إنسَ خروج بريطانيا من أوروبا – البنوك الايطالية هي مصدر قلق أكبر

روما – محمد سليم

يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا 132٪ – أكثر من ضعف المستوى الذي وضعته معاهدة ماستريخت لتجمع اليورو. وقد وصلت القروض المتعثرة الإيطالية إلى 360 مليار يورو، وهي تمثّل 18٪ من إجمالي القروض وتساوي سدس الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي. وهذا يعني أن الحكومة الإيطالية الواقعة أصلاً تحت ضغط شديد سوف تكافح لإنقاذ بنوكها حتى لو سُمح لها بفعل ذلك بموجب “مجلس إدارة القرار الواحد” (Single Resolution Board) الجديد في منطقة اليورو.
منذ بعض الوقت خشي المحللون من “تأثير الفراشة” حيث المشاكل في بنك إيطالي قد تطلق سلسلة من ردود الفعل وتداعيات عبر النظام المصرفي الأوروبي.
الواقع إن إنشاء صندوق مساندة بمبلغ 5 مليارات يورو لإنقاذ أضعف المُقرضين في إيطاليا إذا لزم الأمر، كما ورد في صحيفة “فايننشال تايمز”، قد يكون وسيلة لتهدئة هذه المخاوف. ولكنه مع ذلك سوف يترك روما مع واحد من أضعف الأنظمة المصرفية في أوروبا.
من جهتها وعدت الحكومة الإيطالية أيضاً بمعالجة قوانين الإفلاس التي عفا عليها الزمن في البلاد حيث يبلغ متوسط إسترداد العافية سبع سنوات (مقابل المعدل الأوروبي البالغ سنتين أو ثلاث سنوات)، ويمكن أن يستغرق 12 أو 13 عاماً. وقد وعدت بتشريع جديد في غضون الأيام المقبلة.
حتى إذا حدث ذلك فإنه لا يزال هناك طريق طويل. سبعون في المئة من القروض المتعثرة الإيطالية تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي من النوع القديم وجودة أصولها مختلطة، وفقاً لوكالة التصنيف الإئتماني “فيتش”. وقد أُطلِق برنامج توريق مضمون من الدولة للقروض المتعثرة في شباط (فبراير) الفائت كبديل من المبيعات المباشرة، ولكن، تفيد “فيتش” أن ” البنوك قالت أن المخطط يبدو مُرهِقاً بشكل مُفرِط وهذا من المرجح أن يحدّ من إستعدادها للمشاركة”.
وقد أُثير العمل على صندوق الإنقاذ، من طريق زيادة رأس المال المخطط له، من قبل البنك الإقليمي “بوبولاري دي فيتشنزا” والذي تعهد بتمويله أكبر بنك في البلاد وواحد من أقواها، “يونيكريديت”. إذا لم يتم بيع الأسهم وإنتهت بها المطاف في سجلات “يونيكريديت” فقد تؤدي ب”يونيكريديت” نفسه إلى الحاجة إلى المزيد من رأس المال، وهكذا تصبح مشاكل بنك واحد مشكلة بالنسبة إلى القطاع ككل.
كما هو، ينطوي صندوق الإنقاذ على أكبر وأقوى البنوك التي تدعم أصغر وأضعف البنوك، وما إذا كان هذا يحتوي أو ينشر المشكلة فيجب الإنتظار لنعرف ونكتشف.
في نظام العملة المشتركة مثل اليورو، تشكّل المالية السيئة إضافة إلى ضعف القطاع المصرفي في ايطاليا تحدياً كبيراً. لقد رأينا مع اليونان كيف أن الصعوبات الاقتصادية لعضو واحد يمكن أن تؤثر في الأعضاء الآخرين، وكيف أن الحلول ينبغي أن تأخذ في الاعتبار كل الحقائق الاقتصادية والسياسية – بإختصار، إلى أي مدى سيكون دافعو الضرائب في ألمانيا على إستعداد للإنفاق لمساعدة بلد خارجي واقعٍ في ورطة.
كان هناك غضب كبير على اليونان، حيث أن إقتصاده أصغر 18 مرة من نظيره الألماني. إن إقتصاد إيطاليا، على النقيض من ذلك، هو أكثر من نصف إقتصاد ألمانيا. وإذا وقعت إيطاليا في صعوبات فإن منطقة اليورو بأكملها ستكون في أزمة كبيرة إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو بقيت فيه حيث لن يكون لذلك عواقب على الإطلاق.