الحروب وتراجع أسعار النفط أضرّت بالنمو في الشرق الأوسط

توقع البنك الدولي أن “يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في العام 2015 الماضي، وهي نسبة تقلّ عن النسبة التي كان رجحها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والبالغة 2.4 في المئة، بسبب التأثير السيّىء للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط”.
وكشف تقرير البنك عن أن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات وإمتدادها إلى دول مجاورة “كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياساً إلى أسعار العام 2007، ما يعادل الناتج المحلي السوري في ذلك العام”. ويسبّب إنخفاض أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين، مشكلة لمصدري النفط في المنطقة مع تراجع العائدات الحكومية في شكل كبير وتزايد عجز الموازنة.
وأشار البنك الدولي إلى أن “الدين العام في المملكة العربية السعودية سيصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي في العام 2017، وهو ما يزيد عشر مرات عن مستواه في العام 2013 والذي بلغ 2.2 في المئة”. وإعتبر أن “أغنى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وهي السعودية وقطر والكويت والإمارات لديها احتياطات كبيرة تمكّنها من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك”. ورأى أن بـ”المستويات الحالية من الإنفاق وبسعر نفط يبلغ 40 دولاراً، ستستنفد السعودية احتياطاتها بحلول نهاية العقد”.
ونُشر هذا التقرير في وقت يُجري البنك الدولي محادثات في شأن التمويل مع بعض منتجي النفط في مناطق أخرى، من بينهم أذربيجان ونيجيريا وأنغولا. وإستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي، بوقوع أضرار مادية “تتراوح قيمتها بين 3.6 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار في ست مدن فقط في سوريا، التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية”.
وقوّمت الأضرار في مشاريع البنية الأساسية في الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة. وثمة تقويم مماثل في اليمن الذي تضرر أيضاً بالحرب، وقوع خسائر تتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار، في أربع مدن هي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنجبار.