أزمة صناديق التقاعد وديون الشركات العامة أخطار تهدد مالية المغرب

حذّر تقرير لـ”لمجلس الأعلى للحسابات” في المغرب من إحتمال تعرض المالية العامة إلى صعوبات جديدة على المدى المتوسط في حال عدم معالجة مشكلة عجز صناديق التقاعد، وإرتفاع مديونية الشركات الحكومية التي قدرت بنحو 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال رئيس المجلس إدريس جطو في عرض أمام البرلمان، إن “عدم توازن أنظمة التقاعد بين الإيرادات والنفقات، يشكّل أخطاراً كبيرة بالنسبة إلى المالية العامة وقدرتها على وفاء التزاماتها المستقبلية، كما أن مديونية شركات القطاع العام التي تجاوزت 246 مليار درهم (24 مليار دولار) تعيق إستثمارات تلك الشركات التي تأخرت الحكومة في سداد مستحقات لها بقيمة 26 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة، ما دفع تلك الشركات إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وإستثمرت شركات القطاع العام العاملة في قطاعات البنى التحتية والطرق السريعة والماء والكهرباء والسكك الحديد والمطارات والموانئ والنقل الجوي، نحو 77 مليار درهم، وبلغت إيراداتها 198 مليار درهم. ويبلغ عدد شركات القطاع العام في المغرب 212 مؤسسة، و44 شركة حكومية تساهم فيها الخزينة مباشرة. وأفاد تقرير “المجلس الأعلى للحسابات” بأن مساهمة الحكومة في تمويل مشاريع تلك المؤسسات بلغت 34 مليار درهم فقط في العام 2014، ولم تحصل منها سوى على مساهمات بقيمة 9.8 مليارات درهم منحتها شركات الإتصالات و”المكتب الشريف للفوسفات”، و”صندوق الإيداع والتدبير” و”المكتب الوطني للمطارات” و”الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية”. ولاحظ ضعفاً في العائدات المالية لبعض الشركات العامة، وأن بعضها الآخر يمر في مرحلة إعادة هيكلة مثل “الخطوط الملكية” و”المكتب الوطني للماء والكهرباء”، لافتاً إلى أن شركات أخرى تحقق استثمارات ضخمة مثل “مكتب السكك الحديد” و”شركة الطرق السيارة”. واعتبر أن الشركات العامة تعاني مديونية مرتفعة، وهي زادت 64 في المئة بين 2010 و2015، وأن على الحكومة الإسراع في معالجة متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لتحسين المحافظ المالية لتلك المؤسسات، لأن كل تحسن في الموارد المالية يزيد في توسيع الاستثمارات ويقلص الأخطار.
ونبه التقرير أيضاً إلى أزمة صناديق التقاعد، التي أشار إلى أنها قد تكون أكثر سوءاً على المدى المتوسط، حيث ارتفع العجز التراكمي لـ”الصندوق المغربي للتقاعد” إلى 10.6 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) وهو مرشح أن يتضاعف خلال السنوات المقبلة، ليصبح عاجزاً كلياً عن سداد معاشات المتقاعدين الذين سيقدر عددهم بحوالى 444 ألفاً بحلول العام 2020، في مقابل 313 ألفاً العام الماضي.
ولاحظ أن عدد المحالين على التقاعد زاد 160 في المئة بين عامي 2000 و2015 بينما لم يتطور عدد العاملين الفاعلين سوى 15 في المئة، بسبب ضعف التوظيف والتغير الديموغرافي، ليصبح 2.5 عامل في مقابل كل شخص متقاعد.