لبنان في أزمة مالية لكن الإفلاس مستبعد

ثمة مخاوف في الأوساط السياسية والإقتصادية والشعبية في لبنان من إحتمال إفلاس الدولة خصوصاً بعد التقارير الدولية التي صدرت عن الأداء الاقتصادي السلبي خلال العامين المنصرمين، إضافة إلى شغور مراكز سياسية رئيسية لصنع القرار كموقع رئاسة الجمهورية وتعطيل مجلسي النواب والوزراء.
وتضمن تقرير مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني حول الوضع الإقتصادي اللبناني تهديدات خطرة على المستويات كافة، إذ قررت المؤسسة تغيير نظرتها إلى الإقتصاد اللبناني من مستقر إلى سلبي، الأمر الذي قد يعني “خفض التصنيف المالي للبنان”. وربط التقرير سوء النمو بالإضطراب السياسي الحاصل في لبنان والمنطقة الذي يؤدي إلى إضعاف المؤسسات المحلية ما يجعلها عرضة لمختلف أنواع الأخطار.
وسجل الناتج الملحي الإجمالي الاسمي اللبناني 52 مليار دولار في 2015 مقابل 50 ملياراً في 2014 و47 ملياراً في 2013، وهو إرتفاع متدن جداً ناهز 1 في المئة. وعلى الأثر، سارع خبراء إلى إطلاق صرخة متحدثين عن “إفلاس” سيصيب المؤسسات الحكومية والمالية اللبنانية، متحججين بأن خفض التصنيف بالإضافة إلى عوامل إقتصادية منها أزمة النزوح السوري والفساد الإداري المستشري وإرتفاع خدمة الدين العام، ستوصل الحكومة إلى هذا الحال.
وعلى رغم صحة كل ما سبق، إستبعد المحلل الاقتصادي مازن إرشيد في حديث صحافي حدوث “إفلاس” في المؤسسات المالية والحكومية على الأقل في المرحلة الحالية”، لكنه نبه إلى أن التقارير “لم تأتِ من فراغ، إذ يمر الإقتصاد اللبناني بأصعب أوقاته منذ تأسيس الدولة اللبنانية”. وأضاف: “خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت في 1975، لم يشهد الإقتصاد اللبناني وضعاً بهذا السوء”. وأوضح أن “دراسة أعدتها مؤسسات دولية مستقلة بالتعاون مع باحثين مستقلين أفادت بأن لبنان ضمن قائمة الدول المعرضة للإفلاس، إذ سجل المرتبة الرابعة عشرة، أي بعد اليونان بمرتبتين، في قائمة هذه الدول”، مشيراً إلى “غياب البدائل والحلول لدى الحكومة اللبنانية لمعالجة هذه الأزمات”. وقال إن “التصنيف يهتم بدراسة إجمالي الديون سواء داخلية أو خارجية، كنسبة من الناتج المحلي”، مشيراً إلى “أن النسبة فاقت الخطوط الحمر. وجاء قرار مراجعة التصنيف نتيجة شكوك في قدرة لبنان على تسديد الديون في الفترة المقبلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى