العراق: برنامج إصلاحي كلفته 300 مليار دولار

أعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي سلمان الجميلي إطلاق مشروع إصلاحي لتعزيز التنمية، بالتعاون مع “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، وتخصيص 300 مليار دولار لهذا الغرض. وقال مراقبون أن العراق فقد ضعف قيمة هذه التخصيصات خلال السنين الـ10 الماضية، وفرصة توافرها ضئيلة جداً في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية حالياً.
وقال الجميلي في كلمة خلال مؤتمر إطلاق المشروع أن “وزارة التخطيط بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أطلقتا مشروع ترابط، وهو عبارة عن برنامج لإصلاح التنمية في العراق بالاعتماد على برنامج متطور ومنظومة للتعاقدات المحددة”. وأضاف أن “البرنامج هدفه إدارة المشاريع الإستثمارية، والمشروع يعتبر إنجازاً كبيراً في ظل الظروف الحالية الحساسة”. ولفت إلى أن “الوضع الحالي يتطلب من الحكومة معالجة الواقع التنموي، وذلك يتطلب إرادة سياسية قوية لتصحيح المسارات الخاطئة بهدف تحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات”.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني في تصريح صحافي، على هامش المؤتمر، أن “هناك توجهاً جديداً للقطاع الخاص العراقي، الذي يسعى إلى التحول من قطاع تجاري يعتمد على الاستيراد إلى الصناعة بكافة أنواعها ومستوياتها”. وأضاف أن “القطاع الخاص نجح خلال السنوات الماضية في تأمين وفرة مالية تمكنه من طرق باب القطاع الصناعي على مراحل، وقد بدأ بالتعاقد مع مصنّعين من دول الخليج وإيران وتركيا والصين، لنقل خطوط إنتاج إلى داخل العراق والبدء بالتصنيع تحت عنوان التصنيع للغير أو الامتياز”. وأكد أن “الظروف التي مر بها العراق بعد العام 2003 وحجم المشاكل المتوارثة، حالت دون تحقيق قفزة تنموية ولم نستفد من حجم العائدات الناجمة من تصدير النفط والتي تجاوزت الـ850 مليار دولار”.
وأعلن نائب مدير مشروع “ترابط” في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” في العراق نائل شبارو، أن “الحكومة العراقية خصصت 300 مليار دولار لمشاريع التنمية، ولكن العراق ما زال متأخراً في التصنيف العالمي للتنمية، كما يحتل المركز 112 من أصل 180 لعام 2015 في المشاريع التنموية”.
وأضاف شبارو أن “ذلك استدعى التدخل الحاسم من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع ترابط لتطوير النظام مع الشركات العالمية الكبرى من أجل تسريع تنفيذ هذه المشاريع، وإنشاء مركز متخصص لدعم الوزارات والمحافظات للتدرب على البرنامج”. وأشار إلى وجود “950 مشاركاً من الوزارات المختلفة، وتقديم الدعم الفني لـ20 وزارة و15 محافظة لإعادة هيكلة إدارة العقود، كما قمنا بتأهيل 10 خبراء”.