تضخّم الديون الإستهلاكية في الإمارات مسألة تُثير القلق

هناك أزمة قروض مالية مقلقة تتلبّد في أجواء الإمارات والمطلوب الكثير من الجهد من قبل المُنظِّمين والمُقرِضين لمساعدة الناس على الهروب والخروج من حلقة خبيثة وسيئة من القروض.

أبو ظبي – كريم الجاهلي

أفاد خبراء الإقتصاد في 17 الشهر الجاري عن إرتفاع كبير في مستويات الديون الإستهلاكية والشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إتجاه مُقلق ينتشر عبر مختلف الفئات الإجتماعية والإقتصادية والجنسيات. وقد ذكرت صحيفة “غولف نيوز” الإماراتية أن إجمالي مستويات الديون قد إرتفعت بنسبة 7.5 في المئة خلال العام الفائت.
والسؤال هنا، لماذا يعتمد المهاجرون الأجانب والمواطنون على حدّ سواء بشكل كبير على بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية؟ الأسباب كثيرة، ولكن يمكن تصنيفها في ثلاث فئات رئيسية: الفئة الأولى تضم المستهلكين الذين يستخدمون بطاقات الإئتمان والقروض لشراء السلع والسيارات؛ النوع الثاني من القروض يشمل القروض الشخصية لدفع إيجار المنزل، والرسوم المدرسية أو لتسوية قروض الرهن العقاري في الوطن الأم؛ والفئة الثالثة تضم المستهلكين الذي يقترضون من المُرابين لتسوية فواتير بطاقات الإئتمان أو دفع أقساط القروض الشخصية.
ثم هناك أيضاً أولئك الذين ينغمسون في “بطاقة مخادعة” و”تحويل رصيد” لتزييف قروضهم، الأمر الذي يُغرقهم بشكل أعمق في دوامة لا تنتهي من الديون. وليس من المستغرب أن متوسط ديون المقيم في البلاد قد بلغ 42,600 درهم من القروض، مؤدّياً إلى إرتفاع المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية في الإمارات إلى 430 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام – مرتفعاً من 400 مليار قبل عام. وما يفاقم المشكلة هي البيئة الإقتصادية الراكدة في جميع أنحاء العالم، والتضاؤل السريع لفرص العمل، والضغط على موازنات الأسر فيما تتزايد النفقات.
في الأشهر الأخيرة، مع ذلك، كانت البنوك حذرة في تقديم ومَنح القروض الشخصية، ويرجع ذلك جزئياً إلى محدودية السيولة وأيضاً لأن لدى البنوك الآن التقنيات المطلوبة للوصول إلى البيانات المركزية للمُقترضين ومعرفة إلتزاماتهم. وهذه الخطوات التي إتّخذتها البنوك نأمل في أن تحدّ من نسبة التخلف عن السداد وتُحسّن في نسبة القروض إلى الودائع لديها. ولكن الأمر لن يكون سهلاً لأنه سيتطلّب كثيراً من الجهد من قبل المُنظِّمين والمُقرضين لمساعدة الأفراد على الهروب من حلقة خبيثة وسيئة من الديون. ويمكن للمصارف، على سبيل المثال، أن تساعد هؤلاء الأفراد عبر توحيد ديونهم ومراجعة مكوّنات الفائدة على مستحقاتهم الخاصة، أو خلق غير ذلك من الحلول الناجعة لهذه المسألة قبل أن تستفحل في شكل أعمق وأخطر.