“الصندوق المغربي للتقاعد” خسر 1.1 مليار دولار خلال سنتين

تتجه العلاقات بين النقابات المركزية والحكومة المغربية نحو مزيد من التصعيد وشد الحبال، بسبب موقف الطرفين المتباعد من “مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد”، الذي عرضته الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه، ويتضمن إجراءات غير شعبية منها رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً وتقليص قيمة المعاشات وزيادة نسبة الاشتراكات العمالية.
ورفضت 5 نقابات عمالية مناقشة محتوى المشروع أمام مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، وحالت دون فسح المجال أمام وزير الموازنة الإدريسي الأزمي لتقديم عرضه، إلى حين إعلان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران فتح باب الحوار مجدداً مع التمثيليات النقابية، وإعادة النظر في المشروع الذي اعتبرته يضر بمصالح نصف مليون متقاعد وعائلاتهم. ووعدت الحكومة بإمكان العودة إلى طاولة الحوار قريباً، شرط التزام الفرقاء بمناقشة المشروع وعدم سحبه من البرلمان وتعديله إن اقتضى الأمر.
وأظهرت 10 ساعات من النقاشات الحادة في لجنة المال الفرعية، عمق الهوة بين النقابات، التي تقول إن صدقيتها على المحك إذا وافقت على تمرير قانون التقاعد، وموقف الحكومة المتشبث بالمشروع كونه جزءاً من خطة إصلاحية تعهدت بها لدى المنظمات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي الذي كان منح الرباط 12.6 مليار دولار من خطوط الائتمان الوقائية التي ستنتهي في آب (أغسطس) المقبل.
وقال الأزمي إن “الصندوق المغربي للتقاعد” خسر 10 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) من احتياطه المالي وأصوله النقدية بين عامي 2014 و2016، معتبراً أن كل تأخير في إصلاح حسابات الصندوق سيكلف سنوياً أكثر من 6 مليارات درهم، وقد ينفد الاحتياط نهائياً في العام 2022 في حال عدم معالجة الخلل المالي المتراكم منذ 12 عاماً.
وتقدّر أصول “الصندوق المغربي للتقاعد”، بحسب دراسة للمجلس الأعلى للحسابات، بنحو 87 مليار درهم، وسيحتاج إلى 10 أضعاف هذا المبلغ لتسديد معاشات المتقاعدين الجدد خلال العقدين المقبلين. ووعدت الحكومة بضخ 41 مليار درهم في حسابات الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع المساهمات الفردية للعمال والموظفين إلى 28 في المئة من إجمالي الأجور، وزيادة سنوات الخدمة العملية ثلاث سنوات تدريجياً، ما قد يساهم في تأجيل الأزمة إلى عام 2030 بانتظار إيجاد حل جذري وشامل لكافة صناديق التقاعد المغربية، وعددها 4، اثنان منها للقطاع العام واثنان للقطاع الخاص، وكلها تعاني بدرجات مختلفة صعوبات مالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى