حرب مطارات تستعر في دول الخليج العربي

مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري بين الشرق والغرب وخدمتها لبعض من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أصبحت مطارات دول مجلس التعاون الخليجي عالمية بالنسبة إلى النظم الإيكولوجية التجارية ومساهِمة فعالة في إنعاش الإقتصاد وتسريع نموه. ولتحقيق أهداف إستراتيجية مستقبلية، ينبغي توسيع البنية التحتية للمطارات الإقليمية. إن الخليج يبحث الآن في كيفية إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع محطات جديدة وموسَّعة والمرافق المرتبطة بها.

أبو ظبي – عمّار الحلاق

البنية التحتية للطيران في المملكة العربية السعودية هي موضوع إصلاح ضخم سيكلّف مليارات عدة من الدولارات، ولكن سوق المملكة المُنظَّمة للغاية لا تزال غير جذابة لغالبية شركات الطيران ما عدا تلك الأجنبية الأكثر عزماً.
لقد كشف موسم الحج الأخير قدرة المملكة على تقديم خدمة سلسة للإزدحام الكبير الموسمي في الحركة الجوية، مع تسجيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة 800 رحلة جوية يومياً خلال هذا الموسم.
لكن قطاع الطيران في السعودية واجه إنتقادات لفشله في تلبية كامل إمكاناته – فقد فشل، على سبيل المثال، في تعزيز البنية التحتية للمطارات وتجديد ناقل الدولة الرسمي الخطوط الجوية العربية السعودية. وهذه الأخيرة لا تزال بعيدة جداً من طيران الإمارات والإتحاد للطيران أو الخطوط الجوية القطرية من حيث الخدمة والأداء، وعلى الرغم من أن السلطات تضع إستثمارات في التوسع الآن، فإن النقاد يخشون من أن تكون المملكة قد تأخرت عن اللحاق بالركب.
الواقع أن السعودية واجهت تحدياً في محاولتها مواكبة إرتفاع معدلات الحركة الجوية، والتي شهدت إرتفاع أعداد المسافرين المحليين بنسبة ثمانية في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام 2015. وفي العام الماضي، نما عدد المسافرين عبر المطارات بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 74.7 مليوناً – متجاوزاً عدد المسافرين المتوقّع في خطة التطوير التي وضعتها الرياض لفترة 2010-2014 بأكثر من الثلث.
وفي مواجهة هذه الأعداد المتزايدة، قررت السلطات إنهاء إحتكار الخطوط السعودية في العام 2007، مرحّبة بداخلين جدد مثل “طيران سما”. ولكن بحلول العام 2010، إنتهت عمليات “سما”، بعدما فشلت في بناء قضية إقتصادية قابلة للإستمرار كبديل لناقل الدولة. على الرغم من مواصلة “طيران ناس” في خدمة الركاب السعوديين، فإنها ليست في وضع جدّي يمكّنها من أكل حصة حاملة العلم في السوق.
في الوقت عينه، فشلت المملكة في مماثلة جارتيها دولة الإمارات وقطر في تطوير قدرة مطاراتها. في وقت متأخر، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في العام الفائت وضع موارد مهمة في توسيع قدراتها، وتنفذ حالياً مخططات تُقدَّر ب12 مليار دولار لإنشاء مطار جديد ووتطوير المطارات القائمة.
في أيار (مايو) 2013، رست المناقصة لمشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وإنشاء الصالة الخامسة فيه (المرحلة الأولى)، على تحالف مكوّن من شركة “تاف” التركية وشركة “العراب” السعودية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً و260 مليون ريال، ضمن خطة لزيادة سنوية من 14 مليون مسافر سنوياً إلى 24 مليوناً سنوياً بحلول العام 2017. وفي آذار (مارس) 2014 تابعت الهيئة العامة للطيران المدني منح العطاءات لإعادة تصميم سبعة مطارات محلية تشمل محطات جديدة لنقل الركاب، وكذلك مدارج، ومآزر، وأبراج مراقبة، ومرافق مرتبطة.
وتركّز الهيئة العامة للطيران المدني الآن بقوة على وضع الموارد في المطارات الإقليمية، التي يشكو كثير من السعوديين بأنها قد أُهمِلت لصالح المراكز الدولية الرئيسية في الرياض وجدة والدمام.
من ناحية أخرى، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن المزايدين المؤهّلين لمطار الطائف الدولي في صيف العام 2015، والذي سيتبع الطريقة عينها التي بُني فيها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة أي بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذا المطار سيساعد على التعامل مع بعض حركة الطيران الخاصة بالحج في مكة.
كثيرون من السعوديين يعتقدون بأن الإفتتاح الرسمي لمطار المدينة المنورة في وقت سابق من هذا العام مثّل نقطة تحوّل بالنسبة إلى قطاع الطيران في المملكة. فقد إستطاع إستثمارٌ قدره 1.2 مليار دولار إستبدال مرافق المطار بمحطة جديدة، حديثة، وأوسع لإستيعاب النمو الحاد المتوقع في عدد المسافرين الدينيين. وسيخدم ما يقدّر بنحو ثمانية ملايين مسافر سنويا في مرحلته الأولى – ضعف القدرة السابقة – و 16 مليون مسافر بحلول العم 2034. كما يفاخر نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني فيصل الصقير في ذلك الوقت، وقد تم تسليم المشروع أيضاً قبل الوقت المحدد ضمن حدود الموازنة الموضوعة.
إن نجاح هذا المشروع قد يؤدي إلى المزيد من الإهتمام في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المطارات السعودية، خصوصاً مع بدء الهيئة العامة للطيران المدني دراسة مشروعين لمطارين إضافيين؛ وإمتياز تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
إحدى خطط التوسع الكبيرة المسجّلة في اللائحة هو إستثمار 7 مليارات دولار لتطوير أكبر المطارات السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي. ومن المقرر الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في العام المقبل. في نهاية المطاف فإنه يهدف إلى زيادة قدرة إستيعاب المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي من 13 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليوناً بحلول العام 2035. كما أن مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الإقليمي في منطقة القصيم سوف يشهد في الوقت عينه توسعاً يّقدّر بأربعة أضعاف، لتصل قدرة إستيعابه إلى 3.2 ملايين مسافر بحلول العام 2017.
أحد العوامل الرئيسية وراء هذه التوسعات هو أن المملكة قد شهدت جيرانها الخليجيين يقومون بتوسيع خطوطهم الجوية ومطاراتهم بسرعة كبيرة، وتدرك أنها تحتاج إلى رفع لعبتها لتظل قادرة على المنافسة. وينوي السعوديون أيضاً تطوير صناعة السياحة، والتي سوف تحتاج إلى خدمات أفضل (العديد من الرحلات الداخلية ما زال يتوجه عبر الرياض). ولكن، يقول صاج أحمد، وهو محلل لشؤون الطيران في شركة الإستشارات والبحوث الإستراتيجية “أيرو” (Aero): “تظل الحقيقة أن البلد لا يزال بعيداً ووراء دول في المنطقة أمثال دولة الإمارات العربية المتحدة عندما يتعلق الأمر بجاذبية السفر والمسافر”.
بغض النظر عن مقدار الأموال التي أنفقت في تطوير المطارات السعودية، فإن المطارات في المملكة تعتمد على ما تبقى من حسن نية تركتها خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة أو على أشخاص تنتهي رحلتهم في البلاد، يقول أحمد. لا تزال شركة الخطوط السعودية بعيدة من حيث الأداء من طيران الإمارات والإتحاد والخطوط الجوية القطرية. “سوف تبقى أداة لخلق فرص عمل للدولة وليس أي شيء آخر”، على حد تعبيره.
أين، إذن، سيكون موقع الداخلين الجدد إلى السوق؟ على الرغم من فشل “سما”، فإن بعض المستثمرين من القطاع الخاص لا يزال يعتقد أن هناك مجالاً للتنافس مع عملاق السوق المحلية التي هي الخطوط السعودية. في الواقع، تتطلع شركتا طيران جديدتان – “طيران المها” التي تملكها الخطوط الجوية القطرية و”طيران السعودية الخليجية” المملوكة من مجموعة القحطاني المحلية – إلى البدء برحلات داخلية ودولية في المملكة العربية السعودية. وقد أوصت “المها” بالفعل على أربع طائرات “إيرباص A320” جديدة لعملياتها السعودية، في حين تستخدم طيران السعودية الخليجية طراز الإيرباص عينه.
ومع ذلك، فقد تم تأجيل دخول هاتين المنافستين المفترضتين، إذ أن شركتي الطيران ما زالتا تسعيان إلى الحصول على الضوء الأخضر لبدء عملياتهما منذ ما يقرب من ثلاث سنوات عندما تم منح الرخصتين. كانت “المها” تبغي أن تبدأ عملياتها في أوائل العام 2014، ولكن بدء الخدمات حتى قبل نهاية العام 2015 قد يكون طُموحاً صعب التحقيق. أحد أسباب التأخير هو مسألة سقف السعر للمسافرين المحليين، والتي من المرجح أن تأكل هوامش الربح للخدمات المحلية.
ويعتقد المتشكّكون بأن السعوديين يواجهون معركة شاقة في فتح السوق للمنافسة التي يمكن أن تقود في نهاية المطاف إلى خفض الأسعار، بدلاً من الإعتماد على الحدود القصوى للأسعار التي تفرضها الحكومة.
“لا يوجد منفذ لسوق مفتوحة”، يقول أحمد. منتهياً: “ليست هناك رغبة أو قوة دافعة للإستثمار أو بدء شركة طيران هنا. يهمني القول ان العراق لديه المزيد من الفاعلية لتطوير الخدمات الجوية بشكل أسرع من أي شيء يمكن أن تحشده المملكة العربية السعودية”.

البحرين

مسافرو دول مجلس التعاون الخليجي يعلّقون في كثير من الأحيان على السهولة في إستخدام مطار البحرين الدولي. المسافة من الطائرة إلى دوائر الجوازات، وإستعادة الأمتعة، عادة ما تكون قصيرة وخالية من الإزعاج نسبياً.
الآن، شركة مطار البحرين تعكف على مشروع تطوير تبلغ كلفته مليار دولار. المشروع، الذي سيشهد صعود كثافة الإستيعاب إلى 13.5 مليون مسافر سنوياً، هو جزء من خطط إستراتيجية وطنية لإشراك الطيران والصناعات ذات الصلة في تقديم مساهمة أكبر في إقتصاد المملكة الصغيرة في المستقبل.
سيتم توسيع المحطة الوحيدة القائمة والبالغ مساحتها 51،000 متر مربع في إتجاه الشرق لكي تصبح أكثر إتساعاً حيث ستبلغ مساحتها 201,467 متراً مربعاً. وسيكون هناك 18 موقفاً للطائرات في المطار الجديد، وسبعة جسور جوية جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الجسور إلى 14. إثنان من هذه سيكونان حصراً لإستخدام “إيرباص A380”.
من المتوقّع أن يكتمل المشروع بحلول الربع الأول من العام 2018، مع منح عقد التوسيع، وفقاً لتقارير محلية، سيتم في كانون الأول (ديسمبر) من هذا العام.
ستكون هناك أيضاً عملية مراجعة شاملة لمناطق وقوف السيارات في محيط المطار، مع منشأة مؤلفة من أربعة طوابق جديدة قادرة على إستيعاب 3000 سيارة (القدرة الحالية 900 سيارة)، والتي سوف ستكون مرتبطة مباشرة بالمحطة الرئيسية.
وسوف يأمل المسافرون بأن الراحة المعروفة عن مطار البحرين لن يتم التضحية بها من أجل “تحسين تجربة المسافرين”.

مركز دبي الدولي – مطار المكتوم الدولي

أي شخص قد إستخدم مطار المكتوم الدولي للسفر الجوي التجاري يمكن أن يُغفَر له إذا شعر بالرعب من حجم هذا المجمع الشاسع في وسط صحراء دبي، والذي يستقبل حالياً بين خمسة وسبعة ملايين مسافر سنوياً.
مع ذلك، فإن مطار المكتوم الدولي، أو بشكل أكثر تحديداً مركز دبي الدولي، لن يكون بؤرة إستيطانية في منطقة صحراوية نائية لفترة طويلة. إن مخططي المدن يتوخّون من هذه المنشأة العملاقة، التي تستضيف بالفعل معرض دبي للطيران، أن تكون عنصراً حيوياً في إقتصاد الإمارة في المستقبل، ولديهم خطط كبيرة مناسبة للبنية التحتية لتحقيق ذلك.
على الرادار هناك ما يقدَّر ب32 مليار دولار مخصّصة للمشاريع، التي من شأنها أن ترفع قدرة إستيعاب المسافرين إلى 160 مليون سنوياً، والقدرة على التعامل مع البضائع الى 12 مليون طن سنوياً، من مليون طن في الوقت الحالي. هذا المطار الذي وصف بأنه الأكبر في العالم – وبالتأكيد واحداً من أكثر المطارات طموحاً – سوف يتطور على مرحلتين خلال ست إلى ثماني سنوات.
كيفية التعامل مع مثل هذا البحر من الناس سيكون تحدياً رئيسياً للمخططين والذين يؤكدون على أن السير والظهور في طوابير أمام مراكز مراقبة الجوازات والجمارك سيتم تخفيفها من طريق الإبتكار التكنولوجي.
سوف يكون هناك بعض التحوّل في مركز دبي الدولي، الذي عرف شيئاً من إفتتاح “ليِّن” لحركة المسافرين التجارية منذ وصول أول رحلة إليه في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وفي نهاية المطاف سيكون المطار في قلب مجموعة من المناطق الإقتصادية ومجمعات الإستثمار.

الدوحة

إفتتح مطار حمد الدولي الجديد أخيراً أبوابه للمسافرين في نيسان (إبريل) 2014 بعد سلسلة من التأجيلات. حالّاً مكان مطار الدوحة الدولي الضيّق ورحلة النقل الشاقة بواسطة الحافلات بين المحطة والطائرة، فقد أثبت مطار حمد الدولي بأنه منشأة مناسبة لبلد يستعد لنهائيات كأس العالم في غضون سبع سنوات، والذي يضطلع بدور أكثر بروزاً على الساحة العالمية.
إن المطار المحور الذي كلّف 15.5 مليار دولار، وبُني على مساحة 471،000 متر مربع هو، بطريقة ما، ضحية للنجاح الجامح لناقلة العلم، الخطوط الجوية القطرية، فضلاً عن التوقعات القوية والصحية للنمو الإقتصادي في قطر. في العام الفائت، بلغ عدد المسافرين 28 مليون نسمة. مع كأس العالم التي تلوح في الأفق، فإن “اللجنة العليا للتسليم والإرث” تتوقّع وصول 86،000 مسافر في يوم الذروة خلال النهائيات، وستكون هناك حاجة إلى وجود 142 طائرة ذات الجسم العريض.
شهدت شركة الطيران الوطنية، التي أوصت على المئات من الطائرات الجديدة، زيادة في حركة المسافرين بنسبة 22 في المئة في العام على أساس سنوي في العام الفائت، وتتوقع 10 في المئة زيادة في النمو هذا العام. وبحلول العام 2030، فإن الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 في قطر تقدر أن ما بين 6.7 ملايين و 7.4 ملايين سائح سيزورون قطر، إرتفاعاً من 1.7 مليون الآن.
على هذه الخلفية، فإن سلطات مطار حمد الدولي تعالج الآن فعلياً إحتياجات القدرات في المستقبل.
أحد مشاريع التوسعة جار بالفعل. فإن نقطة اللقاء الشمالية ستضيف 130،000 متر مربع إلى محطة الركاب الحالية بحلول العام 2016، ليصل إجمالي المساحة إلى 600،000 متر مربع. ستكون هناك ثمانية أبواب إتصال إضافية (ليصبح المجموع في المحطة 41) و3700 متر مربع لفضاء تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي، جنباً إلى جنب مع صالة كبيرة بمساحة 5400 متر مربع، وفندق ب100 غرفة.
بشكل منفصل، سيتم توسيع المجمعين أو الإلتقاءين “دي” و “إي” (D & E) بين العام الجاري و2019/2020. وسينطوي هذا على إضافة مجمع أو إلتقاء جديد بعرض 60 متراً وبطول 1.3 كلم، لإستيعاب الزيادة في قدرة محطة الركاب السنوية التي من المتوقع أن تبلغ 53 مليون شخص في أكثر من مليون متر مربع من الفضاء. وسيصل عدد بوابات الإتصال إلى 61، وسوف يكون هناك 14 بوابة نائية.
جمالياً، سيتم تمديد السقف المتموّج والمبدع للمطار، كما مناطق تسجيل سفر المسافرين. “تصميم بعض حزم الأعمال في وقت مبكر سيكتمل بحلول الربع الرابع من العام 2015، وسيتم الإعلان عن مناقصات تبدأ في أوائل 2016″، قال بيتر دالي، مدير المشروع في مطار الدوحة الدولي الجديد خلال مؤتمر صحافي عن تحديث المشروع في الدوحة الشهر الفائت.
وأشار دالي إلى أن المحطة الجديدة سوف تتميّز بعامل ‘الإذهال’ – مساحات الحديقة الداخلية والخارجية لتجارة التجزئة، وصالات الطعام والشراب. سيكون هناك 26,300 متر مربع إضافية من مساحة لصالة لأعضاء نادي الخطوط الجوية القطرية الذين لديهم بطاقات ذهبية وفضية، ومساحة 18،000 متر مربع إضافية لتجارة التجزئة، والطعام والشراب.
وسوف يشمل توسيع المطار أيضاً إتصالاً بالخط الأحمر لمترو الدوحة، الذي هو قيد الإنشاء حالياً.

الكويت

في نقطة مضيئة حقيقية على المناظر الطبيعية لبلد إعتاد أن يضع مشاريع البنية التحتية الرئيسية على الرف، يبدو أن توسعة مطار الكويت الدولي ستكون لها أجنحة.
إن إعادة المناقصة للمحطة الجديدة التي ستبلغ كلفتها 4.3 مليارات دولار رست في آب (أغسطس) 2015 على الكونسورتيوم عينه الذي رُفض عرضه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بسبب إرتفاع أسعاره. لقد فازت شركة “توركيز ليماك هولدنغ” التركية وشركة الخرافي الوطنية بالصفقة بعدما خفّضتا 74 مليون دينار كويتي من عرضهما في العام الفائت. وفقاً لمجلة “البناء في الخليج”، يشمل نطاق المشروع محطة جديدة ومدرجاً، حيث ستتضاعف طاقة الإستيعاب السنوية إلى 13 مليون مسافر بحلول العام 2016، مع إمكانية توسيع نطاقها إلى 25 مليون نسمة بحلول العام 2025.
البهجة النسبية التي رافقت موافقة لجنة المناقصات المركزية على منح العقود إلى مجموعة تقودها تركيا تفيد بأن الحكومة جادة في تسريع عملية تأخرت تقليدياً بعد الموافقة على المشروع. وسيكون ذلك مصدراً كبيراً للراحة لأولئك الذين يستخدمون حالياً المطار الحالي الذي خدم الغرض منه أيضاً.
سوف تستخدم المحطة الجديدة التي تبلغ مساحتها 90,000 متر مربع من قبل الخطوط الجوية الكويتية، وستضم 30 بوابة، وسيتم ربط المحطة الحالية من خلال نفق جديد. وستكون هناك ثمانية أبواب تكون قادرة على التعامل مع “إيرباص A380” العملاقة.
أما المرحلة الثانية، حالياً في مرحلة الدراسة، فستشمل محطات وبنية تحتية جديدة ترتقي نظرياً إلى زيادة قدرة إستيعاب المطار السنوية إلى 55 مليون مسافر، ولكن يبدو أن هذا الأمر يلزمه فترة طويلة قبل أن يرى النور.

مسقط

مطار مسقط الدولي هو المطار الرئيسي في سلطنة عُمان ، يأتي بعده مطار صلالة من ناحية المساحة والحجم، ويقع في ولاية السيب .تقوم على تشغيل المطار الشركة العُمانية لإدارة المطارات والشركة العُمانية لخدمات الطيران. ويعد مطار مسقط مركز العمليات الرئيسي للطيران العُماني. وهو يبتعد عن مسقط القديمة قرابة 30 كلم. وقد تم تغيير إسمه من مطار السيب الدولي إلى مطار مسقط الدولي في 1 شباط (فبراير) 2008.
وبعد سلسلة من التأخيرات، فإن تطوير مطار مسقط الدولي الجديد هو الآن في مرحلة متقدمة. بتكلفة 1.8 مليار دولار، فإن تطوير المطار الجديد يُعتبر أكبر مشروع بناء مدني أحادي في تاريخ عُمان الحديث.
وقد شمل ذلك بناء محطة مسافرين جديدة متميزة، وبرج مراقبة للحركة الجوية طوله 100 متر، ومدرجين، وأكثر من 8000 مكان لوقوف السيارات، ومقراً للطيران المدني، ومحطة للشحن الجوي.
من المقرر أن يتم إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع مطار مسقط الدولي الجديد في أواخر 2016. وسوف تكون 29 بوابة في محطة المسافرين قادرة على التعامل مع 12 مليون مسافر سنوياً.
كما أنه من المقرر أيضاً أن تتبع ثلاث مراحل لاحقة، التي سترفع قدرة إستيعاب المطار تدريجاً لكي تصل إلى 24 مليون دولار، و36 مليون، و48 مليون مسافر، ويمثل ذلك نقلة نوعية من القدرة الحالية لثلاثة ملايين مسافر في السنة.

أبو ظبي

الجلوس في طائرة تسير في مطار أبو ظبي الدولي هو إختبار لصبر أي مسافر، ولكن الرحلة الطويلة من المدرج إلى المحطات الموجودة على الأقل تتيح رؤية الوسط الجديد لمبنى مجمع المطار الرئيسي الجديد المثير للإعجاب الذي يرتسم في المطار.
خلال السنوات القليلة المقبلة، يتوقع أن يقوم 20 مليون مسافر بإستخدام مطار أبوظبي الدولي كمطار رئيسي لتنقلاتهم ووجهاتهم أوكنقطة عبور لرحلاتهم المحلية والدولية.
تعمل مطارات أبوظبي على تطوير المطار وفقاً لأرقى المقاييس العالمية وضمان أن يكون قادراً على تقديم خدمات ذات مستوى عالمي تلبي الطلب المتنامي خلال السنوات المقبلة. وهذا جزء من رؤية حكومة أبوظبي وخطة 2030، وهي إستراتيجية واسعة النطاق تعمل على تلبية إحتياجات الإمارة على صعيد نمو قطاعي الأعمال والسياحة.
إن محور البرنامج الإستثماري لمطارات أبوظبي هو مجمع المطار الرئيسي الجديد الذي سيوفّر مبنىً شاملاً ومتكامل الخدمات للمسافرين، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى خاصة بالمسافرين والشحن، و محلات السوق الحرة والمطاعم.
ومن المتوقع أن يكتمل المشروع، الذي يقع كما يشير الإسم بين مدرجي المطار حيث ستبلغ كلفته 2.9 ملياري دولار، في العام 2017.
سيكون مبنى مجمع المطار الرئيسي الجديد الأكبر من نوعه في إمارة أبوظبي، وأحد أكثر التصاميم المعمارية إثارة للإعجاب في المنطقة.
سيكون حجم المبنى الداخلي 700.000 متر مربع، بحيث يمكن رؤيته من على بعد 1.5 كيلومتر. ويوازي حجم المبنى الجديد حجم ثلاثة ملاعب لكرة القدم، ويبلغ إرتفاع السقف حوالى 52 متراً، ويكون بذلك قد تفَوق على قصر الإمارات في الإمارة في طول السقف.
وسوف يضم المجمع ما مساحته 28 ألف متر مربع من محلات التجزئة والمطاعم على مساحة 20 إلى 25 ألف متر مربع. يحتوي المبنى على حديقة داخلية بمساحة 8400 متر مربع، حيث ستتضمن عدداً متنوعاً من نباتات البحر الأبيض المتوسط والمناظر الطبيعية الصحراوية.
كما يشمل المجمع أيضاً عدداً من المرافق المساندة على مساحة 80,0000 متر مربع، التي تسهّل الوصول إلى البوابات الجوية ومواقف الطائرات البالغ عددها ما بين 16-20 موقفاً، منها لطائرات الشحن.
ومن أبرز الملامح التشغيلية للمبنى:
• تتسع الأرصفة لما يصل إلى 65 طائرة من بينها طائرات “إيرباص A-380″؛
• يمكن لمرافق إنهاء إجراءات السفر التعامل مع حوالي 8,500 مسافر في الساعة؛
• هناك 165 منفذاً عادياً لإنهاء إجراءات السفر و48 منفذاً مخصصة لإنهاء الإجراءات ذاتياً؛
• صمم نظام الأمتعة بحيث يتعامل مع أكثر من 19,000 حقيبة في الساعة من خلال أحزمة ناقلة بطول يفوق 22 كيلومتراً و10 مناطق مخصصة لإستلام الأمتعة؛
• 136 مسرباً للتفتيش الأمني للمسافرين و25 للموظفين.
وسيتم إنشاء المبنى بإستخدام حوالي 69,000 طن من الفولاذ، وأكثر من 680,000 متر مكعب من الخرسانة، وحوالي 500,000 متر مربع من الكسوة الخارجية من الفولاذ والزجاج، و135,000 طن من حديد التسليح، و360,000 متر مربع من الأسقف المُعلّقة، و325,000 متر مربع من الأرضيات المصنوعة من الحجر الطبيعي.