اليابان تتجه نحو “ثورة” في التكنولوجيا المالية

تتجه اليابان، المتأخرة في تبني ثورة التكنولوجيا المالية، إلى تخفيف قيود الاستثمار بما قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأس مالية في اقتصاد يقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة تريليونات دولار. وتعاني التكنولوجيا المالية في اليابان بسبب القوانين الصارمة وسهولة الحصول على الائتمان في ظل أسعار الفائدة بالغة التدني والطلب الضعيف من سكان يتحاشون المخاطرة وما زالوا يفضلون استخدام الأوراق النقدية على بطاقات الائتمان.
وجمعت مشاريع التكنولوجيا المالية، التي تتألف غالباً من شركات جديدة تستفيد من تقنيات مثل التخزين السحابي للبيانات والهواتف الذكية لتقديم خدمات القروض والتأمين والدفع، 2.7 مليار دولار في الصين العام الماضي، وأكثر من 1.5 مليار دولار في الهند وفقاً لبيانات “سي بي إنسايتس”، بينما جذبت المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز الاستثمارات في المشاريع اليابانية 44 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى في العام 2015.
وتأمل الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان أن يقرّ البرلمان بحلول أيار (مايو) المقبل قواعد مخففة للاستثمار في المشاريع المالية ونظاماً جديداً لتقنين مبادلات العملة الافتراضية، في خطوة أولى نحو إطلاق ثورة التكنولوجيا المالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقال المسؤول في سلطة الخدمات المالية نوريو ساتو لوكالة “رويترز”: “تعديلات القانون ليست هدفاً بل خطوة أولى، وسيكون للتكنولوجيا المالية أثر كبير في الخدمات المالية”.
وستتيح التغييرات للمصارف شراء حصص تصل إلى 100 في المئة في الشركات غير المالية، كما ستتيح للمصارف اليابانية الثلاثة العملاقة الدخول في شراكات مع مشاريع التكنولوجيا المالية المطورة لخدمات مثل الاستشارات الاستثمارية الروبوتية (الآلية) وتكنولوجيا دفاتر الحسابات اللامركزية المستخدمة في العملة الرقمية “بتكوين”.
وأعلنت مجموعة “ميتسوبيشي يو اف جيه” المالية ومجموعة “ميزوهو” المالية ومجموعة “سوميتومو ميتسوي” المالية، أنها تتطلع إلى مثل هذه الاستثمارات بعدما كانت لا تستطيع شراء حصص تتجاوز 5 إلى 15 في المئة في الشركات الناشئة. وتحت ضغط الطلب الضعيف على القروض، ترى المصارف العملاقة فرصة لكسب المال عبر التكنولوجيا المالية، ولكنها تدرك أيضاً أنها قد تعطل نماذج الأعمال التقليدية.