عُمان تعرض فرصاً عقارية مغرية

لا تزال فرص تحقيق المكاسب متاحة لأصحاب العقارات في عُمان، من خلال تقديم حوافز إضافية للمستأجرين المحتملين، كما يُرجّح أن يكون أصحاب العقارات الذين يضعون الأولوية للمستأجر من خلال فرض قيمة إيجارية معقولة تتوافق مع التقلبات في السوق وتعكس الواقع الاقتصادي من حولهم، مثل إتاحة الاستخدام المجاني للمرافق في الموقع، أول المستفيدين حين تنتعش السوق في نهاية المطاف، وفقاً لما أظهر تقرير أصدرته شركة “كلاتونز” العاملة في مجال الاستشارات العقارية.
وأكد رئيس “كلاتونز” في عُمان فيليب بول في التقرير حول سوق العقارات في مسقط هذه السنة: “ما زلنا نشهد زيادة في الشواغر في أسواق المال التي ينظر إليها على أنها ثانوية، ما يوفر لأصحاب العقارات فرصة كبيرة للاستفادة من بُعد النظر على المدى البعيد وتجديد عقاراتهم خلال فترة شغور الوحدات العقارية”.
وأضاف: “في ظل هبوط متوسط أسعار الإيجارات في مسقط، أتيحت للمستأجر فرصة الاختيار، كما أن الوحدات العقارية العالية الجودة والتي تسعّر وفق الأصول، تشهد إقبالاً سريعاً، ويركز المستأجر عند البحث عن أماكن مريحة للإقامة توفر جودة عالية تشمل المرافق ووسائل الراحة”.
وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات الوحدات السكنية هبط 5.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وتصدّرت سوق الفيلات هذا التراجع ليصل متوسط إيجاراتها الشهرية إلى نحو ألف ريال (2600 دولار)، بانخفاض 14.1 في المئة.
وتعتبر برامج صرف الموظفين الواسعة النطاق في القطاعات الرئيسية وإستمرار إنكماش قطاع النفط والغاز، من المؤثرات الرئيسية والمباشرة في قيمة الإيجارات. وقال رئيس قسم البحوث في كلاتونز فيصل دوراني: “إذا لم تتحقق التوقعات بوصول السوق إلى أدنى نقطة قبل البدء بمعاودة الارتفاع، سيستمر تراجع الطلب على استئجار أماكن الإقامة خلال السنة المقبلة، ما سيضع مزيداً من الضغط النزولي على الإيجارات”. وأضاف: “مع هذه المعطيات، نتوقع هبوط معدل الإيجارات خلال العام الحالي ما بين 5 و10 في المئة في المتوسط”. ويُذكر أن المشاريع العقارية ذات الجودة الأفضل والتي تقع معدلات إيجاراتها ضمن الحد الأدنى من نطاق الإيجارات ما بين 250 و500 ريال في الشهر، قد تحافظ على استقرارها.
وأضاف بول: “في سوق مبيعات الوحدات السكنية، سجلنا حركة بطيئة مع تراجع الأسعار في مختلف القطاعات، وينتظر المشترون الآن خيارات معقولة إلى أن تتماشى السوق مع الواقع الجديدة”.
وأشار التقرير إلى أنه: “على رغم التقلبات الاقتصادية، بقيت الإيجارات في معظم أسواق المكاتب الرئيسية في مسقط ثابتة للربع التاسع على التوالي. وكان شاطئ القرم السوق الفرعية الوحيدة التي شهدت نشاطاً في الإيجارات خلال السنة الماضية، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب 6 في المئة إلى 8.50 ريالات للمتر المربع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى