حملة “الريجي” في لبنان أثمرت خفض التهريب من 40 إلى 25%

كشف رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، ان “ظاهرة التهريب تنامت منذ العام 2013 لتصل في 2014 الى حدود 40%، بما يحرم الدولة عائدات تبلغ نحو 200 مليون دولار”. ولفت الى أن حملة مكافحة التهريب التي تنفذها الإدارة، إضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية لـ”الريجي”، أثمرا خفض نسب المنتجات المهرّبة في السوق من 40% إلى 25%.
وقال سقلاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الإدارة في الحدت، في حضور عضوي لجنة الادارة جورج حبيقة ومازن عبود، ورئيس مصلحة مكافحة التهريب محمد ظاهر، ورئيسة مصلحة العلاقات العامة نهلا سليم: “باشرت الإدارة إجراءات غير مسبوقة بدءاً من 2013، فوجهت إنذارات متكررة إلى الشركات التي تدخل بضائعها بطريقة غير شرعية. وتمت مصادرة مئات الصناديق في العام 2014 وتغريم بعض الشركات المصنعة للمصنوعات التبغية المهربة بمبالغ وصلت الى ملايين الدولارات، وإعتمدت سياسة تحميلها المسؤولية المادية وإلزامها دفع ثمن المصنوعات المصادرة. ثم جرى تعديل نظام الإدخال ليكون أشد قساوة، وتم إلزام الشركات دفع ثمن البضائع المصادرة بما فيها الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والأرباح”. وأشار الى أن ثمة “فقرة اضيفت على نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان، تنص على انه في حال جرى ضبط كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة، تتحمل الشركات المصنعة المسؤولية، اذ تدفع الى الادارة ما يوازي قيمة مبيع الكميات المضبوطة بما فيها كل الرسوم”. وإذ لفت الى أن “الريجي” أبلغت رؤساء البيع بأنها ستعمد إلى إلغاء اي رئاسة بيع عند إكتشاف علبة دخان واحدة مهرّبة لديهم”، أشار الى أن حملة مكافحة التهريب التي أطلقتها شملت تفتيش 1500 متجر، ونفذت عمليات دهم في معظم المناطق، كذلك تمّ دهم اكثر من 30 شقة سكنية صودرت فيها كميات مهرّبة. وفيما أعلن أن الكميات المضبوطة من المصنوعات التبغية المهرّبة تزيد عن 3 آلاف صندوق، قال ان الحملة “أثمرت 800 محضر، فيما بلغت الغرامات 15 مليار ليرة”.