نظرة “فيتش” المستقبليّة للقطاع المصرفي اللبناني مستقرة

أبقت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” (Fitch Rating) نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي اللبناني مستقرة. وتوقعت أن تبقى المقاييس المالية للمصارف اللبنانية قوية في سنة 2016 على رغم البيئة التشغيلية الصعبة، وأن يبقى النشاط الاقتصادي منحسراً إلى أن تتحسّن الأوضاع في سوريا. ولكنها أشارت إلى أن لبنان يتمتّع بمستويات عالية نسبياً من التنمية البشرية والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
في موازاة ذلك، توقعت “فيتش” أن تبقى ربحية المصارف اللبنانية على مستويات مقبولة في 2016، وأن يبقى دخل هذه المصارف مستقراً على رغم عدم اليقين السياسي والاقتصادي. وأشارت إلى أن صافي الإيرادات من الفوائد هو المحرك الأساسي لدخل هذه المصارف وهو يمثّل بين 60% و70% من دخلها. ولفتت الى أن المصارف التي تملك حصة أكبر من القروض والودائع بالدولار ستفيد من هوامش أعلى على الفوائد. وإذ أشارت الى أن توسع المصارف خارج لبنان يؤدي إلى هوامش أعلى، فإنها إعتبرت أن السوق اللبنانية لا تزال تساهم بأكثر من نصف صافي الأرباح في جميع المصارف اللبنانية.
ووفق التقرير الذي أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس “Lebanon This Week”، توقعت الوكالة أن تبقى نوعية محفظة القروض في المصارف اللبنانية صامدة في سنة 2016 على رغم البيئة التشغيلية الصعبة، مما سيؤدي إلى إرتفاع بسيط في تغطية القروض المتعثرة.
في موازاة ذلك، أعربت “فيتش” عن قلقها في شأن حمل المصارف اللبنانية لسندات الدين العام، مشيرة إلى أن إكتتاب المصارف في السندات الحكومية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي، فضلاً عن الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، تمثل نحو %60 من أصول القطاع الإجمالية. وأشارت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تعكس دور المصارف في تمويل عجز المالية العامة من خلال تدفق الودائع الى المصارف.
بالإضافة إلى ذلك، رأت الوكالة أن قاعدة المودعين الصلبة ونسبة السيولة المرتفعة في المصارف تشكل عنصر قوة للقطاع المصرفي اللبناني، اذ تسجل القروض إلى الودائع نسبة أقل من 50%. وإعتبرت أن الودائع بالليرة وضعت بمعظمها كودائع لأجل في مصرف لبنان، الأمر الذي يعكس الطلب المحدود على القروض بالليرة اللبنانية وانخفاض الربحية الهيكلية لهذه القروض. وأشارت إلى أن نشاط المصارف بالدولار يشكّل جزءاً أكثر حيوية للاقتصاد المحلي، اذ تمثّل هذه القروض حصة أكبر من الودائع. وتوقعت “فيتش” أن تحافظ المصارف على الحد الأدنـى لنسبـة رأس المـال الأساسـي (Tier one ratio) والبالغ 10% في 2016، وهو أعلى من الحد الأدنى من النسبة القانونية المحددة بـ 8%.