وسام فتوح: أداء جيد للمصارف العربية في 2015

إعتبر الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسـام فتوح أن القطاع المصرفي العربي حقق أداءً جيداً حتى الفصل الثالث من سنة 2015، وفق البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية. وإذ توقع أن يستمر هذا الاداء الجيد، أشار الى أن تقديرات إتحاد المصارف العربية تفيد أن متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المنصرم نحو 7%، لتتخطّى الموجودات المجمّعة عتبة 3.3 تريليونات دولار. ورأى ان التراجع الكبير في أسعار النفط لم يمثل أي مشكلة نظامية (systematic) بالنسبة الى مصارف الخليج بدليل إستمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية، مشيراً الى أن احد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو إستمرار حكومات تلك الدول بضخّ السيولة في الأسواق، معتمدة في ذلك على الإحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها خلال الأعوام الماضية، والإستمرار في تمويل المشاريع الإستثمارية ومشاريع البنية التحتية.
أما بالنسبة الى توقعات سنة 2016، فرأى أن التراجع المتوقع في النمو الإقتصادي للمنطقة العربية عموماً، ودول الخليج بشكل خاص (التي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها)، سوف يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف العربية. إذ أن تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وإنخفاض فوائض الحكومات بسبب الإنخفاض المستمر لأسعار النفط المنخفضة (تدنّت عن 40 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2015)، سوف يؤثر في قدرة تلك الدول على الإستمرار في ضخّ السيولة في الأسواق وفي تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى. وسوف يكون لإنخفاض السيولة في الأسواق العربية – والخليجية خصوصاً – آثار سلبية على المصارف قد تتمثل في إستمرار التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوافرة.
وتوقّع فتوح أن المصارف في لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان لن تواجه مخاطر جدية خلال سنة 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، وإعتمادها إستراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الإئتمانية، إضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الإستقرار، ومنها على سبيل المثال الإجراءات المتعددة التي إعتمدها البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة إحتياطات النقد الأجنبي. ورغم إنكشاف بعضها على الديون السيادية على نحو كبير (كحال لبنان مثلاً)، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المديين القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي النسبي الذي تتمتع به حالياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى