الإصلاحات عزّزت دور المغرب إقليمياً وأوروبياً

توقّع وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، تراجع النمو هذه السنة من 5 إلى أقل من 3 في المئة، نتيجة توقعات بإنخفاض الإنتاج الزراعي بسبب قلة الأمطار وإحتمال ضعف المحصول وزيادة الواردات الغذائية. وقال في المقابل، أن “الظروف الدولية تبدو مساعدة لتحقيق توازن في الحسابات الماكرو اقتصادية، وتحسّن نسبته نحو 3.3 في المئة في القطاعات غير الزراعية، ما يساعد على المدى المتوسط في التحوّل من العجز إلى الفائض”.
وأكد بوسعيد في حديث صحافي، أن “عودة الانتعاش إلى اقتصادات منطقة اليورو مفيدة للطلب الخارجي لزيادة الصادرات المغربية، مثل السيارات والملابس والمنتجات الغذائية والفوسفات، كما أن إستقرار أسعار الطاقة في السوق الدولية من شأنه تقليص عجز الميزان التجاري إلى دون 2 في المئة من الناتج، وزيادة الإحتياط النقدي من العملات التي قد تغطي ثمانية أشهر من واردات السلع والخدمات”.
ولفت إلى أن “تنامي مخزون المغرب من النقد الأجنبي عامل استقرار مهم للاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، لأنه يجنّب البلاد أي أخطار في التجارة الخارجية، ويضمن حماية العملة المحلية والاستقرار النقدي”.
وكان الاقتصاد المغربي عانى من ارتفاع أسعار المواد الأولية والأزمة الأوروبية وثورات “الربيع العربي”، إذ ارتفع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من تسعة في المئة في العام 2012، قبل أن تتحسّن المؤشرات بتراجع الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي، ما مكّن من التحكم بالحسابات الكلية وخفض عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي، وكبح جماح المديونية التي باتت تتجه نحو الانخفاض للمرة الأولى منذ العام 2009، وهي تمثل حالياً نحو 63 في المئة من الناتج الإجمالي”.
وأشار إلى أن “الإصلاحات التي نفذها المغرب في المجالات الدستورية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والثقافية خلال الفترة السابقة، واعتماده منظومة أمنية فعالة، ساعدا على أن يكون رائداً إقليمياً وفاعلاً أساسياً بين المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا”.
واستعرض بوسعيد أبرز المحطات التي ميّزت الأداء المغربي أخيراً، معتبراً أن “مجيء شركات عملاقة للاستثمار والاستقرار في المغرب عربون ثقة بمستقبل الاقتصاد، الذي أصبح أكثر اعتماداً على الصادرات الصناعية، إذ يُنتظر أن تمثل الصناعة 24 في المئة من الناتج المحلي بحلول العام 2020، وتشمل أساساً تركيب السيارات وتصنيع قطع غيار وأجزاء الطائرات، إلى جانب صناعات أخرى تكنولوجية وإلكترونية وكيماوية وصيدلية وسكة حديد وبواخر”.
وأكد أن “الاقتصاد المغربي هو الأكثر تنوعاً في المنطقة، ويتراوح بين الزراعة والسياحة والخدمات والصناعة والتقنيات الحديثة والمال والاتصالات والصيد البحري والفوسفات والمعادن والطاقات المتجددة وغيرها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى