عُمان وإيران تسابقان الوقت لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية

لم تنقطع العلاقات العُمانية الإيرانية على المستوى السياسي على رغم العواصف الكثيرة التي مرّت على منطقة الخليج، ولكنها بقيت إقتصادياً أقل من المأمول، فلا تقارب التبادلات التجارية بين إيران ودولة الإمارات على سبيل المثال. وبعد الإتفاق النووي، تعتزم السلطنة الإستفادة من علاقاتها التاريخية والسياسية مع إيران، إذ تتقارب الدولتان وتشتركان في الإشراف على مضيق باب هرمز، كما تشكل محافظة مسندم العُمانية نقطة إرتكاز حدودية مهمة جداً لقربها أيضاً من الحدود الإماراتية، إذ لا يمكن الوصول براً إلى مدينتها الأم، خصب، إلا عبر دخول أراضي دولة الإمارات، فيما فتحت عُمان خطاً بحرياً مباشراً بين مسقط وخصب، وباشرت تهيئة موانئ بقية المدن في محافظة مسندم.
وتستعد “الشركة الوطنية للعبارات” في السلطنة لتشغيل الخط البحري بين خصب وميناء “بهمان أوقشم” الإيراني وتسيير 3 رحلات أسبوعياً، بعد اتفاق البلدين على العديد من الجوانب الإدارية والفنية لبدء تشغيل الخط، وذلك مع بدء رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وكان هذا الملف مدار بحث في الاجتماع الذي عقده وفد من “غرفة تجارة وصناعة عُمان” في المحافظة خلال زيارته إلى طهران أخيراً. وتبلغ مدة الرحلة 75 دقيقة تقريباً لقطع المسافة نحو 44 ميلاً بحرياً.
وناقش الطرفان الجوانب الفنية لتشغيل الخط، بينها خرائط المسارات والمتطلبات الخاصة بمرسى للعبارة مزوّد بأعمدة ربط جسر عائم بهدف تحميل المركبات وجسر آخر لصعود الركاب، إضافة إلى الجوانب اللوجستية الأخرى، في حين يرجّح أن يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تنظم العلاقة.
وبحث الوفد العماني، المؤلّف من مسؤولين ورجال أعمال، الفرص الاستثمارية والتعريف بأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في البلدين لتفعيل اتفاقات التعاون والاستفادة من المناخ السياسي بينهما لتحقيق فوائد اقتصادية وتجارية يتوقع أن تعزّز التبادل التجاري، علما أن المبادلات التجارية تحصل على نطاق محدود من خلال القوارب والسفن الصغيرة التي تصل ميناءي البلدين على ضفتي مضيق هرمز، ومعظمها يتركز على بضائع إستهلاكية لا تجد وسائل النقل لعبورها إلى بقية مناطق عُمان لبعد المسافة بين مسندم ومسقط وغيرها.
وجاءت زيارة وفد الغرفة إلى إيران بعد زيارة وفد تجاري عُماني رفيع ضم أكثر من 60 شخصية من كبار أصحاب الأعمال يمثلون قطاعات ونشاطات عديدة وممثلي جهات وشركات حكومية إلى طهران التقوا خلالها نحو 500 من نظرائهم الإيرانيين، وناقشوا الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في السلطنة، كما تعرفوا إلى المناطق الحرة في إيران والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى