هل تفجّر مأساة اللاجئين السوريين الأردن ولبنان؟

لم ترحم آلة الحرب أحداً في سوريا، لذا فرّ كثيرون إلى بلدان الجوار وخصوصاً إلى لبنان والأردن هرباً من النظام والمعارضة الإسلامية على حد سواء، الأمر الذي خلق وضعاً جديداً في البلدين الجارين ينذر بإنفجار قريب إن طالت الأزمة في بلاد الشام.

التدمير في سوريا: سيمنع اللاجئين من العودة
التدمير في سوريا: سيمنع اللاجئين من العودة

تقرير شارك فيه رئيف عمرو من بيروت، محمد الحلبي من دمشق، ليلى الشامي من عمّان

منذ بداية الحرب الأهلية في بلاد الشام في العام 2011، فرّ ما يقرب من أربعة ملايين سوري من بلدهم. نحو نصف مليون شخص طلب اللجوء السياسي في أوروبا؛ على مدى الأشهر الثمانية الماضية وحدها، أكثر من 200،000 سوري وصلوا إلى القارة العجوز في ما وصفه عضو في البرلمان البريطاني ب”التسونامي”. وللتأكيد، إن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا بلغ رقماً مذهلاً، لكنه يتضاءل بالمقارنة مع الأعداد التي تفد وتستقر في الأردن ولبنان.
في السنوات الأربع الفائتةة، فتح الأردن، البالغ عدد سكانه قبل الأزمة ثمانية ملايين، ولبنان، البالغ عدد سكانه 4.5 ملايين نسمة، حدودهما إلى ما يقرب من مليون و 1.5 مليون لاجئ، على التوالي. وقد حصل ذلك على الرغم من أن لبنان يعاني من عجز كبير في الموازنة، ومعدل مرتفع من الدين العام يبلغ 120 في المئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو بين أعلى المعدلات في العالم – كما أن الأردن يُعتبر واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم.
حتى الآن، تعامل هذان البلدان بشكل مدهش مع هذه التغييرات الجذرية والمفاجئة لسكانهما. ولكن هناك دلائل تشير إلى أن لبنان والأردن على وشك أن يصلا إلى نقطة التشبّع إن لم نقل التخمة. الواقع أنه إذا إستمرت الحرب في سوريا ومعها تدفق اللاجئين، فإن الضغوط الإقتصادية والإجتماعية قد تزعزع الإستقرار في هاتين الدولتين وتؤدي إلى كارثة.

صراع في الأردن

تتمتع المملكة العربية الهاشمية بتاريخ طويل ومميز بالنسبة إلى إستضافة اللاجئين. وتفيد التقديرات بأن 60 في المئة من المواطنين في المملكة هم من أصل فلسطيني لجاوا إليها بعد الحربين اللتين أدّتا إلى نكبة 1948 ونكسة 1967 مع إسرائيل. على الرغم من أن بعض التحيّز المؤسّسي بالنسبة إلى العمل والسياسة الإنتخابية لا يزال قائماً، فقد إندمج الفلسطينيون إلى حد كبير في المجتمع الأردني. كما أن هناك مئات الآلاف من العراقيين يقيمون أيضاً في البلاد، حيث وصلت الموجة الأولى منهم في العام 1991، تلتها وفود أكبر بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.
ولكن وصول مليون لاجىء سوري جديد إلى الأردن يشكّل تحدّياً فريداً من نوعه. جزء صغير -أقل من 120،000- يعيش في إثنين من مخيمات اللاجئين المتاحة. أكبر هذين المخيمين، المعروف بمخيم الزعتري، قد تحوّل تدريجاً إلى مستوطنة دائمة، ومع 80،000 شخص، فهو يُعتبر الآن رابع أكبر مدينة في المملكة. وفي الوقت عينه، فقد وُزّعت الغالبية العظمى من اللاجئين في جميع أنحاء الدولة وهم يُجهِدون إقتصاد المملكة االذي يعاني بشكل دائم ويؤثّرون فيه عميقاً، حيث يشكّل توليد فرص العمل مشكلة كبيرة.
رسمياً، يبلغ معدل البطالة حوالي 12 في المئة، وهو رقم يصبح أسوأ بكثير عندما يُنظَر إلى إنخفاض معدّل المشاركة في القوى العاملة، والتي هي 36 في المئة. وقد بلغ معدل البطالة بين الشباب 30 في المئة. وليس من المستغرب، بأن إضافة مئات الآلاف من السوريين إلى سوق العمل قد أدّى إلى تزايد معدل البطالة بين الأردنيين، إذ أن الشركات التجارية تستبدل السكان المحليين، الذين يجب أن يتقاضوا الحد الأدنى للأجور البالغ 268 دولاراً شهرياً، باليد العاملة السورية الأرخص. وفقاً لمنظمة العمل الدولية، في المناطق ذات الوجود العالي للاجئين السوريين، فقد إرتفع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 22 في المئة.
وقد وضع اللاجئون السوريون ضغوطاً على سوق الإسكان في الأردن أيضاً. لقد أدّى الطلب على المساكن إلى إرتفاع الإيجارات. في وقت سابق من هذا العام، إشتكى سائق سيارة أجرة أردني لمراسلة “أسواق العرب” في المملكة من أن الإيجار الشهري لشقة صغيرة يسكنها في حيٍّ للطبقة العاملة في شرق عمّان قد تضاعف إلى 200 دينار أردني (282 دولاراً). وقد إرتفعت أيضاً أسعار المواد الغذائية. واليوم، وفقاً للبنك الدولي، ما يقرب من ثلث المواطنين في المملكة هم، في مرحلة ما خلال العام، إفتقروا. وإنسجاماً مع هذه التطورات، فقد أشار إستطلاع للرأي نُشر في حزيران (يونيو) الفائت، وأجراه مركز فينيكس لدراسات الإقتصاد والمعلوماتية في عمّان، أن 57٪ من الأردنيين يرون الإقتصاد بأنه “سيئ” أو “سيئ جداً”. وهذا الأمر هو أسوأ بالنسبة إلى السوريين. لقد ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الشهر الفائت أن 86 في المئة من اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات يقعون تحت خط الفقر.
الوصول إلى الموارد العامة، وبشكل خاص التعليم الإبتدائي، هو مصدر قلق آخر. قبل بدء الحرب في سوريا، على سبيل المثال، كان عدد سكان المدينة الأردنية الشمالية “المفرق”، التي تقع على بعد عشرة أميال من الحدود السورية، لا يتعدى ال80 ألف نسمة. بحلول العام 2014، فقد تضخم إلى 200،000. وللتعامل مع الطوفان البشري، في المفرق ومناطق أخرى في الأردن، فإن المدارس العامة تُقدِّم الآن دورتين تعليميتين مختلفتين: يتلقى الطلاب الأردنيون دروسهم في الصباح والطلبة السوريون في فترة ما بعد الظهر.
وبالنظر إلى الضغوط الإقتصادية والإجتماعية، كان من المستغرب أنه لم يُسجَّل إلّا عدد قليل من حوادث العنف المبلّغ عنها حتى الآن، على الرغم من أنها ما زالت تحدث. قبل عامين، في محافظة الطفيلة القبلية، هاجم سوري رجلاً أردنياً وأرداه قتيلاً. في أعقاب هذا الحادث، قام سكان الطفيلة بأعمال شغب ومظاهرات حيث طُرد على أثرها سبعمئة لاجئ سوري من المدينة. وفي الآونة الأخيرة، في آذار (مارس)، أدت تقارير عن إمرأة أردنية صفعت وأهانت رجلاً “عربياً” (يعني سورياً) لمضايقاته اللفظية إلى إنعاش وإشعال حركة المواقع الإجتماعية.

رد فعل عنيف في لبنان

في لبنان، حيث يشكّل اللاجئون السوريون الآن ربع السكان، فإن المشاكل الراهنة وآفاق المستقبل تبدو أسوأ. وبدوره يتمتع بلد الأرز أيضاً بتاريخ طويل في مجال إستيعاب اللاجئين. خلال الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948، فرّ 100،000 فلسطيني إلى البلاد. اليوم، حوالي 450،000 من هؤلاء اللاجئين وأحفادهم يقيمون في 12 مخيماً في جميع أنحاء الدولة، لكنه على عكس الأردن، منع لبنان التكامل الفلسطيني، خوفاً من أن يؤدي اللاجئون الذين معظمهم من السنة التوازن الطائفي الهشّ في البلاد بين السنة والشيعة والمسيحيين. في ذلك الوقت، أصدر لبنان قوانين صارمة التي، لأكثر من 60 عاماً، منعت الفلسطينيين من العمل والتملّك. اليوم، يمثّل الفلسطينيون في لبنان الطبقة الدنيا المُحبَطة والمُتطرِّفة بشكل دائم.
وقد أدى وصول 1.5 مليون لاجئ سوري جديد معظمهم من السنّة إلى سياسات تمييزية مماثلة. وفقاً للقانون اللبناني، ينبغي على السوريين في البلاد الحصول على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر مقابل 200 دولار والتي لا تسمح لهم بالعمل. لكن، على الرغم من أن العديد من اللاجئين يعملون بشكل غير قانوني، فإن دخلهم، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، هو أقل بنسبة 40 في المئة من الحد الأدنى للأجور اللبناني البالغ 448 دولاراً في الشهر. وفي الوقت عينه، تَضاعَف معدل البطالة العام بين اللبنانيين ليصل إلى 24 في المئة، وبلغ بين الشباب 35 في المئة. ووفقاً لأرقام حكومية رسمية، فقد إزداد الفقر بين اللبنانيين أيضاً بمقدار الثلثين على مدى السنوات الأربع الفائتة.
يعيش نحو 86 في المئة من السوريين في لبنان في القرى الفقيرة، حيث هناك فرص ضئيلة للعمل أو التعليم. ويُفيد بعض المعلومات بأن ما يقرب من النصف يعيشون في مبانٍ غير مُكتمِلة، ومخازن فارغة، ومواقف سيارات، وعلى هامش الحقول الزراعية في المناطق ذات الغالبية الشيعية مثل وادي البقاع. كما أن بيروت هي الأخرى تعج الآن بالسوريين الذين هم بلا مأوى. إن الشبان والفتية اللاجئون ينتشرون في كل مكان: يتسوّلون ويبيعون الزهور، والأنسجة، وحزماً من “العلك” في الشوارع. وتفيد التقارير في بيروت أن الجرائم الصغيرة إرتفعت بنسبة 60 في المئة، وأن 26٪ من نزلاء السجون في لبنان الآن هم من المواطنين السوريين، وقد سُجنوا بسبب السرقة والتشرّد، أو لأنهم يعملون بشكل غير قانوني. الآن، بعد أشهر على أزمة القمامة في البلاد، حيث شَلّ الجمود السياسي الحكومة ومنعها من أداء الخدمات الأساسية مثل جمع النفايات، فقد حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الظروف غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى وباء الكوليرا بين اللاجئين.
خلافاً لما حدث في الأردن، فإن تدفق السوريين أثار رد فعل قوياً في لبنان. مدن عدة في جميع أنحاء لبنان وضعت حظراً لتجوّل السكان “الأجانب”. وذكرت “هيومن رايتس ووتش” بأن العنف ضد اللاجئين السوريين قد إرتفعت وتيرته، وقد لاحظت منظمات غير حكومية أخرى إنتشار “وباء” العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد المجتمع السوري. وينبع هذا العنف، في جزء منه، من خوف اللبنانيين من أن يكون بعض اللاجئين جزءاً من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، ويستعدون لنشر الفوضى في لبنان. وتمتلىء الصحافة اللبنانية بتقارير حول هذه الخلايا. في وقت سابق من الشهر الفائت، كرّر وزير التربية اللبنانية الياس بو صعب هذه المخاوف، موحياً بأن ما يصل الى إثنين في المئة من اللاجئين قد يكونون “متطرفين” عازمين على تحضير عمليات “جهادية” في وطنهم الجديد.
في الوقت عينه، فإن وجود اللاجئين قد فاقم التوترات الطائفية القائمة. منذ العام 2011، يقاتل “حزب الله” الشيعي اللبناني في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قتل حتى الآن ما يقرب من 300،000 شخص معظمهم من السنّة. إن تورط “حزب الله” في سوريا قد أثار غضب السنة في لبنان وسوريا على حد سواء، مما أثار موجة من 16 حادثة تفجير لسيارات ملغومة ضد أهداف طائفية قبل أكثر من عام.
على رأس هذه التغييرات على المستوى الجزئي، فإن اللاجئين يؤثّرون سلبياً على البنية التحتية في لبنان أيضاً – لا سيما على نظم الكهرباء، والمياه، والتعليم – حيث يستنزفون الموارد المالية الوطنية. وكلٌّ من الأردن ولبنان سيدير عجزاً في الموازنة واسع النطاق في العام 2015 نتيجة للنفقات على اللاجئين وخسائر الإيرادات الأخرى المتعلقة بسوريا، مثل التجارة والسياحة. حتى لو تلقّى الأردن كل المساعدة الدولية المتوقَّعة للاجئين – التي هي غير مؤكدة لأن أموال المانحين تتضاءل بإطراد– فإن الدولة سوف تُنفق 660 مليون دولار، أو نسبة خمسة في المئة من موازنتها البالغة 11.4 مليار دولار. أما العجز المتوقَّع في لبنان فهو 33 في المئة من 5.1 مليارات دولار وبالتالي فهو أقسى من ذي قبل، لا سيما في ظل أزمة الديون الوطنية الحالية.

تعب الجهات المانحة

إلى حد كبير، إن عجز الموازنة في الأردن ولبنان هو نتيجة لعدم كفاية المساعدات المالية الدولية. في العام الفائت، ناشدت الأمم المتحدة العالم لتوفير 4.5 مليارات من التبرعات لتأمين الغذاء المُلحّ وغيره من المساعدات للاجئين السوريين الضعفاء في جميع أنحاء المنطقة. حتى الآن، مع ذلك، فقد جمعت الأمم المتحدة 37 في المئة فقط من هذا الهدف، وأكبر فجوات التمويل، حسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هي في لبنان والأردن. على سبيل المثال، لقد تلقى الأردن فقط 466 مليون دولار من أصل 1.19 مليار دولار التي حددتها الأمم المتحدة لعمّان لإستيعاب اللاجئين، وجمع لبنان فقط 649 مليون دولار من أصل 1.97 مليار دولار.
الواقع أن النقص في التمويل له تداعيات خطيرة على اللاجئين. وهذا الصيف، خفّض برنامج الأغذية العالمي دعمه للاجئين المحتاجين في المنطقة. في بعض الحالات، تم تخفيض المساعدات إلى النصف، إلى مجرد 14 دولاراً في الشهر. في حالات أخرى، تم قطع الراتب تماماً. وفي وقت سابق من الشهر الفائت، أخطر برنامج الأغذية العالمي أكثر من 200،000 لاجئ في الأردن عبر رسالة نصيّة أن المعونة الغذائية سوف تُقطَع. إن تعب الدول والمنظمات المانحة وموجة اللاجئين السوريين إلى الشواطئ الأوروبية من المرجح أن يؤكّدا الإتجاه النزولي للتمويل.
وبالنظر إلى الوضع المالي المتردّي للاجئين وعدم كفاية المساعدات الخارجية، لم يكن مفاجئاً أن تتّخذ اعمّان وبيروت خطوات للحد من تدفق النازحين. من جهته حدّ الأردن في الأشهر الأخيرة من تدفق السوريين الى حد كبير، وهو الآن يقوم بتعويم فكرة تحرير جزء من جنوب سوريا وإنشاء منطقة آمنة إنسانية وعسكرية عليها. وفي الوقت عينه، رفعت بيروت الشروط البيروقراطية للحصول على الإقامة إلى درجة عالية، الأمر الذي دفع السوريين إلى البحث الآن عن وجهات مضيافة أكثر. في بعض الحالات، يخاطر اللاجئون السوريون من الطبقة الوسطى بحياتهم للوصول إلى أوروبا، وترك ملاذهم في الأردن ولبنان للقيام بذلك. ويوحي هذا الإختيار أن هاتين الدولتين تقدّمان القليل من الفرص ونوعية حياة سيئة للسوريين.

الجذور والحنين واللاعودة

الحقيقة المُحزنة هي أن العديد إن لم يكن معظم هؤلاء اللاجئين لن يعودوا إلى سوريا. وبالنظر إلى مستوى التدمير — ما يقرب من نصف جميع المساكن السورية قد هُدمت أو تضررت – سيكون هناك القليل الذي يشدّهم للعودة. حتى لو أن الأسد هُزم في نهاية المطاف، فإن الحرب من المرجح أن تستمر وتتحول لكي تصبح صراعاً جديداً بين مختلف الميليشيات السنية.
على الرغم من أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية لا تقبل بسهولة، وفقاً لمركز أوكسفورد لدراسات اللاجئين، بأنه “عندما يتم التهجير لفترات طويلة، فإن الكثيرين من اللاجئين يؤسّسون حياة في المكان الجديد الذي وصلوا إليه وتصبح رغبتهم أو إرادتهم للعودة أقل”. بإختصار، اللاجئون الذين يقضون عشر سنين أو أكثر خارج بلدانهم الأصلية نادراً ما يعودون إليها. كلما طال أمد القتال، فعلى الأرجح أن يخمد حنين هؤلاء اللاجئين للعودة إلى الوطن، ويتحوّل الى لا عودة ولا رجعة.
في الأشهر المُقبلة، سيواصل السوريون الذين لديهم المال الكافي السعي إلى الوصول إلى الشواطئ الأوروبية أملاً في إعادة تأسيس حياة طبقة وسطى فيها. وقد تستطيع القارة العجوز إدارة هذا التدفق في نهاية المطاف، وإستيعاب اللاجئين، وحتى تستفيد من السكان الشبان الأصغر سناً. لكن بالنسبة إلى أولئك الذين لا يستطيعون تحمّل رحلة محفوفة بالمخاطر فإن الأردن ولبنان سيبقيان وجهة الملاذ الأخير لهم. لقد أثبت هذان البلدان الإستعداد للسباحة عبر بحر الشدائد، لكن الضغوط الإقتصادية والإجتماعية في الأردن ولبنان قد تكون ثقيلة أكثر من اللازم وأكثر من التحمل حتى لهاتين الدولتين المرنتين.
الخوف، كل الخوف، هو من أن تؤدي إطالة الحرب في بلاد الشام إلى أن تفجّر مفاعيلها الجارين الخيّرين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى