غياب الرقابة يُلهب الأسعار في أسواق اليمن

تشهد الأسواق اليمنية فوضى عارمة وإنعدام الرقابة، إذ إرتفعت أسعار السلع بما فيها الغذائية بنسبة كبيرة، على خلفية تدهور العملة الوطنية “الريال” وإقبال المستهلكين في شكل كثيف على الشراء قبل حلول شهر رمضان.
ورفع تجّار التجزئة والجملة أسعار السلع الأساس والمواد الغذائية بنسب تتراوح بين 10 و25 في المئة، بحجة تراجع الريال أمام العملات الأجنبية، على رغم أن ما يُباع في السوق المحلية حالياً هو من المخزون القديم الذي لم يتأثّر بتراجع العملة، فضلاً عن تراجع خسائرها إلى حد ما وثباتها على ما بين 270 -280 ريالاً، بعدما تجاوز 300 ريال في الأيام الماضية.
وشجع إضطراب الأسواق وانعدام الرقابة عليها وضعف الأجهزة المعنية التجّار، على رفع أسعار البضائع ووصل الأمر إلى حد تلاعب المخابز والأفران بسعر الرغيف ووزنه، بذريعة التغيّرات الطارئة على سعر صرف العملة الوطنية وأسعار المشتقات النفطية. وسجلت الأسعار قفزة كبيرة لتكون الأولى بهذه النسبة خلال أيام قليلة، وانسحب الارتفاع على أسعار الأدوية ومنتجات مستوردة ومحلية.
وعلى رغم من مبادرة “شركات هائل سعيد أنعم وشركاه” وهي أكبر مجموعة اقتصادية خاصة في اليمن، بتخفيض أسعار كل منتجاتها الغذائية مع حلول شهر رمضان بنسبة 30 في المئة، إلا أن التجّار لم يلتزموا بها. وأعلنت المجموعة أن “أسعار السلع والمواد الغذائية ثابتة، وأن خفضها بنسبة 30 في المئة يأتي في مناسبة شهر رمضان الكريم، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمواطن”.
من جهتها حدّدت وزارة الصناعة والتجارة في إجتماع برئاسة القائم بأعمال الوزير محسن النقيب، سعر كيس القمح (50 كيلوغراماً) للمستهلك بـ5300 ريال والطحين بـ6500 ريال.
وأكد المجتمعون في اللقاء الذي شارك فيه نائب رئيس “اللجنة الاقتصادية” قاسم الوادعي وممثّلو القطاع الخاص والتجّار المستوردون للمواد الأساس، “استقرار الوضع التمويني والغذائي”، وشددوا على أن المواد الغذائية الأساس “متوافرة بكميات كبيرة وتفي حاجات المواطنين”.