الوزير ألان حكيم: مشاريع البنى التحتية توفّر فرص عمل ونمواً

نظم المجلس الأعلى للخصخصة وتجمّع قدامى جامعة (HEC) الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، في المعهد العالي للأعمال (ESA)، مؤتمراً بعنوان “مشاريع الشركة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقاً جديدة”، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبالشركة مع المعهد ودعم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس، بحضور وزير الاقتصاد الان حكيم، النائب نديم الجميل، السفير الفرنسي ايمانويل بون، وشخصيات.
اعتبر المدير العام للمعهد العالي للأعمال ستيفان أتالي أن “المعهد هو ثمرة شركة عامة بين دولتين، وفي الوقت نفسه هو مكان يخدم القطاع الخاص ومديريه”. ودعا الوزير حكيم إلى إقرار قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية بالإضافة إلى إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الشفافية وايجاد مناخ أعمال يعزّز التنافسية ويقلص العجز في الموازنة العامة. وشدد على أن مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها، تؤدي الى فرص عمل ونمو إقتصادي يقارب ال7%. وكشف أن خطوات وضع خطة الشركة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء حيّز التنفيذ تعرقلت لأسباب سياسية.
بدوره، اعتبر السفير بون أن مفهوم الشركة بين القطاعين مهم اقتصادياً واجتماعياً، معدداً منافعه وحسناته عبر التجربة الفرنسية، ومشيراً الى ان اعتماد هذا المفهوم مهم للبنان أيضاً بسبب القيود المتعلقة بالموازنة، فضلاً عن ان القطاع الخاص يبحث عن فرص جديدة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ان لا سبيل للنهوض بلبنان حالياً من دون الاستثمار في البنى التحتية كالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وغيرها. وأوضح أن “مشاريع الشركة، نظراً إلى حجمها وحجم الاستثمارات الضخم فيها، كفيلة بايجاد فرص عمل لجبه آفة البطالة المزمنة”. وكشف أن “مشاريع الشركة المرتقبة يمكنها أن توفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات، من بينها 80 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات”.