لبنان: القرارات الخليجيّة “موجعة”

إستحوذت القرارات الخليجية الاخيرة على اهتمام وكالات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية، فركزت في تقاريرها التي أصدرتها في الأيام الاخيرة على إنعكاساتها على الاقتصاد اللبناني. فقد إعتبرت خدمة المستثمرين في وكالة التصنيف “موديز” أن القرار الذي اتخذته حكومات مجلس التعاون الخليجي بتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان سيكون له تأثير محدود على أوضاع المالية العامة والميزان الخارجي في لبنان. ورغم أن هؤلاء يمثّلون غالبية الوافدين إلى لبنان، فقد أشارت إلى أن عددهم تراجع منذ 2011 بسبب الأوضاع الأمنية المحلية، وكذلك نتيجة انقطاع الطريق البرّية عبر سوريا. إلاّ انها حذرت في المقابل من أن تصاعد التوترات يمكن أن يؤثر سلبًا على المغتربين اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون في دول الخليج، وذلك في حال تجميد إصدار تأشيرات العمل الجديدة للبنانيين.
هذا الأمر أكدته وكالة “ستاندرد أند بورز” التي اعتبرت أن هذه القرارات ستكون لها تداعيات خفيفة على فئة من المودعين في القطاع المصرفي، وذلك مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت خضّات أمنية وتحديداً عندما إغتيل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 2005 واندلاع الحرب الاسرائيلية على لبنان في تموز (يوليو) 2006.
من جهته، رسم معهد التمويل الدولي سيناريوين للمشهد اللبناني: الأول توقع فيه أن ينمو النشاط الإقتصادي بـ2,3% في 2016 وبـ4,5% في 2017 في حال تراجعت التوترات الإقليمية، وتم انتخاب رئيس للجمهورية في النصف الأول من هذه السنة، وتحسّنت العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وتجاوزت الأموال المخصصة للبنان من المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين بمبلغ 400 مليون دولار، أو ما نسبته 0,8% من الناتج المحلي الإجمالي.
اما في حال سارت الأمور عكس السيناريو الأول، فإنه من المتوقع وفق الوكالة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0,8% في سنة 2016 و0,3% في 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى