لبنان: إصلاح نظام الضرائب يُنقذ الإقتصاد ويُحقّق العدالة الإجتماعية

يرى بعض خبراء المحاسبة أن تدني ضريبة الدخل في لبنان يرتبط بالوضع العام وأن تصحيح هذه الضريبة يكون بإعتماد قانون الضريبة الموحدة على الدخل . فيما يطالب آخرون بإعادة النظر في معدل الضريبة المتوجبة على المصارف . فما هي التشريعات والقوانين المنظمة لهذه الضريبة ؟ وهل بالإمكان فرض ضريبة تصاعدية على الفوائد في ظل وجود السرية المصرفية في القطاع المصرفي؟

بيروت – مازن مجوز

عندما أعلن وزير المال ورئيس الحكومة اللبناني السابق فؤاد السنيورة في 2 تموز (يوليو) 2004 أنّ وزارة المال قد إنتهت من إعداد مشروع قانون الضريبة الموحّدة للدخل الذي سيكون بديلاً من قانون ضريبة الدخل الحالي بغية تحقيق العدالة الضريبيّة، إستبشر المكلفون خيراً بأن المشروع سيطبّق بدءاً من العام 2005. وعندما أرسلت وزيرة المال السابقة ريّا الحسن نسخة من المشروع عينه الى الهيئات الإقتصادية والنقابيّة ضمن الفصل الأخير من العام 2010 لإبداء الرأي فيه كي يتم إقراره بسرعة، تجدّد الأمل في أن يبصر المشروع النور مع بداية العام 2011. وعندما تسلّم الوزير الحالي علي حسن خليل مهمة وزارة المال تجدد الأمل بإقراره عبر تأكيده على أنه مع ضرورة تطبيق العدالة الضريبيّة والضريبة التصاعديّة على الدخل.
وقبل الخوض بمسألة المشروع المُقترَح لا بدّ من إلقاء نظرة على النظام الضريبي في لبنان الذي يتألف من الضرائب على الدخل (ضرائب على أرباح الشركات، الضرائب على الأجور والمعاشات، الضريبة على دخل رأس المال) ومن ضرائب أخرى (إشتراكات الضمان الإجتماعي، رسم الطابع المالي، رسوم الجمارك، ضريبة الممتلكات ورسم ال”تي في آ” (TVA).
فكيف هو حال هذا النظام اليوم؟ وهل نحن نطبّق فعلاً المعنى الحقيقي للضريبة؟
يؤكد الخبير الإقتصادي والأستاذ في جامعة اللويزة دكتور إيلي يشوعي أن الضريبة تُستعمَل فعلاً من أجل إرساء عدالة إجتماعية أفضل، وخفض الفروقات الإجتماعية، والفروقات في المداخيل، والمداخيل الاسرية وفي الاجور الفردية.
ويتابع: “الضريبة تستعمل من أجل جعل الناس – وبالفعل – أكثر متقابلين، أي أن لا يكون لديهم ما يسمى ب ” النزاع الطبقي”.
ويضيف بأن الضريبة مهمة جداً لكي يعيش الإنسان بكرامته، وبأن لا يشعر بالغبن والظلم، أو أن هناك ناساً تثرى على حسابه، مفنّداً 3 مهمات للضريبة:
– الأولى: هي أنها تستعمل من أجل حسن إعادة توزيع الدخل الوطني؛
– الثانية: تستعمل لتحقيق النمو الإقتصادي، لأن هناك علاقة وطيدة بين مستوى الضرائب والنمو الإقتصادي؛
– المهمة الثالثة: يُنظَر إليها كوسيلة لجمع المال لواردات الموازنة العامة.
ويوضّح يشوعي أن المعنى الحقيقي للضريبة “ليس إذا كان لدينا عجز في الموازنة يعني أنه يتوجب علينا رفع الضريبة. هذه مقاربة خاطئة وحتى اليوم لم تستعمل الضرائب في لبنان إلا من أجل غايتها الثالثة الأقل أهمية بين المهمات كلها. فالضريبة يجب أن تكون آداة مرنة، أي أن تستعمل بشكل دوري”.
بدوره يشدد نقيب خبراء المحاسبة المُجازين في لبنان إيلي عبود على أن العدالة الضريبية تتحقق بالكامل عند تطبيق قانون الضريبة الموحّدة. معتبراً أن القانون الضريبي ليس كتاباً مقدّساً بل هو قابل للتعديل وبحاجة إلى ذلك، مذكّراً بأن هذا القانون هو المعتمد في الكثير من بلدان العالم ومنها أوروبا وأميركا.
ويشرح: “في قانون الضريبة الموحدة لا يكون دفع الضريبة على الإيرادات ونسبة مقطوعة بل على صافي الأرباح أي على الربح الحقيقي وليس على الربح المقطوع. ومن أجل ذلك يحتاج تصريح الضريبة الشخصي في هذه الدول إلى توقيعه من مدقق حسابات”.
وإذ يصف قانون الضريبة الموحدة بالمهم جداً بإعتباره يحقق العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية، يذكر أن “كل الأملاك البحرية ضمن العدالة الضريبية هي ملك للشعب اللبناني وهناك مستثمرون، ونحن مع تشجيع المستثمرين لكن في ظل المشكلة الإقتصادية لا إمكانية للتعديل المذكور”.
أما الخبير الإقتصادي رازي الحاج فنجده يسأل: “هل النظام الضرائبي عادل؟ وهل يستوفي الضريبة بطريقة عادلة؟ أي كل فرد بحسب مدخوله وبحسب ربحه، أم أن الدولة تعتمد مبدأ الضريبة التي بإمكانها إستيفائها؟”. ليجيب: “نحن اليوم يجب أن نتجه نحو نظام ضرائبي يقوّي العدالة الإجتماعية ويزيد من الإيرادات”.
ويعزو ذلك إلى أننا بحاجة إلى مواكبة الإجراءات التي تهدف الى تخفيض الإنفاق، حيث يجب أن تُرفَق بإجراءات إضافية لتحسين الإيرادات. “لذلك أي تغيير في السياسة الضريبية يجب ان يتماشى مع الحاجة الى التقليل من التشويهات و تعزيز مستويات العدالة والإنصاف في توزيع العبء الضريبي”، بحسب تعبيره.
وبرأيه فإن قاطع الضريبة في لبنان بشكل عام يعتمد على سهولة إستيفائه الضريبة، وليس على أهميتها للعدالة الإجتماعية أو مردودها، معطياً مثال “الضريبة على القيمة المضافة التي أتت لتضع كل الناس على المعيار عينه، وجاءت لتساوي بين البضاعة الثمينة التي هي خارج السلة الإستهلاكية اليومية للمواطنين”.
في المقابل يقول الدكتور عبد الله ناصر الدين، أستاذ الإقتصاد في جامعة بيروت العربية إن أي نظام ضريبي في العالم يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية عبر التأثير على منظومة الحوافز الإنتاجية والإستهلاكية في الإقتصاد وإعادة توزيع الثروات والدخول. “فالهدف الأول يكمن في حسن إعادة توزيع الدخل الوطني. فيما يسعى الثاني لتحقيق النمو الاقتصادي، لأن هناك علاقة وطيدة بين مستوى الضرائب والنمو الاقتصادي. في وقت يكمن الهدف الثالث في ترشيد الإستهلاك والإنتاج، بينما يسعى الهدف الأخير إلى إستعمال الضريبة كوسيلة لجمع المال من أجل واردات في الموازنة العامة”.
ولا يخفي ناصر الدين شعوره بالقلق حيال عدم تماشي الضريبة الحالية في لبنان مع التقلبات في الدورة الإقتصادية خصوصا أنها تتصف بالصلابة “وتحمل الصفة التصاعدية التي تهدف إلى إرساء عدالة إجتماعية أفضل، إلا أن إرتفاع مستويات الفقر في لبنان والتفاوت الطبقي يشير إلى فشلها في تحقيق العدالة الإجتماعية”.
وينبه ناصر الدين من أن الأرقام المرتبطة بالنظام الضرائبي الحالي لم يتم تعديلها منذ زمنٍ بعيد، وتبدو عمياء تفتقر إلى التمييز الدقيق بين الأنشطة الإقتصادية التي تصدر عنها تلك المداخيل سواءً كانت أرباح شركات أو رواتب وغيرها.
وبحسب ناصر الدين، إذا ما بحثنا عن أمثلة على ذلك يستوقفنا إفتقار الضريبة على القيمة المضافة للقدرة على ترشيد الإستهلاك سواء في لجم التلوث، أو التخفيف من الأمراض المستعصية والخطيرة، أو توجيه سلوك الشباب في تخصصاتهم الجامعية وغيرها.
وفي حين تبدو الأنباء سيئة بالنسبة إلى الإقتصاد اللبناني وتراجع نسبة النمو فيه يكشف عبود عن إطلاق النقابة قريباً بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وجمعية المصارف، معتبراً أنه سيكون أهم وسيلة علمية والمرجع الوحيد للمعلومات للحد من التهرب الضريبي. لافتاً إلى أنه يحقق العدالة الإجتماعية “وهو للتحفيز ولمساعدة الإدارة الضريبية في التحصيل الضريبي. مشروع متكامل مع المكننة مع كل من الوزارة والجمعية، ومفاده أن كل شركة سيكون لديها مدقق حسابات مجاز من النقابة يحتسب الضريبة على الربح الحقيقي حتى لو لم تكن شركة مساهمة بغض النظر عن مبلغ ايراداتها. ونسعى إلى إعتماده قبل إقرار قانون الضريبة الموحدة، وقد باشرت النقابة منذ مدة بالرقابة النوعية على أداء مكاتب التدقيق”.
والواقع أن وزارة المالية وضعت مشروع قانون “لتأمين إيرادات لسلسلة رواتب وأجور موظفي الدولة ولتغطية الزيادة في الإنفاق على بعض المشاريع الاجتماعية والإنمائية والصحية”. في موازنة العام 2013 ويقضي إضافة إلى مشاريع أخرى :
– بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، وهو يؤمن حوالي 260 مليار ليرة إضافية؛
– رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة على بعض السلع والخدمات والكماليات ومنها أجهزة الهاتف الخلوي وعملية إستيراد المركبات والسيارات ما يؤمن حوالي 150 مليار ليرة؛
ـ زيادة رسم الطابع المالي ومردودها حوالي 1,5 مليار ليرة.
تعدَّل الفقرة أولاً من المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة العام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 7%).
1 ـ فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة بإسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الديبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان؛
2 ـ فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين؛
3 ـ فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الإئتمان وإدارة الأموال؛
4 ـ عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفّلة؛
5 ـ فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.
ويوافق ناصر الدين على كلام يشوعي: “يبدو أن مفهوم الدولة للضريبة محصورٌ بدرجةٍ كبيرة بالهدف الرابع أي تمويل عجز الموازنة، وهي سمة من سمات التخلف الضريبي” ، مشيراً إلى أنه لا يعني أنه إذا كان لدينا عجز في الموازنة يعني أنه يتوجب علينا رفع الضريبة. هذه مقاربة خاطئة وحتى اليوم لم تستعمل الضرائب في لبنان إلا من أجل غايتها الرابعة الأقل أهمية بين المهمات كلها.
واللافت هنا، وفق ناصر الدين، أن النظام الضريبي في لبنان وضع خدمةً للدين العام المتفاقم وهدراً لنتاج المواطن وأرباح الشركات والتي من الأجدر أن تستهلك أو يعاد إستثمارها. مقترحاً في حال أردنا إرساء عدالة إجتماعية، أن يكون التركيز على الضرائب على الدخل الفردي، “ومن الأفضل القيام ب” تجميع” كل المداخيل الفردية، شرط أن تفرض على المجموع نسب ضريبية معتدلة وليس نسباً مرتفعة. فالدولة لم تنجح في أي شيء في المجال الضريبي، ولا في مجال الموازنات المالية”.
أما عبود فيرى أن الوزارة تقوم بجهود جبارة، مشيداً بالزيادة التي حققتها في نسب التحصيل بنسبة 10% في العام الماضي، معرباً عن إعتقاده بأنها ستتضاعف في ظل هذا المشروع الذي تقدمت به النقابة .
وحول مسألة تصحيح الضرائب وزيادتها يستدرك قائلاً: “ولكن اليوم كما هو معروف لا نمو في إقتصاد البلد ضمن إنسداد الأفق السياسي والإقتصادي والمشاكل الاجتماعية، وعدم البت في الملفات المعيشية، نحتاج إلى ورشة دعائمها الإستقرار والتوافق وإحترام المهل والآجال الدستورية إن على مستوى إنتخاب رئاسة الجمهورية في موعدها والسلطة التشريعية، فنحن بلد ديموقراطي ومن ثم نفكر كيف نبني دولة حديثة، ومن ضمن آلياتها سياسات طويلة الأمد تقر تشريعات لإستقطاب الإستثمارات” .
وفي هذا السياق أيضا لا يحبذ عبود النسب العالية في الضرائب مشدداً على أن لها مفعولاً سلبياً، مبيِّناً أن هذا هذا يحتاج بالطبع إلى دراسات حيث هناك قطاعات من المفترض التحفيز على قيامها وتطويرها وتمويلها كصناديق الإستثمار لتنمية المناطق، “مثلما أقمنا قانون المصارف الإستثمارية، وتم إعفاؤها من الضرائب ل3 سنوات، فإعتمد الفكرة الكثير من المصارف لذلك علينا أن نشجّع بعض المناطق على إقامة مصانع معينة تُعفى من ضريبة الدخل لسنوات عدة”.
وبمعنى أشمل يؤكد أنه لا يمكننا أن نفصل السياسة الضريبية عن الرؤية الاقتصادية والإستثمارية للبلد، أو عن الإستراتيجية العامة لإستقطاب الإستثمارات لتحفيز بعض الصناعات والإستثمارات في بعض المناطق النائية كالبقاع وعكار.
وفي الوقت الذي لا تزال تبدو صورة الإقتصاد اللبناني ضبابية، يقترح الحاج ما يلي:
أولاً: خفض الضرائب غير المباشرة التي تطال الشرائح الأقل قدرة، ومنها الضريبة على القيمة المضافة الى 7%، لأنها ضريبة تنازلية وكونها توضع على المواد الاستهلاكية، فان تخفيضها يسهم في تفعيل عجلة النشاط الإقتصادي بحيث يقدم المواطن على الشراء مما يزيد حجم الإستهلاك ويضخ كتلة نقدية كبيرة في الإقتصاد. باستثناء البضائع التي تعتبر غير أساسية وثمينة كالمجوهرات واليخوت والسيارات الفخمة، وفرض ضريبة عليها تصل إلى 15%؛
ثانياً: إعتماد أنظمة الضرائب التصاعدية التي تطال الطبقة الميسورة أكثر من الطبقة الوسطى والفقيرة، لأن إستبدال الضريبة النوعية على الدخل بالضريبة الموحدة لا تراعي “العدالة الاجتماعيّة؛
ثالثًاً: وضع ضرائب على الاراضي غير المبنية أو غير المستصلحة لتحفيز المواطن على إستثمارها. على أن تُعفى العقارات التي يتم تشغيلها في الزراعة أو في الصناعة من الضريبة كون اصحابها دخلوا في عملية تنشيط الاستثمار وتحفيز النمو وخلق فرص عمل؛
رابعاً: تحسين نسبة العائدات من الأملاك العامة خصوصاً: كازينو لبنان والاملاك البحرية. وإعادة النظر ببعض الإعفاءات الضريبية لكونها تفوت مبالغ مهمة على الخزينة منها إعفاء اليخوت التي طولها حجمها عن 15 مترا” بحجة دعم السياحة؛
خامساً: إعتماد ضرائب تسهّل تطبيق القوانين التي ترتبط السلامة والصحة العامة، مثلاً رفع سعر الدخان وأسلحة الصيد ولوازمه عبر وضع ضرائب عالية عليهم.
من جهته ، لا يبدو يشوعي راضياً عن الوضع المالي اللبناني ككل “هذه الدولة عنوانها الفشل، لأنها لم تُحسِن فعلاً تطبيق السياسات المالية والنقدية والإقتصادية الملائمة للبنان”، كذلك طُبع الإنفاق الرسمي بالكثير الكثير من الهدر المالي، من محاصصة وسمسرات وصفقات مشبوهة، وإثراء غير مشروع، كل ذلك على حساب الناس وعلى حساب حياتهم ونوعية مستوى حياتهم، وفق يشوعي.
وإذ يشدد على أن هذا الموضوع لا يجب أن يستمر ولا نقبل بإستمراره، فالدولة لم تنجح في أي شيء لا في المجال الضريبي، ولا في مجال الموازنات المالية أو الدين العام أو حجم الإقتصاد، ولا في المجال النقدي أو الإستثماري، ولا في مسائل التصدير والإستيراد والإنتاجية وفرص العمل والبطالة والتضخم. يجزم بأن “هذه الدولة فشلت فشلاً ذريعاً وهي لاتزال تتخبط في فشلها، وتتعثّر وتجعلنا ندفع الثمن كشعب ثمناً باهظاً جداً بسبب ذلك”.
وفي الختام لا بد أن نشير إلى أن مشروع قانون الضريبة الموحدة يتضمن نقاطاً إيجابية كثيرة كتوحيد الضريبة على الدخل وإقرار الضريبة التصاعدية، بما ينسجم مع الإقتراحات التي طالب بها الكثير من الخبراء الإقتصاديين والباحثين في الشؤون الضريبية.
من المؤكد أننا قد تأخّرنا كثيراً في إقرار هذا القانون، ولو تم اقراره منذ العام 2004 لكنّا تجنّبنا الكثير من الخسائر والاضرار الماليّة والاقتصاديّة. فالمعنيون بالقرارات الماليّة الضريبية حاولوا تجنّب إقرار الضريبة التصاعدية على الدخل، على الرغم من أنّهم نادوا بها إنشائيّا من أجل المحافظة على مصالحهم، وكي يتهرّبوا بالقانون الحالي من دفع الضريبة الفعليّة المفروض دفعها من قبلهم كبقية الدول التي يحترم فيها الحكام شعوبهم.
وعلى رغم مطالبة البنك الدولي، ومنذ 2004، بضرورة توزيع العبء الضريبي على كل فئات المجتمع، وعلى رغم مطالبة غالبية الخبراء الإقتصاديين بإقرار الضريبة التصاعدية على الدخل. كذلك فإن باحثين في الشؤون الضريبية كشفوا أن السياسات الضريبية في لبنان تفتقر الى أسس وأبعاد إقتصادية وإجتماعية واضحة، حيال جعل النظام الضريبي أكثر عدالة على الصعيد الإجتماعي وأكثر فعالية على الصعيد الإقتصادي، بما أدى الى إتساع التفاوت الإجتماعي وعدم تحقيق أي زيادات مهمة في الإستثمارات المنتجة.