نوع الصناعات التي تحتاجها دول المنطقة وأي الصناعات أكثر جدوى وأكثر إنتاجية وتأثيراً في مستقبل الاقتصاد المحلي لكل دولة”. ولفت إلى أن “التكرار على المشاريع الصناعية والتوسع الأفقي بالإعتماد على مؤشرات مالية وإقتصادية إقليمية وعالمية غير مؤكدة، من شأنه تقليص عوامل الدعم الحكومي القائم، وتقليل التأثيرات الايجابية التي يحملها إنخفاض تكاليف الطاقة، ما يعني أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مشاريع نوعية وإستثمارات محلية وخارجية متواصلة”.
وأكد التقرير أن “القطاع الصناعي يُظهر مؤشرات إيجابية على مستوى قيم الاستثمارات والمساهمات في الناتج المحلي، وأمامه مزيد من الانجازات لتحقيقها ضمن الخطط الخمسية والخطط الطويلة الأجل التي تعكف دول المنطقة على تنفيذها، مع الإشارة إلى أن دول المنطقة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020، مقارنة بنحو 10 في المئة الآن”. ولكن معدلات النمو المستهدفة والمساهمات المتوقعة ستبقى مرهونة بالتطورات والقرارات الحكومية المتعلقة بتقليص الدعم عن مشتقات الطاقة وفرض الضرائب على شركات ومصانع القطاع الخاص لتعويض نقص العوائد النفطية.
وأشار تقرير “نفط الهلال” إلى أن “أهمية القطاع الصناعي حالياً تكمن في أنه أحد أهم الأدوات الأكثر تأثيراً في وتيرة النشاط الاقتصادي وأكثر القطاعات إستهدافاً من قبل حكومات الدول وإستثماراتها، مع الإشارة إلى أن بناء قطاع صناعي قوي من شأنه مساعدة دول المنطقة على مواجهة مؤشرات الكساد والنهوض بواقعها الإقتصادي والإجتماعي”. وأضاف أن “مخرجات القطاع الصناعي لا تزال تواجه عوامل الإغراق وتفضيلات المنتج المستورد، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل المناسب من قبل قنوات التمويل، الذي لا يزال دون التوقعات والفرص التي يوفرها القطاع الصناعي”.
وإستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الفائت في منطقة الخليج، ففي قطر أعلنت مصادر مطلعة أن شركة “قطر للبترول” مهتمة بمشروع غاز مجموعة الطاقة الإيطالية “إيني” في موزمبيق، وقد تقرر الانضمام إلى “إكسون موبيل” في شراء حصة بمليارات الدولارات. وترغب “إيني”، التي تسيطر عليها الدولة، في بيع حصة نسبتها 50 في المئة في إمتياز الغاز العملاق التابع لها في موزمبيق في إطار خطط لبيع أصول قيمتها 5 مليارات يورو على مدى العامين المقبلين. وكانت مصادر كشفت الشهر الماضي أن “إكسون موبيل” توصلت إلى إتفاق قد يمنحها حصة تشغيل في محطة برية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تحتفظ “إيني” بالسيطرة على حقول غاز المنطقة 4 التي تغذي المحطة. وقال مصدر في “قطر للبترول” إن الشركة تجري محادثات مع “إكسون” و”إيني” للمشاركة في شكل ما في مشروع موزمبيق، بما قد يشمل إستثماراً مشتركاً مع الشركة الأميركية.
وفي العراق، أعلنت شركة “دي أن أو” النروجية أنها ستُدخل بعض التغييرات في الأجل القريب على خطط التنقيب عن النفط بسبب تباطؤ مدفوعات حكومة إقليم كردستان – العراق أخيراً. ويُحتمل أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي عما هو مخصص والبالغ 100 مليون دولار بسبب ذلك، مع توقعات بزيادة النفقات الرأسمالية العام المقبل. وتوقعت الشركة زيادة مدفوعات حكومة إقليم كردستان واستمرارها في شكل منتظم، إلا أن صادرات حقل “طاوكي” ستبقى تتأثر بتعطل نظام أنابيب النفط الواصل إلى تركيا بين الحين والآخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى