أكبر 100 مصرف عربي في العام 2015: سنة مالية قوية أخرى

تستمر غالبية المصارف في أنحاء العالم العربي في أداء جيد على الرغم من الظروف السياسية المضطربة، وفقاً لترتيب مجلة “ذي بنكر” التابعة لمجموعة “فايننشال تايمز” لأفضل بنك عربي، وكما يفيد التقرير التالي:

لندن – محمد سليم

قد يكون قطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد تحديات سياسية وأمنية متزايدة، لكن مجلة “ذي بنكر” المالية البريطانية (التابعة لمؤسسة “فايننشال تايمز”) تُظهر، في تصنيفها لأفضل وأكبر مئة مصرف عربي للعام 2015، سنة أخرى من الأداء القوي.
الواقع أن نتائج البنوك العربية ممتازة حسب جميع المقاييس. لقد عملت البنوك المحلية بشكل خاص وصعب لتحسين مرونتها، رافعةً إجمالي رأس المال من فئة 1 بنسبة 11.08٪ حيث زادت قاعدة رأس المال الإجمالية إلى 263.16 مليار دولار. وقد وسّعت البنوك موازناتها العمومية بنسبة 10.5٪، وأقل قليلاً من 12.2٪ التي سُجّلت في العام السابق، لتصل مقتنيات المصارف المجمّعة في التصنيف العالمي إلى 2388 مليار دولار.
كما زادت الربحية 13.48٪، وهو تحسن طفيف على نسبة 10.94٪ التي سُجِّلت في العام السابق. ومن المثير للإهتمام أنه في حين ينتشر النمو في رأس المال والأصول بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة، فإن هذا لا ينطبق وليس هو الحال بالنسبة إلى الأرباح.
وقد تجاوزت البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر أقرانها في المنطقة مع زيادة في الربح قدرها 23.28٪ و24.7٪ على التوالي.

بروز مصر

تأتي قصة نجاح مثيرة للإعجاب من المصارف المصرية، حيث بدا المُقرِضون في حالة جيدة بعد فترة طويلة من إدخال إصلاحات على القطاع وحالة عدم اليقين السياسي. لقد زادت البنوك المصرية أصولها أكثر من أي بلد آخر في المنطقة، مع توسّع شامل في الموازنة العمومية وصل إلى 18.32٪ فيما الإقتراض العام والخاص قد تعافى. ويبدو ان هذا الإتجاه سوف يستمر فيما المشاريع الكبرى في البنية التحتية التي تدعمها الحكومة معلّقة على بقاء إختراق البنوك والقطاع المصرفي منخفضاً – 10٪ فقط من السكان البالغ عددهم 89 مليون نسمة لديهم حسابات مصرفية.
وتهيمن البنوك المصرية أيضاً على الترتيب من حيث العائدات؛ إذ يبلغ العائد الإجمالي على الأصول 2.31٪، في حين أن العائد الكلي على رأس المال وصل إلى نسبة مثيرة للإعجاب 38.07٪.
هناك عروض فردية قوية كذلك. تتمتع البنوك المصرية بأكبر وجود في التصنيف العربي للعائدات. فالبنك التجاري الدولي في مصر هو ثاني أكبر هدّاف في التصنيف العربي مع وصول العائد على الأصول فيه إلى 3.85٪، مباشرة بعد “راك بنك” في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يبلغ عائده على الأصول 4.18٪. ويتمتع البنك التجاري الدولي في مصر أيضاً بثاني أعلى عائد على رأس المال في المنطقة البالغ 50.98٪، وهذه المرة تالياً مؤسسة أخرى مصرية، بنك القاهرة، الذي بلغ عائده على رأس المال 72.24٪. كما تجدر الإشارة إلى مؤسسة مصرية أخرى، بنك قطر الوطني الأهلي، الذي سجل ثالث أعلى عائد على الأصول ورابع أعلى عائد على رأس المال.
في حين أن البنوك المصرية تطلق تموجات جيدة، فإن قصة نجاح هادئة في المنطقة تأتي من البحرين. على الرغم من أن البنوك في المملكة الصغيرة لم تفز بأيٍّ من الجوائز لأدائها الكلي – النمو والربحية متينان، لكنهما ليسا إستثنائيين – فإن المقرضين فيها ما زالوا يتربعون في الجزء العلوي في فئات عدة.
وبالتحديد، بنك الخليج المتحد في البحرين دخل الترتيب هذا العام مع زيادة في رأس المال بنسبة 57.90٪، أكثر من أي مؤسسة أخرى. ويُظهر البنك أيضاً طموحه بتسجيله أعلى نسبة إرتفاع في الموازنة بلغت 120.71٪، مما أكسبه مرة أخرى المركز الأول لأكبر زيادة في هذا المجال. كما نمت أصول مصرف السلام وبيت التمويل الخليجي أيضاً بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 79.67٪ و43.76٪ على التوالي. وقد ترافق هذا الإتجاه في بيت التمويل الخليجي مع زيادة 171.8٪ في الأرباح، وهو أعلى مستوى في الترتيب.

قطر: إنجازات عالية

في كثير من الأحيان لا زالت قطر تسير في ظل جارتيها الأكبر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، كان أداء البنوك في هذا البلد الصغير الذي يسكنه حوالي مليوني شخص جيد جداً في التصنيف العالمي لهذا العام.
في الواقع، البنك الوحيد الذي خرج عن الإحتكار الثنائي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للمراتب العشر العليا في التصنيف الإقليمي في رأس المال فئة 1 هو بنك قطر الوطني، الذي قفز أربعة مراكز إلى المركز الثاني بفضل زيادة رأس المال ب22.94٪.
وقد سجل هذا البنك العملية الأكثر ربحاً في الشرق الأوسط، حيث بلغت أرباحه قبل خصم الضرائب 3.07 مليارات دولار. كما أنه يتمتع بالمرتبة العاشرة في التصنيف بالنسبة إلى العائد على رأس المال، وهو أمر غير عادي لبنك من هذا الحجم. في الوقت عينه إنه واحد من المقرضين الأكثر فعالية من حيث التكلفة، مع بلوغ نسبة التكلفة إلى الدخل 19.16٪ في نهاية العام 2014. وفي العام الفائت، واصل التوسع خارج سوقه المحلية الصغيرة نسبياً قبل أن يصبح صاحب حصة الغالبية في “إيكوبنك”، المُقرض لعموم أفريقيا وأكبر تكتل مصرفي في “توغو”.
في حين أن المصارف الأخرى في قطر لم تصل إلى لائحة العشرة الأولى، فإنها ما زالت قادرة على التفوق على كثيرين من أقرانها في المنطقة. لقد كسبت عائداً على الأصول الإجمالية 2.07٪ وعائداً على رأس المال 19.67٪، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد مصر. على وجه الخصوص، تمتع مصرف الريان بأداء ملحوظ حيث سجل 32.37٪ زيادة في رأس المال من الفئة 1 مع الحفاظ على الربحية، إذ بلغ العائد على الأصول لديه 2.52٪، وهو على لائحة تاسع أعلى مرتبة في الترتيب.
كان التصنيف الماضي قد أظهر أن البنوك الإماراتية قادرة على وضع أصولها للإستخدام الأحسن وهذا العام لا يختلف الأمر. ستة من أعلى 10 بنوك بالنسبة إلى عائدات الأصول في الترتيب تنتمي إلى المُقرضين الإماراتيين، مع تفاخر “راك بنك” بعائد 4.18٪، وهو الأعلى في الترتيب. وعلاوة على ذلك، تمكنت الإمارات العربية المتحدة من الحفاظ على قدرتها التنافسية مع نمو الربح الكلي لمصارفها قبل الضريبة بنسبة 23.28٪، في المرتبة الثانية بعد مصر. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت أبو ظبي من إضافة مصرف آخر إلى لائحة بنوكها الموجودة على لائحة العشرة الأعلى؛ وزاد بنك أبوظبي التجاري رأسماله بنسبة 6.66٪، ما يكفي للإرتقاء مرتبتين إلى المركز التاسع.
من ناحية أخرى، يواصل البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية تربعه في المركز الأول من دون منازع، مع 12.28 مليار دولار في رأس المال من الفئة 1. مقرض سعودي آخر، بنك الراجحي، يتبع في المركز الثالث، قافزاً مركزين بفضل زيادة رأس المال ب34.17٪. ولا يزال القطاع المصرفي السعودي أفضل لاعب في المنطقة، مقتنياً 23.44٪ من إجمالي الموجودات في الترتيب و26,08٪ من إجمالي رأس المال، أكثر من أي بلد آخر. وعلى الرغم من أنه لا يتمتع بأعلى العوائد، ولكن مع نمو رأس المال الكلي ب17.05٪ فقد تمكّن من الحفاظ على قدرته التنافسية مع كل من قطر ومصر.

المغرب ينكمش

في ترتيب العام الماضي، ميّز المُقرضون في المغرب أنفسهم بأعلى زيادة في رأس المال من الفئة 1، لكنهم لم يستطيعوا تكرار هذا الإنجاز هذا العام. في الواقع، لقد تقلّصت رؤوس الأموال المجمَّعة للبنوك المغربية ب2.31٪.
مجموعة البنك الشعبي، التي سجلت أعلى زيادة في رأس المال في البلاد في ترتيب 2014، إنخفضت هذا العام بنسبة 9.43٪. ويحاول البنك إنتشال نفسه من هذا الإنخفاض من خلال توسيع نطاق أعماله، حيث إشترى حصة 53٪ في “البنك الدولي لأفريقيا” (BIA) في النيجر، ويخطط لشراء أسهم الأقلية بحلول نهاية العام. ولدى البنك وجود فعلي في أفريقيا وسوف يجعله “البنك الدولي لأفريقيا” في النيجر أكبر لاعب في سوق تلك البلاد بسبب ملكيته لبنك أتلانتيك النيجر (Banque Atlantique Niger).
شهدت الشركات المغربية التابعة لمُقرضين فرنسيين أيضاً نتائج سيئة. “سوسيتيه جنرال المغرب”، و”مصرف المغرب”، ومجموعة البنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، كلها نشرت تقلصاً في رؤوس أموالها من الفئة 1 يتجاوز 6٪.
مع ذلك، فقد تحدّت المؤسسات المملوكة محلياً هذا الإتجاه. التجاري وفا بنك، وهو أكبر بنك في البلاد ومملوك جزئياً لشركة إستثمارية للملك محمد السادس “الشركة الوطنية للإستثمار”، قد نشر زيادة متواضعة في رأس المال بنسبة 5.43٪. كما أن مؤسسة محلية أخرى، “مجموعة بنك بي أم سي إي” (BMCE Bank Group)، عززت قاعدة رأس مالها مع نمو 1.12٪.
لسوء الحظ، حتى هذه البنوك المحلية لم يكن بإمكانها مقاومة الإنخفاض في الأصول حيث يبلغ الإنخفاض الكلي للمقرضين المغاربة في الترتيب 5.93٪، مع نشر كل مصرف لإنخفاض.

إنخفاض التكاليف

في حين كان الأداء العام قوياً جداً في ترتيب السنة الفائتة، فقد جاء ذلك بثمن حيث إرتفعت نسب التكلفة إلى الدخل لدى عدد من كبار المصارف. لحسن الحظ بالنسبة إلى المُقرضين في المنطقة، فإن هذا الإتجاه قد تحوّل وعُكِس في الترتيب الحالي.
في المملكة العربية السعودية، إنخفضت التكلفة إلى الدخل في البنك الأهلي التجاري بشكل كبير إلى 34.69٪ بعد إرتفاعه إلى 44.65٪ في العام السابق. كما شهد البنك الوطني الكويتي زيادة في تكلفة تشغيل أعماله في ترتيب العام الماضي، ولكنها إنخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 33.07٪ إلى 32.54٪ في ترتيب هذا العام. من جهته يتبع بيت التمويل الكويتي النمط عينه. بعد إرتفاع التكاليف في العام الماضي إلى 40.72٪، عرفت التكلفة إلى الدخل هبوطاً قليلاً إلى 39.96٪.
هذا هو الحال مع المُقرضين القطريين، الذين يديرون عموماً عمليات فعّالة. إن نسبة التكلفة إلى الدخل لدى بنك قطر الوطني إنخفضت إلى 19.16٪ في ترتيب هذا العام، بعدما إرتفعت إلى 20.89٪ في العام السابق. وفي البنك التجاري القطري، هبطت التكاليف قليلاً أكثر من نقطة مئوية الى 33.25٪.
بالنسبة إلى الجزء الاكبر من هذه الإنخفاضات فهو لا يعوّض عن الزيادات الكبيرة التي وقعت في العام الماضي – لقد إرتفع متوسط التكاليف بأكثر من خمس نقاط مئوية، في حين أن الإنخفاضات الأخيرة عادة ما كانت على مقربة من نقطة مئوية واحدة. ولكنها تبين أن الإرتفاع في التكاليف توقّف على الأقل حتى الآن.

لا تزال البنوك الخليجية من بين المؤسسات الأكثر فعالية من حيث التكلفة في المنطقة، وبالتالي في جميع أنحاء العالم. وقد تمتع بشرف أدنى تكلفة على الدخل “مصرف الطاقة الأول” في البحرين، والذي أنفق فقط 17،46 دولاراً من أجل توليد 100 دولار من الدخل. بنكان آخران بارزان بالنسبة إلى كفاءة تكلفتهما هما مُقرضان كبيران، بنك قطر الوطني وبنك الخليج الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللذان يحتلّان المرتبتين الرابعة والسادسة بالنسبة إلى التكلفة على الدخل على التوالي.
بالإضافة إلى البنوك الخليجية، يمارس “أفريكسيم بنك” والبنك التجاري الدولي في مصر أيضاً حجماً أصغر من العمليات بين الدول العربية. في “أفريكسيم بنك”، تم دفع 18.07 دولاراً لتوليد 100 دولار من الدخل ونسبة التكلفة إلى الدخل في البنك التجاري الدولي في مصر كانت فقط 20.03%. بشكل عام، عرف “أفريكسيم بنك” سنة جيدة جداً مع زيادة في رأسماله بلغت 30.07٪، وهي الأكبر في البلاد وتاسع أكبر زيادة في المنطقة. ونمت الموازنة العمومية للبنك أيضاً، وهذه المرة بنسبة 25.12٪، سابع أكبر زيادة في المنطقة.

الميزة المحلية

ميزة أخرى فريدة للمشهد المصرفي في العالم العربي هي شبه غياب عالمي للشركات التابعة الأجنبية. وهذا أمر طبيعي في الأسواق المتقدمة – في الخليج، يحوم الوجود الأجنبي حول نسبة 5٪. ولكن في حين أن هناك وجوداً أجنبياً أكبر في المغرب وسلطنة عُمان، حيث يهيمن الأجانب على حوالي 16٪ من إجمالي الموجودات، فإنه يمكنه أن يكون بلا شك أقوى نظراً إلى إمكانات النمو في المنطقة. وعلاوة على ذلك، لا يبدو أن العمليات الخارجية قادرة على المطالبة الكبيرة في نسبة الأرباح. في المغرب، تجني العمليات المملوكة للأجانب فقط 10.87% من مجموع الأرباح قبل خصم الضرائب، وفي سلطنة عُمان ينخفض الرقم قليلاً إلى 10.48٪.
في الواقع، لقد كان العام باهتاً بالنسبة إلى المُقرضين الأوروبيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما هو موضَّح سابقاً، شهدت البنوك الفرنسية في المغرب إنكماشاً في موازناتها العمومية ورؤوس أموالها. والبنك الأوروبي الوحيد في مصر في الترتيب أيضاً سجل إنخفاضاً في رأس المال من الفئة 1، بنك الإسكندرية، الذي يملكه المصرف الايطالي “إنتيزا سان باولو”، سجّل إنخفاضاً بنسبة 1.55٪ في رأس المال. وكان بنك “أتش أس بي سي” (HSBC) هو المؤسسة الأوروبية الوحيدة التي شهدت الشركات التابعة لها في المنطقة العربية نمواً. نما رأس المال من الفئة 1 لبنك “أتش أس بي سي” في الإمارات 7.76٪، بينما أظهر بنك “أتش أس بي سي” في عُمان زيادة قدرها 1.46٪. ومع ذلك، لا تزال هذه الزيادات أقل من متوسط نمو رأس المال في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وعلاوة على ذلك، إن حصة “أتش أس بي سي” في هذه الأسواق لا تزال صغيرة، كما إجمالي أصوله في الإمارات العربية المتحدة تمثل 6.01% وفي سلطنة عُمان 9.47%.
إن شركات تابعة ومملوكة من قبل البنوك العربية الأخرى هي أفضل حالاً بكثير. فمثلاً شهدت عمليات بنك البحرين الأهلي في عُمان نمواً مؤثراً في مستوى رأس المال من الفئة 1 بلغ 14.7٪، وهو الأكبر في البلاد. وتشمل الشركات التابعة العربية الأخرى الناجحة البنك الأهلي الوطنى القطري في مصر، الذي يحتل المرتبة الرابعة من حيث العائد على رأس المال والثالث بالنسبة إلى العائد على الأصول.

الطريق إلى الأمام

حتى الآن تصدّت البنوك الخليجية بنجاح لضغوط أسعار النفط، لكن تعرّضها للقطاع العام من المرجح أن يؤثر فيها في المدى الطويل ما لم تضبط وتنظم نماذج أعمالها. إن أسعار النفط سيكون لها تأثير مباشر في معظم الأرباح قبل الضرائب، على الرغم من أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة قد قلّصت فعلياً المكاسب من أعمال الإقراض.
لحسن الحظ، إن الحجم الهائل لوسائد السلامة المالية التي تراكمت في البنوك الخليجية خلال سنوات الإزدهار تجعل من المرجح أن يمر بعض الوقت قبل أن تبدأ هذه المصارف الشعور بالوطأة بطريقة جدية.
في بلاد المشرق، فإن الصراع في سوريا يهيمن على الآفاق الإقتصادية للمنطقة. في الأردن تبدو البنوك منزعجة من عدم الإستقرار الإقليمي، على الرغم من أن الوضع يبدو أكثر إستقراراً من العام الماضي. في حين خسر البنك الأردني الكويتي ما يقرب من 21٪ من رأسماله في ترتيب العام الماضي، فقد حقق هذا العام زيادة متواضعة بنسبة 4.35٪، وهي الأكبر في البلاد. كما عرف أكبر بنك في الأردن، البنك العربي، إنخفاضاً في موازنة رأسماله بنسبة 0.99٪ ونمت موازنته العمومية بنسبة 3.77٪.

وفي لبنان، عرفت المصارف نتائج جيدة أيضاً، بالنظر إلى قرب البلاد من الصراع. جميع البنوك في وطن الأرز في الترتيب سجّلت زيادة في رأس المال الفئة 1، مع حصول بنك سوسيته جنرال في لبنان على المركز السابع لأعلى زيادة بنسبة 32.79٪. كما أن أكبر مقرض في البلاد، بنك عودة، لم يبق بعيداً حيث سجّل زيادة في رأسماله بنسبة 21.53٪، جنباً إلى جنب مع توسيع الموازنة العمومية ب15.94٪.
ومع ذلك، لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يواجه تحديات كبيرة. وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار (مايو)، لقد تباطأ النمو الاقتصادي في لبنان وإنخفض من متوسط قدره 7٪ في السنوات الأخيرة إلى أقل من 2٪. وقد تقلّصت القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وكما هو الحال في منطقة الخليج، فإن المصارف اللبنانية تواجه تعرّضاً كبيراً للدين العام، مما دفع بوكالات التصنيف الدولية إلى تخفيض تصنيفات بعض البنوك.