مصارف الإمارات تلغي 1247 وظيفة

إنضمت المصارف العاملة في الإمارات إلى الموجة السائدة داخل الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاعين العام والخاص والمنطقة، والمتمثلة في خفض نسبة الموظفين، في خطـوة تهـــدف إلى خفـــض نفقـــاتهـا لمواجهـــة تأثير تراجع أسعار النفط.
وأعلن المصرف المركزي أن “المصارف خفضت عدد موظفيها خلال آذار (مارس) الماضي إلى 38,912 موظفاً، من 40,159 موظفاً نهاية شباط (فبراير)، ما يعني أن 1247 موظفاً خسروا وظائفهم”. وجاءت خطوة المصارف بعدما دأبت على إستقطاب اليد العاملة الجديدة بعد إنحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وإرتفاع الطلب وتنامي الإيرادات، فيما تميل إلى تقليصهم وحصر النفقات خلال فترات الانكماش كنوع من التحوط.
وعلى رغم حالة الترقب والحذر التي تعيشها المصارف الإماراتية، كغيرها من القطاعات الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكل نسبة مرتفعة من الدخل الإجمالي للكثير من دول المنطقة بنسب متفاوتة، قدمت المصارف الإماراتية في الربع الأول من السنة مزيداً من القروض. وأظهرت بيانات “المركزي” إرتفاع “رصيد القروض الشخصية لأغراض إستهلاكية والتي مولتها المصارف مع نهاية الربع الأول إلى 135.6 مليار درهم (36.7 مليار دولار) مقارنة بـ133.3 مليار درهم نهاية العام الماضي”.
وأشارت إلى أن “القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف للقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة بلغت 11 مليار درهم، وفي آذار (مارس) فقط بلغت 7 مليارات درهم، لتسجل مع نهاية آذار (مارس) 1.54 تريليون درهم، في مقابل 1.47 تريليون نهاية شباط (فبراير)، و1.43 تريليون نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015”.
وأكد “المركزي” أن المصارف ضخّت خلال الربع الأول قروضاً وتسهيلات إئتمانية بقيمة 6.8 مليارات درهم للقطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية، ليصل إجمالي هذه التمويلات مع نهاية آذار (مارس) إلى 241.8 مليار درهم، في مقابل 235 ملياراً نهاية العام الماضي”. وكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف “ارتفاع رصيد القروض الشخصية لأغراض تجارية نهاية آذار (مارس) إلى 288 مليار درهم من 283 ملياراً نهاية كانون الأول (ديسمبر)، بزيادة 5 مليارات درهم، أو 1.8 في المئة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى