العراق: خطة خمسية لتطوير القطاع المصرفي

أقر المصرف المركزي العراقي للمرة الأولى خطة خمسية تنتهي بحلول العام 2020 لتطوير القطاع المصرفي وآليات عمله وإيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة التي يعيشها البلد.
وتضمنت الخطة خمسة أهداف لدعم الإستقرار المالي وتحقيقه، وتعزيز القطاع المصرفي والمؤسسات المالية وتقويتها، وتطوير البنية التنظيمية لـ”البنك المركزي” وهيكليته. كما خصصت هدفين لتطوير رأس المال البشري وتفعيل العلاقات الداخلية والخارجية.
وقال محافظ “المركزي”، علي محسن العلاق في حديث صحافي: “هذه الخطة ستكون أشبه بأول إستراتيجية للبنك وضعت وفق منهج متكامل في التخطيط حددت فيه الأهداف العامة والفرعية والمتضمنة مشاريع وبرامج ومبادرات ربطت بمواعيد لتنفيذها”.
وأضاف أن نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين ساهموا في وضع هذه الخطة إضافة إلى كوادر المصرف، وأن فريق العمل أجرى تحليلاً دقيقاً للبيئة الداخلية والخارجية وتشخيص نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وكيفية الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ على مدى خمس سنوات.
وشدد محافظ “المركزي” على أهمية تحقيق الأهداف الخمسة وخصوصاً الاستقرار في الأسعار المحلية والمحافظة على نظام مالي ثابت وتعزيز التنمية المستدامة، وكذلك الاهتمام بالرقابة والإشراف على المصارف لبناء قطاع كفوء وفعال باعتباره يضم مؤسسات مصرفية تأسست غالبيتها خلال الفترة الأخيرة، وما زالت بعيدة من المعايير والممارسات الحديثة وتنوع النشاطات وهي تفتقر للتقنيات والبرامج الحديثة والكوادر المؤهلة.
ويعاني العراق أزمة مالية خانقة بسبب اعتماد اقتصاده في شكل شبه كلي على عائدات النفط التي تراجعت بشدة مع انخفاض الأسعار عالمياً، وتعجز الحكومة عن تأمين ما يمكنها من تغطية نفقات رواتب موظفي القطاع العام والبالغة 48 مليار دولار، وحاجات الحرب على تنظيم “داعش”، والتي تكبد الخزينة 300 مليون دولار يومياً.