صندوق النقد يدعم السعودية في التحول الاقتصادي “الجريء”

أعرب صندوق النقد الدولي عن تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق التي أعلنتها المملكة العربية السعودية. وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة للتكيف مع العجز الكبير في الموازنة العامة والناجم عن هبوط أسعار النفط.
وفي 25 نيسان (إبريل) الماضي أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” عن خطوات رامية الى تقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط خلال السنوات الـ15 المقبلة تتضمن خفض الدعم وزيادة الضرائب وبيع أصول حكومية وتعزيز كفاية الأداء الحكومي، إلى جانب جهود لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ويحض صندوق النقد الدولي السعودية منذ سنوات على تبني الكثير من تلك الإجراءات. وقال في بيان أخيراً إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء “تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع”.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي تيم كالين بعدما رأس وفداً إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات سنوية مع الرياض: “من المتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيعلن عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق هذه الأهداف”. وأضاف: “لضمان نجاحها سيقتضي الأمر ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم بحسب الأولويات وتقويم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة”.
وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى الى جني واردات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ 98 مليار دولار في العام 2015. وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا في 2016 ليقارب 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 16 في المئة العام الماضي.
غير أن الصندوق رحب بخفض الإنفاق الحكومي وتعديلات أسعار الطاقة المحلية التي أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قائلاً: “السياسة المالية تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط”.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1,2 في المئة هذه السنة من 3,5 في المئة في 2015.
إنه يستحسن الطريقة التي تمول بها الحكومة السعودية عجزها من خلال السحب من احتياطاتها المالية وإصدار أدوات دين في الداخل والخارج.
ويشجع الصندوق بعض الدول في شمال أفريقيا على تعزيز مرونة أسعار صرف عملاتها للتأقلم مع العجز الكبير في موازين المعاملات الجارية. لكن موقفه من العجز الخارجي الذي تواجهه السعودية بسبب تدني أسعار النفط كان على النقيض من ذلك إذ قال إن ربط الريال بالدولار لا يزال يخدم الاقتصاد كثيراً.